|
منذ دخل المؤلف والمنتج محمد حفظي عالم السينما عام 2001 بفيلمه «السلم
والثعبان» وهو يقدّم للسينما رؤية مختلفة سواء في ما يكتبه أو
ما ينتجه من خلال
شركته الخاصة التي ساهمت بشكل كبير في خروج أفلام متميزة وحظيت بقبول نقدي
وجماهيري
كبير. كذلك، يدعم حفظي عدداً من صناع الأفلام من أبناء جيله الذين يقدمون
نوعاً
مختلفاً من الأفلام السينمائية، والتي لا تحمل صبغة تجارية
بقدر ما تحمل شكلاً يبدو
جديداً على المشاهد.
مع اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير شارك حفظي فيها، وعلى رغم تأثيرها
السلبي على صناعة السينما إلا أنه كان سعيداً بنتائجها وعبّر
عن آرائه في اللقاء
التالي.
·
قدّمت الثورة المصرية درساً
يُحتذى به في العالم، فما هو تعليقك عليها؟
كانت مصر محط أنظار العالم وستظلّ ليس لما انتهت إليه نتائج الثورة فحسب،
بل
أيضاً لأن الجميع أصرّوا في اتفاق ضمني على أن تبقى الثورة
سلمية مهما حدث، وقد
انتهت بمظاهر احتفال عمت أرجاء مصر وبحملة تنظيف وتجميل ميدان التحرير
والميادين
الأخرى في صورة متحضّرة نُقلت الى العالم كلّه.
·
ألم تخشَ من تعرّض فيلم
«ميكروفون» لخسائر مادية بسبب توقيت عرضه؟
واجه الفيلم سوء حظ شديداً منذ اتخذنا القرار بعرضه خلال موسم إجازة نصف
العام.
كان يُفترض أن يُعرض في آوائل العام لكن حادثة تفجير كنيسة القديسين في
الإسكندرية
وما تبعها من أحداث حالت دون ذلك، ثم مع بداية عرض الفيلم اندلعت الثورة
وبات
الإقبال عليه ضعيفاً قبل أن تُغلق دور العرض تماماً، لكني لم
أهتم بالخسارة المادية
فما ربحناه كمصريين أهم بكثير.
·
برأيك، ما حجم الخسارة وما
تأثيرها على الصناعة مستقبلاً؟
الخسارة المالية كبيرة بالطبع فالأفلام لم تحقّق إيرادات خلال فترة الثورة،
وبعد
انتهائها حال حظر التجوّل دون عرض الأفلام في موعدَي التاسعة
ومنتصف الليل،
وبالتالي من المتوقّع أن تنخفض الإيرادات الى النصف خلال الفترة المقبلة
ولكن مع
هذا كلّه مكاسب الثورة أكبر وأهم بكثير من الخسائر التي خلّفتها.
·
لماذا لا تهتم بالخسارة المادية؟
أولاً، الخسارة المادية لم تطاول فيلمي فحسب بل امتدّت الى الكثير من
الأفلام
التي بدأ عرضها أخيراً، بالإضافة إلى عدد آخر من أفلام كانت
تُعرض من مواسم سابقة،
وعلى رغم أن هذه الخسارة تصل الى ملايين الجنيهات وأعتقد أنه لا يمكن
تعويضها، إلا
أن هذه الملايين كلّها لا تساوي شيئاً أمام الحرية والشكل الحضاري الذي
ظهرنا
به.
·
هل ترى أن المستقبل للأفلام
السينمائية منخفضة التكاليف والوجوه الجديدة، أم
ستستمر سينما النجم الواحد؟
أعتقد أن سينما النجم الأوحد ما زالت مسيطرة إلى حدّ كبير على السوق، وثمة
أسماء
بعينها يسعى المنتجون الى التعاون معها، لكني أعتقد أن هذه
الظاهرة لن تستمر
طويلاً، لأن نجم العمل يحصل على أجر مرتفع يلتهم الكثير من ميزانية الفيلم،
ما
ينعكس على جودته. إنما مع ظهور الأفلام التي يؤدي بطولتها نجوم شباب وتحمل
في الوقت
نفسه مواضيع مختلفة عما يُقدَّم راهناً سيتغيّر الوضع.
·
كيف ترى تأثير المرحلة المقبلة
على هذه الأفلام؟
أعتقد أن الإقبال على الأفلام سيعود بقوة بعد استقرار الأوضاع، خصوصاً بعد
تعديل
مواعيد حظر التجوال التي تفرضها القوات المسلّحة، وهذا لن
يتحقق قبل مرور أشهر عدة
ستشهد انخفاضاً حاداً في الإيرادات كما ذكرت سابقاً. أما بالنسبة الى
«ميكرفون» فقد
كان متوقعاً أن يحقّق نجاحاً جماهيرياً لذا لا أشعر بالقلق بل أنا متفائل
وأشعر أن
الفيلم سيحقق النجاح المرجو منه، فهو في النهاية رسالة الى
الشباب تحثّهم على
الاستمرار في محاولة تحقيق الأحلام على رغم مما قد يواجههم من معوقات.
·
ساهم فريق عمل «ميكروفون» في
تنظيم حفل تأبين لضحايا حادث تفجير الكنيسة، وفي
تظاهرات ثورة يناير أيضاً، كيف ترى دور الفنانين في المشاركة
بالأحداث
السياسية؟
هذا هو دورنا كفنانين، فنحن في النهاية مصريون يحلمون بمستقبل أفضل، كذلك
علينا
المساهمة في تكوين وعي الكثير من الأشخاص.
·
هل تفكّر في إنتاج فيلم عن ثورة
25 يناير؟
لم لا؟ فالثورة أثّرت بشكل إيجابي في الجميع، وأعتقد أننا سنرى توثيقاً
سينمائياً لها في عدد كبير من الأفلام بسبب مشاركة مخرجين كثر
في التظاهرات بشخصهم
وبكاميراتهم، لذلك تتوافر مواد فيلمية كثيرة عن الثورة وبجودة عالية يصلح
استخدامها
في ما بعد في الأعمال الدرامية التي ستتناول الثورة.
·
هل شهدت الأيام الماضية تغييراً
في خارطتك السينمائية؟
لا تغيير كبيراً، فقد أوشك فيلم «أسماء» على الانتهاء من مرحلة الميكساج
تمهيداً
لعرضه بعد أن توقّف العمل عليه بسبب الثورة. الفيلم من بطولة
هند صبري وماجد
الكدواني وهاني عادل، تأليف عمرو سلامة وإخراجه، ويتناول موضوعاً جديداً
على
السينما المصرية وهو عن فتاة مصابة بـ{الأيدز» تقرّر مواجهة المرض بكل
قوتها، وهو
ثاني تجربة مع المخرج عمرو سلامة بعد فيلم «زي النهارده» وأنا
سعيد بها جداً، لكن
حتى الآن لم يتحدّد موعد نهائي لعرضه.
·
كيف ترى الوضع السياسي في مصر في
الفترة المقبلة؟
أرى أنه يتّجه نحو الاستقرار، وقد ساهمت القوات المسلّحة في التأكيد على
هذا
الاستقرار، لكن يجب في الفترة المقبلة التركيز على الإصلاح
والعمل الجاد للوصول إلى
نتائج جيّدة في المجالات كافة.
الجريدة الكويتية في
22/02/2011
هل توقّعت السينما المصريَّة الانفجارات الشعبيَّة؟
(3-3)
محمد بدر الدين
أشرنا في المقال السابق إلى ما يمكن أن نطلق عليه ثلاثية القهر والانفجار،
نعني
الأفلام الثلاثة: «هي فوضى؟» «حين ميسرة»، «دكان شحاتة»،
والجامع بينها: خالد يوسف
الذي ساهم في إخراج الأول مع أستاذه يوسف شاهين وأخرج الفيلمين الآخرين،
والمؤلف
ناصر عبد الرحمن الذي كتب السيناريوهات لها.
لم تكتفِ الأفلام الثلاثة بتصوير الواقع المأزوم في مصر المعاصرة، في ظل
السياسات التي تحكمها منذ 1974 في عهد السادات وبعد مصرعه (6
أكتوبر 1981) في عهد
مبارك الطويل للغاية، إنما أضافت تصوراً لما يمكن أن يسفر عنه هذا الواقع
المأزوم
و{مدت الخط» أكثر لتتحدث عن المستقبل القريب، وتقدّم بالحدس أو التوقّع مآل
المجتمع
ومصير الناس.
في «حين ميسرة»، نرى بانوراما عريضة للبشر والمجتمع ـ أو لوحة جداريةـ تشمل
مكونات المجتمع الحاضر ومشاكله المتفاقمة في كل مجال. حتى أن
البعض انتقد هذا «الزحام
الدرامي» إذا جاز التعبير، كذلك قدّم «خلفية» للأزمة على الصعيد القومي
العربي أيضاً.
تتهاوى النماذج في الفيلم، في ظلّ نظام جاثم وقوانين متحكّمة ظالمة، من
بينها
الشاب (عمرو سعد) والمرأة (سمية خشاب)، ويسفر هذا الظلم
والظلام في النهاية عن طفل،
هو ثمرة العلاقة التي جمعت بينهما، ويضاف إلى ذلك جموع «أطفال الشوارع»،
الظاهرة
القاسية التي تزيد مآسي المجتمع...
تتجلّى المعاناة، عبر نظرة في عيني الطفل المتشرّد ـ يستقلّ القطار فوق
سطحه ـ
تختزل المأساة كلها وتتوعد بالردّ المناسب والعاصف الذي يستحقه
نظام أحكم قبضته
لصالح فئة محدودة تنعم بالثروة والسلطة، على حساب دم الملايين المغبونين
والضائعين.
أما «هي فوضى؟» و{دكان شحاتة»، فيتقدمان خطوة أخرى بعد ذلك، ويتصور الأول
أن
الظلم الذي يمارسه رجل الشرطة حاتم (ربما الإسم على وزن حاكم)
ويعبّر عن مجمل مظالم
الشرطة بل السلطة، لا بد من أن يصل في نهايته إلى تفجّر ثورة شعبية، ولأن
لكل ثورة
شرارة ـ أو مثلما يُقال «قشة تقصم ظهر البعير» ـ فقد تمثلت، قرب نهاية
الفيلم،
بجريمة اغتصاب حاتم لجارته الفتاة التي شغف بها ورغب في
الاستحواذ عليها، على غرار
رغبة أهل النظام في الاستحواذ على خيرات الوطن ولا ضير من أن تداس في سبيل
ذلك أي
قيمة وأي بشرّ. عندها يخرج الناس، في جموع محتشدة غاضبة، ويهجمون على قسم
الشرطة ما
يضطر حاتم إلى الهروب ثم اليأس الذي يوصله إلى الانتحار.
اللافت في ثورة 25 يناير 2011 تقدّم الجماهير نحو أقسام الشرطة لتصبّ غضبها
عليها يقيناً منها بأن جهاز الشرطة كان أداة لمؤامرة سياسية،
سواء بعنفه الضاري أو
قسوته المفرطة، من خلال ارتكاب مجازر أودت خلال ساعات (خصوصاً يوم الجمعة
الدامي 28
يناير 2011) بمئات الشهداء وآلاف الجرحى، ثم ترويع المواطنين بسحب الشرطة
من
المناطق كافة وإطلاق المجرمين على البيوت والمحال والمتاحف...
ليسرقوا وينهبوا
ويخربوا، إلا إن الشعب صمد ووقف ببسالة ونجاح مدهشين في وجه هذه المؤامرة
الهائلة
المخيفة، ربما غير المسبوقة في أي بلد.
بدوره، يعرض «دكان شحاتة» الحياة المصرية منذ رحيل قائد ثورة يوليو في عام
1970،
إلى عصر الثورة المضادة كما أسسه السادات، عبر تصوير عائلة رحل معيلها
(محمود
حميدة) وترك ابناً بريئاً مسالماً (عمرو سعد)، لا تنقصه قوة
البنية أو رجاحة العقل،
يحيط به أخوة حانقون حاقدون أودوا به في النهاية.
يتخيّل الفيلم الذي عُرض عام 2009 أن عهد مبارك سيستمر إلى عام 2013، أي
بعد
سنتين من الانتخابات الرئاسية في خريف 2011، وفي مشهد النهاية
في 2013 تفضي المظالم
المتراكمة إلى انفجار شعبي ضخم يدمّر الأخضر واليابس، يقوده أهل
«العشوائيات»
الفقراء ويمارس فيه «إرهابيو التطرف
الديني» عنفهم (بالصورة النمطية لهم في السينما
المصرية).
يُحسب لصانع الفيلم اجتهاده في التوقع أو التنبؤ بأن ثمة انفجاراً قادماً،
إلا
أن الانفجار الشعبي الثوري الكبير الذي حدث في 25 يناير 2011
وما لحقه من مشاهد
وفصول، لم يبدر فيه من الثائرين إلا كل ما هو راق ونبيل، إذ أكدوا فعلاً أن
الثورة
أخلاق وحضارة، وقد ساهم في ذلك الفقراء المهمشون وأهل ما بات يُعرف
«بالعشوائيات»
بمسلك محترم يستحقّ التقدير، بينما جاء العنف والترويع والفوضى المجنونة
إلى حدّ
استخدام «البلطجية» والجمال والحمير مع الرصاص الحي والقنابل... من خصم
الجماهير
الذي في الحكم.
الجريدة الكويتية في
22/02/2011
خالد يوسف:
أستعد
لإخراج فيلم كبير عن «ثورة 25 يناير» وأطالب الشارع
بالاستمرار في التظاهر لتحقيق
كل مطالبنا
محمد
حسن/ القاهرة
«نجــحت
ثورة 25 يناير في غضون 18 يوماً في إسقـاط نظام عمره 30 عاماً». بهــذه
العبارة بدأ
المخرج خالد يوسف حديثه لـ«السفير» عن الثورة. واعتبر أن الثورة بدأت ولم
تنته،
داعياً الثوار الى الاستمرار في التظاهر لتلبية جميع مطالبهم وضمان تحقيقها
بالشكل
الذي يريدونه»، مضيفاً: «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب
القدر».
ويوسف كان في صدارة الفنانين المصريين الداعين لمؤازرة شباب الثورة، حيث
كان
والفنان خالد الصاوي جنبا الى جنب، ينظمان اجتماعات للفنانين المؤيـدين
للــثورة،
رغما عن رؤســاء النقابات الفنية واتحاد النقابات الفنية.
ورداً على سؤال يقول
يوسف: «أثبتنا للعالم كله أن الشعب المصري من أكثر شعوب العالم تحضراً.
وأنجزنا
ثورة بيضاء تخلو من العنف والفوضى، باستــثناءات قلــيلة يسـأل عنها
النـظام لا
الثوار. وبهذا أثبـتنا للــعالم أن جيناتنا الموروثة لا تزال تحمل حضارة
سبعة آلاف
عام. هذا الشعـب الذي ثار بتحضر هو نفسه الذي سبق حـضارات العالم في اكتشاف
الزراعة
والنار وبناء الاهرامات».
ويتحدث يوسف عن حادثة حصلت خلال مشاركته في التظاهر
فيقول: «من سخرية القدر أنني كنت أشعر خلال
«جمــعة الغضب» بضيق في صدري، لأن
شقـيقي يعمل ضابط شرطة. وبينما كنا نتصدى
لشرطة الأمن المركزي، كان هو يقف في قسم
شرطة الخصوص ومعه سلاحه ليحـمي نفسه من بطش الأهالي، لأن التظــاهر السلمي
انقلب
ليلة الجمعة الى حالة فوضى، ودخل بعض أهالي المساجين الميدان، لتشكيل
تجمعات هجومية
على أقسام الشرطة، من أجل إخراج ذويهم المحبوسين. وشكل ذلك خطرا كبيرا، راح
ضحيته
عدد كبـير من ضباط الشرطة الشرفاء. لكن يعد مثل هذا الهامش من الفوضى أمراً
وارداً
خلال حدوث أي ثورة».
ويشيد المخرج خالد يوسف بالبيان الخامس الذي أعلنته القوات
المسلحة المصرية، عصر الأحد الماضي، وأكدت
فيه تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب
والشورى، استجابة لمطالب المتظاهرين، «وإن
كنا نتمنى، بحسب قوله، أن يتم تشكيل مجلس
رئاسي بدلا من المجلس العسكري، بحيث يضم عسكريَّيْن فقط، هما وزير الدفاع
ورئيس
الأركان، ومعهما ثلاثة مدنيين من كبار قضاة مصر. لكننا نثق في الوقت ذاته
بالمجلس
العسكري المنعقد باستمرار. وكل المقدمات التي بادر بها الجيش تجعلنا نثق
بنزاهة
إجراءاته للوصول بمصر الى بر الأمان».
ويعلق عن التواجد راهناً في «ميدان
التحرير»بقوله: «لم أعد أتمـكن من التواجد في الميدان،
لانشغالي في عملية تصحيح
الالوان في فيلم «كف القمر». وإن كنت في
الوقت ذاته أطالب الشارع المصري بالاستمرار
على السخونة ذاتها، حتى تحقيق كل مطالب الثورة، لأن بقاء الشارع متحمسا
وثائرا
سيكون بمثابة ضمانة أكيدة للجيش المصري لتحقيق كل المطالب».
وعن فيلمه يقول
يوسف: «من محاسن الصدف أن يتحدث فيلم «كف القمر» عن الأحداث المستقبلية، من
إصلاحــات وتطورات، بعد ما شهدته بلادنا من اعتصامات انتهت «بثورة يناير».
وحين
بدأت تصوير هذا الفيلم لم يكن في تصوري أبدا أن ثورة ستحدث وتغير مسار كل
الأحداث
في مصر. لكنني سعيد بهذه الصدفة. لأن «كف القمر» يبشر بالعهد الجديد بعد
القضاء على
الفساد بكل أشكـاله من محسوبيات ورشى وذل وتعذيب وفقر وترويع. وسنطبع 60
نسخة من
هذا الفيـلم، بحسب اتــفاقنا مع الاتحاد الثلاثي الذي سيتولى عملية توزيعه.
وسيــتم
طرحه بدور العرض في نهاية نيسان المقبل».
ويؤكد يوسف أنه حتى عصر السبت الماضي
لم يكن يفكر في إخراج فيـلم عن الــثورة، وكان يرى هذه الفكرة
صعـبة للغاية، كما
كان يخشى اتهامه بالمتاجرة بالظـرف
الراهــن من أجـل تحقيق مصلحة شخـصية، الى أن
وردت في ذهنه فكرة جعلته يعدل عن قراره».
ويضيف: «لدي اليوم فكرة إنجاز فيلم عن
الثورة، لكنني لم أستقر حتى الآن على سيناريست يقوم بكتابتـها
أو جهة تتولى
إنتاجها. فالموضوع لا يزال في بدايته. لكنني عازم على المضي
قدما فيه. وسيكون
مشروعي المقبل بعد انتهائي من طباعة
وتحمـيض نسخ فيلم «كف القمر». وسيتضمن الفيلم
لقطات حية للمسيرات المليـونية، ووقوع الشهداء في القاهرة وخارجها، وكذلــك
البلبلة
الإعلامية وغياب الحقيقة، وحدوث تضارب في المواقف بين بعض فئات الشعب التي
تؤيد
التظاهر وتلك التي تطالب بالاستقرار ومنح مهلة للنظام. وأتوقع أن الايام
القليلة
المقبلة ستشهد تطورات في الأحداث تساهم بلا شك في رسم ملامح مشروع فيلمي
الجديد».
السفير اللبنانية في
22/02/2011
الكومبارس يتظاهرون
للمطالبة بتحسين أجورهم
محمد
حسن/ القاهرة
تظاهر عدد
كبير من الممثلين الثانويين ومجموعات الكومبارس، أمام نادي نقابة المهن
التمثيلية
مساء أمس الأول، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في طبيعة عملهم، والأجور
التي
يتقاضونها وبتشكيل نقابة تحميهم.
استمر التظاهر لأكثر من ثلاث ساعات، وردد
المتظاهرون هتافات تطالب بضرورة إنشاء شعبة
لهم في نقابة المهن التمثيلية، وإعادة
النظر في الأجور الزهيدة التي يتقاضونها، وضرورة التأمين على حياتهم ضد
مخاطر
المهنة.
وقال أحد المتظاهرين ابراهيم عمران: «بجهودنا الذاتية قمنا بإنشاء
جمعية أسميناها «جمعية ممثلي الأدوار الثانوية والكومبارس». لكن أحداً لا
يدعمنا،
وندفع إيجاراً شهرياً لمقر الجمعية قدره ألفا وخمسمئة جنيه، في الوقت الذي
يتقاضى
الأعضاء أجورا عن عملهم لا تكفي قوت يومهم. وطالبنا كثيرا بإنشاء شعبة لنا
في نقابة
الممثلين لكن أحداً لم يسمعنا».
أضاف: «تتلخص مطالبنا برفع الأجور بشكل يتناسب
مع ارتفاع الأسعار، وتحديد ساعات العمل.
لأن الجهات المنتجة تجبر الكومبارس على
التواجد طوال النهار، وأحيانا طوال الليل،
وذلك لتصوير مشهد واحد أحياناً. وفي
أحيان أخرى لا يصورون أي مشهد لأسباب
مختلفة، بعد ساعات الانتظار الطويلة، ولا تحسب
لهم أجورهم في الوقت ذاته. وهو أمر غير انساني بتاتاً. كما نطالب بتوفير
رواتب لغير
القادرين من الكومبارس، لأن لديهم التزامات عائلية، وإصابتهم بالعجز تضعهم
في مأزق
كبير. كما نطالب بتوفير تأمين صحي يشمل كل الممثلين الثانويين والكومبارس،
وضرورة
اعتماد بطاقات رسمية لكل أعضاء الجمعية، بحيث يمنع على أي شخص لا يحمل هذه
البطاقة
من مزاولة المهنة».
السفير اللبنانية في
18/02/2011
فنانون يعتصمون في
نقاباتهم ويطالبون برحيل النقباء
محمد
حسن/ القاهرة
عشرات
الممثلين والسينمائيين والموسيقيين تظاهروا أمس، أمام نقاباتهم الفنية
احتجاجا على
سوء الأوضاع والفساد المالي والإداري، وطالبوا بإقالة النقباء، وحل مجلس كل
نقابة
تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة من أجل تحسين الخدمات النقابية المقدمة
للأعضاء.
اجتمع عدد كبير من الممثلين، أمام نقابة الممثلين، رغم استقالة النقيب أشرف
زكي، وطالبوا بمحاكمته على أعمال فساد، ادّعوا أنه قام بها ويملكون مستندات
تثبت
صحتها. الأمر الذي جعل النقيب المستقيل أشرف زكي يرد عليهم بقوله «اللي
معاه مستند
يقدمه للنائب العام، وأنا مستعد للمسائلة».
وفي نقابة السينمائيين بات عدد من
السينمائيين ليلتين داخل مقر النقابة، ورفضوا دخول نقيبهم مسعد
فودة اليها،
واعتبروه مخلوعا بحكم القانون، ورفعوا
لافتات تندد بوجوده بشكل تهكمي، وتؤكد أنه لم
يعد نقيبا شرعيا. ومنها مثلا لافتة تقول: «يسقط عميل أمن الدولة، يسقط
سكرتير ممدوح
الليثي»، و»يسقط عملاء النظام فودة وأتباعه». وأمام نقابة الموسيقيين،
تظاهر عدد من
المؤلفين الغنائيين والملحنين والمطربين للمطالبة برحيل النقيب منير
الوسيمي،
للقضاء على ما أسموه بالفساد وعدم تكافؤ الفرص، وجلب أشخاص ليسوا نقابيين
للعمل في
تلك المهنة، من دون الاكتراث لمستوى مؤهلاتهم.
وبخلاف النقابات الفنية الثلاث،
اعتصم عدد كبير من الممثلين الثانويين ومجموعات الكومبارس أمام
مقر نادي نقابة
المهن التمثيلية، مطالبين بإنشاء نقابة
تحميهم، وتوفير تأمينات اجتماعية وصحية لهم،
وإعادة النظر في الأجور الزهيدة التي يتقاضونها.
كما تظاهر مئات من العاملين في
جهاز السينما أمام مقر جهاز السينما، الذي يترأسه ممدوح الليثي
رئيس اتحاد النقابات
الفنية، مطالبين برحيله، رافعين شعار «مش
هنمشي .. هو يمشي». وأقسموا بالله في هتاف
رددوه طويلاً أنهم لن يعودوا الى منازلهم، الا بعد أن يرحل الليثي من
منصبه،
واتهموه بالفساد والمحسوبية وبعدم مراعاته العدالة في توزيع مداخيلهم، لأنه
ـ حسب
قولهم ـ يعطى لأحبابه آلاف الجنيهات مكافآت وحوافز ورواتب، في حين أن بعضهم
يتقاضى «ملاليم»
لا تكفي لتوفير أدنى متطلبات الحياة.
ويؤكد المراقبون أن هذه التحركات
طبيعية، إذ يتبع كل ثورة كبيرة، وفقاً لتاريخ ثورات الشعوب،
عدة اعتصامات صغيرة
لمجموعات تعتبر مديريها ومسؤوليها امتداداً
للفساد المستشري.
وعلى أثر ذلك توقف
تصوير عدد كبير من المسلسلات والأفلام التي بدأ تصويرها في ديسمبر الماضي.
السفير اللبنانية في
15/02/2011
عشرات السينمائيين يطالبون بإلغاء الرقابة على المصنفات
الفنية
القاهرة- الألمانية
وقع أكثر من 250 من المؤلفين والمخرجين والممثلين والمثقفين وصناع السينما
المصريين بيانا، طالبوا فيه بإلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية،
بعدما باتت مصر بعد ثورة 25 يناير مكانا "أقل كبتا وقمعا وأكثر رحابة
وحرية".
وقال البيان، "تغير عالمنا كثيرا ولم تتغير معه مصر طوال السنين الأخيرة،
فقد ظل سيف الرقابة مصلتًا على كل من يريد العمل في الحقل الفني بصورة
شرعية رغم زوال الرقابة على الوسائط الثقافية المقروءة، مما جعل الكتاب
المصري سلعة استطاعت تخطي الحدود لتحقق نجاحات عظيمة في الخارج، فيما ظل
الفن المصري المرئي أسير قيود تحد من انطلاقه لتحقيق نجاحات مماثلة".
وأضاف البيان: "أدى التضييق الرقابي إلى ظهور موجة ما يسمى الأفلام
المستقلة، وهي التسمية التي تطلق على الأفلام التي يتم صناعتها خارج نطاق
سيطرة الأستديوهات ومقاييس السوق الرأسمالية التنافسية الصارمة في الغرب،
بينما تطلق هذه التسمية هنا في مصر على الأفلام التي يتم صناعتها بطريقة
غير شرعية، بعيدا عن عيون الرقابة وتصاريح وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي
نراه عبثيا ولا يتماشى مع روح العصر".
وينص قانون الرقابة المصري على "الحفاظ على الآداب العامة والنظام ومصالح
الدولة العليا"، وهي وفقا للسينمائيين مصطلحات مطاطة تفتح باب التأويلات من
قبل الرقباء الذين لا يصح أن يكونوا مفتشين في ضمير الفنان أو رقباء على
إبداعه، حيث تم تحويل بعض النصوص والأفلام إلى جهات أخرى، مثل وزارة
الداخلية أو أمن الدولة أو المخابرات أو الجيش أو الأزهر أو الكنيسة لإبداء
رأيها.
وأثار البيان لغطا كبيرا من جانب متشددين، اعتبروه محاولة للسماح بالمشاهد
الإباحية، مما دعا الفنانة والمنتجة إسعاد يونس إلى كتابة توضيح حول
البيان، قالت فيه: اعتبر البعض أن الرقابة خلقت للحد من المشاهد الإباحية
فقط، وهو مفهوم خاطئ من بابه، مرده أن المفاهيم الجنسية المغلوطة تسيطر على
أفكار المصريين بشكل مرضي، بسبب قصور شديد في الثقافة الجنسية التي تجد
مقاومة شديدة في المطالبة بتدريسها ذعرا من "قلة الأدب".
وأوضحت إسعاد يونس أن المطالبة بإلغاء الرقابة هو قمة الرقابة، لأنه في ظل
الأنظمة التي كانت قائمة كانت هناك حالات تعتيم شديد على المواضيع الحقيقية
التي يجب أن تناقشها الفنون بشكل عام بصفتها دفتر أحوال الوطن اليومي.
وأضافت أنه يجب أن يتذكر المطالبون ببقاء الرقابة أن أهم أفلام السينما
المصرية والتي كانت تضعها في مصاف السينما العالمية هي الأفلام التي منعتها
الرقابة من أول "لاشين" و"السوق السوداء" إلى "سهر الليالي" و"بحب السيما"
و"ليلة سقوط بغداد" و"رسائل البحر"، حيث قامت الرقابة بتغييب السينما عن
مناقشة كل قضايا التعذيب والفساد السياسي والاقتصادي ومشاكل العشوائيات
الحقيقية وأمراض المجتمع الأخلاقية والجنسية الحقيقية.
ووقع على البيان عدد كبير من السينمائيين، بينهم كتاب السيناريو محمد
سليمان وعمرو سمير عاطف ووائل حمدي وتامر حبيب، والمخرجون محمد خان وأمير
رمسيس ومحمود كامل وهاني خليفة وأحمد صالح وخالد الحجر وعماد البهات وشهيرة
سلام وهالة جلال، وضمت المطالب إلى جانب إلغاء الرقابة تحويل الجهاز إلى
جهة متخصصة في تصنيف الأعمال الفنية عمريا.
الشروق المصرية في
22/02/2011 |
