|
استضافت «المصرى اليوم» فريق فيلم «الشوق» الذى تحدث عن مضمون الفيلم
وتفاصيل التحضير له وتصويره، فتحدث المنتج محمد ياسين عن الميزانية والدعم
الفرنسى الذى تلقاه الفيلم، والاتهامات التى واجهها بالإساءة لسمعة مصر،
وتحدث المؤلف سيد رجب عن الرسالة الأساسية التى يطرحها الفيلم، وتجسيده
شخصية «أبوشوق»، ودافع المخرج خالد الحجر عن الفيلم الذى واجه عدة اتهامات
فنية منها سير الأحداث البطىء، وقتامتها، وتحدثت سوسن بدر عن شخصية «أم
شوق» وظهورها بهذا الشكل اللافت، وتحدث الممثلون أحمد كمال ومنحة زيتون
وسلوى محمد على ودعاء طعيمة عن مشاركتهم فى الفيلم والصعوبات التى واجهتهم
ومدى اهتمامهم بتفاصيل كل شخصية.
الفيلم تعرض لانتقادات الإساءة لسمعة مصر، على الرغم من أنه لم يطرح
للجمهور حتى الآن، وتحدد أوائل يناير المقبل لطرحه فى دور العرض، وربما
تكون هذه الاتهامات هى رد فعل عكسى بعد حصوله على جائزتى أحسن فيلم فى
المسابقة الدولية «الهرم الذهبى» وأحسن ممثلة فى مهرجان القاهرة السينمائى
الدولى.
مجدى الجلاد: هذه الندوة سبقتها خطوة كريمة من المنتج محمد ياسين الذى نظم
عرضاً خاصاً لصحفيى وضيوف «المصرى اليوم» لمشاهدة الفيلم، وكان رد الفعل
رائعاً جدا، وفى تلك الندوة لنا ٣ أهداف أساسية: الأول أن نعكس للناس تجربة
محترمة حازت تقديرا دوليا فى مهرجان القاهرة السينمائى بجائزتين كبيرتين،
والثانى مناقشة قضية الفيلم التى تناقش مصر الحقيقية، والثالث معرفة مصير
تلك النوعية من الأفلام التى تذكرنى بأفلام مثل «الأرض» و«المصير» وغيرهما،
وكيف يمكن أن تعود السينما المصرية لعمل تلك النوعية من الأفلام، لنبدأ قبل
الاسئلة بسماع صناع الفيلم لمعرفة ماذا يمثل هذا الفيلم بالنسبة لكل منهم،
نبدأ بالمؤلف.
سيد رجب: هذا الفيلم حلم حياتى، وقد بدأ بقصة قصيرة استلهمتها من واقع
الحياة، وبعد أن انتهيت من كتابتها اعجب بها صديق لى وطلب ترجمتها وإرسالها
لمجلة أمريكية إلكترونية والتى أرسلت إلىَّ نقوداً وطلبت منى بقيتها إن
كانت رواية كبيرة لنشرها، وهذا شجعنى جدا لتحويلها إلى سيناريو فيلم، وقد
أرسلته لعدة ورش سينمائية فاستجابت لى ورشة فى الأردن فحضرت فعالياتها،
وأعدت كتابة السيناريو، ثم حضرت ورشة أخرى فى المغرب وقمت بتعديل السيناريو
مجدداً، بعدها أرسلته للمخرج خالد الحجر فطلب منى تنفيذه كفيلم سينمائى.
المخرج خالد الحجر: هذا النص تحمست له منذ أن كان قصة قصيرة، ثم قرأت
السيناريو عقب انتهائى من تصوير «قبلات مسروقة»، وعرضته على المنتج محمد
ياسين وتحمس له وبدأنا التصوير، وأحب أن أقول إن أكثر شىء شدنى لهذا الفيلم
هو أحاسيسه، فقد شعرت بأننى ألمس المشاعر فيه، كما أنه ذكَّرنى بأفلام
مصرية عظيمة مثل «الحرام» و«بداية ونهاية»، فضلاً عن أنه مكتوب بطريقة
جديدة وشخصياته مرسومة بحنكة.
المنتج محمد ياسين: أعجبنى السيناريو، لأنه محكم درامياً ويعبر عن واقع
الشارع العربى، فهو قضية إنسانية، لكننى فى الوقت نفسه تشغلنى حسابات السوق
فأنا منتج ويهمنى المكسب، لذا جلست مع خالد الحجر وعرفت منه أنه حصل على
دعم فرنسى لهذا السيناريو قدره ١٢٠ ألف يورو، ورغم ضآلة المبلغ إلا أنه
حمسنى لأنه مشاركة بقدر ما، كما أن معظم العاملين فى الفيلم تبرعوا بجزء من
أجورهم، وبعد أن بدأنا التصوير مارست ضغوطاً إنتاجية على فريق العمل لتخفيض
التكلفة، وقللت أسابيع التصوير من ٧ إلى ٥ فقط، وهذا قلل التكلفة وشجعنى
لمواصلة التصوير، خاصة أن الدعم الفرنسى للفيلم لم يشكل سوى ١٠% من
الميزانية، كما أن عطلاً فى النيجاتيف كلفنى ٣٠ ألف يورو لإصلاحه، فلم أشعر
بقيمة الدعم، ورغم تلك التحديات واصلت تصويره، لأننى أحببت تلك النوعية من
الأفلام، وكنت أثق أن تقديراً ما سيناله هذا الفيلم، وحين فاز بجائزة الهرم
الذهبى فى مهرجان القاهرة شعرت بجنى الثمار.
أضاف ياسين: هناك مصادر دخل إضافية تعوض منتجى السينما خسارة الشباك، منها
إيراد المحطات الفضائية مثلا، لذا لا اعتقد أن أى فيلم سينمائى يخسر، وهذه
النوعية من الأفلام تباع فى الخارج بشكل جيد ويمكن استخدام تقنية الدوبلاج
لعدة لغات لتسهيل عملية تسويقها.
تحدثت سوسن بدر عن شخصية «أم شوق» وقالت: أحببت الشخصية جداً، لأنها نموذج
للمرأة التى تعول أبناء وتنفق عليهم، وهذا نموذج موجود بكثرة فى المجتمع،
كما أنها خصبة دراميا جداً وتغرى أى ممثلة لتقديمها، وأحببت الفيلم، لأنه
مصرى جداً، ويختلف عن أعمال سبق تقديمها عن الحارة وفيه حدوتة بسيطة، وأحب
أن أوضح أن تفاصيل كثيرة فى الشخصيات التى قدمناها يرجع الفضل فيها للمخرج
سواء طريقة المشى أو «مسكة» الموبايل أو النظرة، وغير ذلك من أدق التفاصيل
التى أهتم بها المخرج خالد الحجر.
منحة زيتون: أعجبتنى شخصية «تحية»، لأنها نموذج الأم التى تعانى من عقوق
الابن، وشعرت أن الشخصية مغرية جدا بالنسبة لى.
الممثل أحمد كمال متسائلا : «وهل هذه النوعية من الأفلام أصبحت جاذبة
للمنتجين بما أنها قابلة للتطوير؟»، فأجاب المنتج محمد ياسين قائلا: «بعد
هذه الجائزة بدأت أبحث عن حلاوة تسلم الجوائز وهذا وحده يعادل المال، كما
أن الفن الراقى الذى يحصد الجوائز قد ينال إعجاب الجماهير ويحقق نجاحاً
تجارياً، ورغم أن هذا نادر، فإننى متفائل.
سؤال: هل الشخصية التى قدمتها كانت صامتة فى السيناريو، أم أنك حذفت حوارها
بالاتفاق مع المخرج؟
أحمد كمال: كان مكتوباً لها جمل حوارية قليلة، ورأينا أن ظهور تلك الشخصية
بصمت طوال الأحداث سيكون أفضل وسيعطى الصمت عمقا للشخصية، والمشاهد شعر أن
هذا الشخص مكبوت لدرجة تجعله يصمت طوال الوقت، وكان هذا بالاتفاق مع المخرج
والمؤلف.
سؤال: المرأة التى يعانى زوجها ضعفا جنسياً، لماذا لم تطلب الطلاق؟
سلوى محمد على: تلك المناطق ليس بها طلاق، والمرأة تتعايش مع مشاكلها، وهذه
الشخصية تتعلق بالأمل من خلال قراءة الفنجان.
سؤال: هل هناك تشابها بين النماذج التى قدمها الفيلم والواقع؟
سيد رجب: نعم، وأبرز تلك النماذج الجارة التى تحب ابن جارتها وتتطور
العلاقة بينهما لأبعد مدى.
سؤال: لا نرى أى علاقة بين اسم الفيلم وموضوعه، فهذا المكان البطل فيه هو
الفقر وليس الشخوص الدرامية، فلماذا لم تختر اسما يعبر عن مضمون الفيلم؟
خالد الحجر: لا أحب أن يكون الاسم معبراً بشكل مباشر عن مضمون العمل.
سؤال: شخصية «أم شوق» تستدعى الخرافة حين يشعر المشاهد أنها «ملبوسة»
بالجان، وهذا يفصل المشاهد عن المشكلة التى يعالجها الفيلم وهى تأثير الفقر
على شخصيات الفيلم، فما ردكم؟
المخرج: هذه تركيبتها الشخصية، وقد رأيت «أم شوق» من زاوية ثانية وهى أن
المال يفسد العلاقات الإنسانية، ويتضح هذا حين تشعر أنها اشترت معظم سكان
الحارة.
سيد رجب: ركزت بشكل أساسى على تأثير الفقر على هؤلاء الناس، وأنا لا أؤمن
بالشعوذة، ولكن أظهرت «أم شوق» ملبوسة بالجان، لأن هذه المرأة تحتاج
للسلطة، وتستخدم كل إمكانياتها من أجل السيطرة.
سؤال: لماذا اتجهت معظم الجهود فى السيناريو والإخراج لخدمة شخصية «أم شوق»
على حساب باقى الشخصيات؟
خالد الحجر: ليس مطلوباً منى كصانع فيلم أن أوزع الأدوار بالتساوى وقد
أظهرت التفاصيل طبقا لحاجة المشاهد، فصاحب الدكان عاجز جنسيا وهذا «عامل»
مشكلة مع زوجته، وبائع الجاز رائحته كريهة وتعانى منه زوجته فى الفراش، ولا
نحتاج تفاصيل لتلك الشخصيات أكثر من ذلك، كما أن شخصيتى «شوق» وشقيقتها
ضروريتان دراميا جدا، لأن صفات كليهما مختلفة فشقيقة شوق هى التى حرضتها
على الانحراف.
دعاء طعيمة: شخصية «رجاء» مستمدة من الواقع، امرأة متعطشة جنسياً لأن زوجها
يهملها، فتقيم علاقة مع ابن جارتها، وهذه المرأة لو كانت تعيش فى بيئة
مختلفة ربما كانت ستطلب الطلاق.
سؤال: لماذا كان آخر يوم تصوير هو الأصعب؟
خالد الحجر: لأن هذا اليوم صورنا فيه مشاهد القطارات والشحاتة واستمر
التصوير ٢٥ ساعة متواصلة لذا كان يوم مجهد للغاية.
سلوى محمد على: أحب أن أشيد بذكاء الإنتاج فبدلا من أن يدفع مبالغ كبيرة فى
كرفانات أنفق نفس الأموال على بيوت حقيقية وتركنا لأصحاب هذه البيوت كل ما
أضفناه عليها قبل التصوير كهدية لهم.
سؤال: كنا نتخيل أن البحر سيخدم الدراما من حيث الإحساس بالغربة أو الهجرة،
فالبلد الساحلية لم تخدم دراما الفيلم، وكان ممكن أن تدور الأحداث فى الكيت
كات مثلا.. فما ردك؟
خالد الحجر: الحارة السكندرية منفتحة أكثر وهذا خدم الدراما بينما الحارة
فى القاهرة متحفظة أكثر.
سؤال: لماذا غابت البسمة تماماً من الفيلم؟
خالد الحجر: غياب البسمة هو أكثر شىء حببنى فى هذا السيناريو لأنى كنت أريد
عمل فيلم بهذا الشكل، ولم أخش من اتهامى بالتحريض، فالواقع به أكثر من هذا،
ويكفينا نظرة عابرة على عناوين صفحات الحوادث.
سؤال: ميزانية الفيلم احتوت على دعم فرنسى يثير شبهة الإساءة لسمعة مصر،
خاصة أن الأحداث كلها ترصد الفقر والمرض والانحراف والمعاناة.. فما ردك؟
محمد ياسين: هذا الدعم من الحكومة الفرنسية، لكن يجب أن يصلنا من خلال شركة
فرنسية تأخذ ١٠%، وفى دول شرق أوروبا هناك منتجون يأخذون دعماً ويناقشون
قضايا داخلية وهذا عادى، ثم إننى لا أقبل أبدا إنتاج فيلم به شبهة ولو
بنسبة ١ فى المليون بالإساءة إلى مصر سواء معى دعم فرنسى أو أمريكى، صحيح
أننى لبنانى لكن مصر هى بلدى الثانى وهى أهم بلد عربى، وأتعجب من بعض الصحف
التى هاجمت الفيلم واتهمته بالإساءة إلى مصر، وأنه عن الكبت الجنسى، وكل
هذا عارٍ تماماً من الصحة وكل ما فى الموضوع أن الرواية تستلزم التصوير فى
حى فقير، فهل أصوره فى قصور؟ وأحب أن أقول لمن يتهموننى بهذا انتظرونى فى
فيلم «٣٦٥ يوم سعادة» سوف ترون روعة وجمال مصر، وكيف أننا نظفنا الطريق
وغسلنا الشجر من أجل تصويره فى أبهى صوره، ويكفى أن أقول إننى أنفقت ٣٠٠
ألف جنيه لتصوير مشهد واحد فى الأهرام ليلاً.
سؤال: الفيلم إيقاعه بطىء وهناك مشاهد كثيرة يمكن حذفها؟
خالد الحجر: هذا فيلم خاص جداً وسيناريو خاص جداً، وقد تعمدت أن يكون
الإيقاع بطيئاً ليعكس أحاسيس الفيلم والحالة التى أريد توصيلها للمشاهد،
و«الشوق» ليس به مط أو تطويل بدليل إشادة لجنة التحكيم الدولية به فى
مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.
المصري اليوم في
27/12/2010
غادة عبد الرازق تؤكد أن الفيلم لن يتم منعه
دعوى قضائية تطالب بمنع "بون سواريه".. وتتهمه بترويج
الفاحشة
مروة عبد الفضيل -
mbc.net
رفع محامٍ مصري دعوى قضائية تطالب بمنع عرض فيلم "بون سواريه"؛ متهما إياه
بالترويج للفاحشة، في المقابل أكدت غادة عبد الرازق أن الفيلم لن يتم
إيقافه.
وقال المحامي عبد الحميد شعلان لـ
mbc.net
إنه أقام دعوى قضائية حملت رقم 1222 ضد صنَّاع "بون سواريه" لتعمدهم
الدعاية للفيلم عن طريق إظهار المشاهد المليئة بالإيحاءات الجنسية التي
يحاولون إخفاءها وراء الطابع الكوميدي.
وتساءل شعلان: "منذ متى والكوميديا تقدم بهذا الشكل المقزز، فطيلة حياتنا
نشاهد أعمالا كوميدية كالتي كان يقدمها إسماعيل ياسين ولم يكن بها لفظ خادش
للحياء، بل كانت قمةً في الاحترام".
وأضاف شعلان أن القائمين على هذا العمل اختاروا عرض الفيلم في موسم منتصف
العام الدراسي في مصر، حتى يتسنى للطلاب المراهقين دخوله، ومن ثم رفع
الإيرادات على حساب أخلاق صغار السن.
وأوضح أنه سيطالب برفع الفيلم من دور العرض السينمائية في أقرب وقت حتى
نرحم القلة القليلة ممن لم يشاهدوا رقصات غادة عبد الرازق وعري مروى، على
حد تعبيره.
في المقابل قالت الفنانة غادة عبد الرازق -بطلة الفيلم-: "لن أرد لأني لم
أسمع عن مثل هذه القضية، والعمل لن يرفع من دور العرض".
أما الفنان طلعت زكريا -أحد المشاركين في "بون سواريه"- فقال إنه خالٍ من
المشاهد الساخنة، مؤكدا أنه على يقين أن المحامي لم يشاهد الفيلم، وقال "لو
شاهده من رفع القضية ما قال هذا الكلام أو رفع الدعوى".
ودلل على رأيه قائلاً: إنه لن يمنع ابنته من مشاهدة العمل لثقته أن الفيلم
لا يوجد به أي شيء خارج.
فيلم "بون سواريه" يشارك في بطولته غادة عبد الرازق، ومي كساب، ونهلة ذكي،
وحسن حسني، وتأليف محمود أبو زيد، وإخراج أحمد عواض.
وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث فتيات يرثن تركة كبيرة من والدهن، عبارة عن
كباريه يدعى "بون سواريه"، وتتولى اثنتان منهن إدارته؛ حيث يحقق لهما نقلة
نوعية على المستوى المادي وسط اعتراض أختهما الثالثة المتدينة "مي كساب"
التي تطالبهما بالتخلص من هذا الملهى.
الـ
mbc.net في
27/12/2010
الدوكالي استبعد تكرار سيناريو الأزمة مع مصر
أشهر فنان مغربي: الجزائريون لن يكرهونا بسبب مباراة كرة
قدم
القاهرة –
mbc.net
استبعد الفنان المغربي الشهير عبد الوهاب الدوكالي أن تكون المباراة
المقبلة في كرة القدم بين المنتخبين الجزائري والمغربي -بعد شهرين ونصف من
الآن- سببا في تأجيج المشاعر السلبية بين الجماهير الجزائرية والمغربية على
حد سواء.
وأضاف الدوكالي أنه لا يريد أن يتكرر ما حدث بين الجزائر ومصر بسبب مباراة
في كرة القدم قبل سنة، من شحن وكراهية وخطاب عدواني، بحسب صحيفة الخبر
الجزائرية 27 ديسمبر/كانون الأول.
وحول ما يجب فعله لتجنب السيناريو السيئ أوضح: "لا، لا، لن يحدث أي شيء إن
شاء الله، وأنا متأكد أنه لن يحدث شيء بين الشعبين الجزائري والمغربي بسبب
كرة قدم".
وأضاف: "متأكد تماما أن الأمور ستمر بسلام.. ليس من مصلحة أحد أن تحدث
الضغينة بين الشعوب العربية، بسبب أشياء لا تستحق.. نحن شعبان شقيقان،
يجمعهما التاريخ المشترك والجغرافيا والدين واللغة وعوامل كثـيرة. لذا، لا
يمكن أن تفرق بيننا كرة القدم".
ولم يبد الفنان المغربي قلقه من أن تؤثـر الحساسية السياسية بين البلدين في
الموضوع، وقال: "كل ما في الأمر مقابلة كرة قدم تنتهي قي توقيتها، فلماذا
تخرج الأمور عن نطاقها الرياضي؟"، مضيفا: "أنا فنان له رسالة للسلام الدائم
بين الشعوب، ولذلك، فإن دعوتي للمتعقلين ووسائل الإعلام والفنانين أن
ينتصروا لصوت العقل والحب دائما".
وأشار إلى أن الرياضة تجمع بين الشعوب وتزيد من أواصر الأخوة والتقارب وليس
العكس، موضحا أنه "يتعيـّن على المثـقفين والفنانين، وحتى أنتم –الصحفيين-
أن يلعبوا دورهم في التوعية والتثـقيف".
وأوضح الدوكالي أنه يحتفظ بذكريات غالية من الجزائر التي يحبها ويحترمها
ويقدر شعبها المضياف، مضيفا: حيثـما كنت أحلّ بالجزائر، كنت أحظى بالتقدير
والاحترام من جمهورها، ولن يتأخر في تلبية أي دعوة تصله للغناء في الجزائر.
الـ
mbc.net في
27/12/2010
وصف قرطاج ومراكش بعاصمتي الفن السابع
نائب جزائري يأسف لحال السينما ببلاده ويهاجم بذخ
المهرجانات
القاهرة –
mbc.net
انتقد رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني
(البرلمان) بالجزائر -عاشور إمعزاتن- مشروعَ قانون السينما لأنه لا يستجيب
لحرية الإبداع في المجال السينمائي، معربا عن أسفه لحال السينما ببلاده في
وقت تحولت فيه قرطاج ومراكش إلى عاصمتين للسينما.
وفي المقابل، انتقدت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي النائبَ الجزائري
بشدة، وقالت من لا يقبل يتدخل الدولة في إنتاجه، "ما عليه سوى الاعتماد على
مصادره في تمويل أفلامه".
وفوجئت خليدة تومي -خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون
المتعلق بالسينما بالبرلمان- برد فعل رئيس لجنة الثقافة عاشور إمعزاتن،
خلال قراءة التقرير النهائي لمشروع القانون، مبديا تأسفه الشديد لوضعية
القطاع السينمائي في الجزائر "في وقت تحولت فيه قرطاج ومراكش إلى عاصمتين
للسينما".
وقال: "إن ما يحزّ في أنفسنا هو الإسراف في المهرجانات الدعائية دون التمكن
من تحقيق وثبة في القطاع السينمائي"، وهي نفس الانتقادات التي ضمنتها كتلة
الأرسيدي في بيانٍ وزعته على ممثلي وسائل الإعلام.
وأثارت مداخلة عاشور إمعزاتن نوابَ التحالف الرئاسي الذين احتجوا على
انتقاداته، محاولين منعه من تكملة قراءة تقريره، إلا أن رئيس المجلس الشعبي
الوطني عبد العزيز زياري تدخل قائلاً: "أنتم من رضيتم بوضع المعارضة على
رأس لجنة الثقافة وعليكم تحمّل العواقب".
وفي حين تحاشت خليدة تومي التطرقَ إلى موقف التجمع من أجل الثقافة
والديمقراطية المعارض لمشروع القانون الذي صوّت ضده، في ظل امتناع نواب
الإصلاح، لكنها أبدت استغرابها من موقف رئيس لجنة الثقافة، لأنه تحدث بصفته
نائبا لا رئيسا للجنة ذاتها.
المادة الخامسة
وتمسكت الوزيرة بدفاعها عن المادة الخامسة من مشروع القانون ذاته الذي يعطي
للدولة حق منح الترخيص لإنتاج الأفلام الثورية، قائلة إن هذا الإجراء يضمن
مصلحة المجتمع، "وما دام أن الدولة هي من تموّل تلك الأفلام فمن حقها أن
تراقب المضمون".
وأضافت الوزير الجزائرية أنه من لا يقبل بتدخل الدولة في إنتاجه، "ما عليه
سوى الاعتماد على مصادره في تمويل أفلامه"، كما أن للدولة حق التدخل حتى
وإن كان التمويل خاصا، بهدف حماية مكاسب الثورة، ومحاربة كل ما يتنافى مع
مبادئ الدستور.
وتم إدخال 34 تعديلا على مشروع القانون ذاته، وتم إقحام مواد جديدة، من
بينها المادة التي تحظر تمويل وإنتاج واستغلال كل عمل سينمائي يسيء إلى
الأديان أو ثورة التحرير ورموزها وتاريخها، أو يمجِّد الاستعمار، أو يمس
بالنظام العام أو الوحدة الوطنية، أو يحرض على الكراهية
والعنف
والعنصرية.
وفي المقابل
تم
رفض
مقترح
عدم
منح
التأشيرة
لأي
فيلم
لا يكون
باللغة
العربية
أو
لا
تتم
ترجمته
إلى
العربية،
من
قبل نواب
(الأفالان
والأرندي)
بعكس
نواب)
حمس
والأفانا).
فضلا عن إدراج مادة جديدة أخرى تنص على تخصيص نسبة سنوية من عائدات الإشهار
لدعم الأعمال السينمائية، وكذا تسليط غرامات مالية تتراوح ما بين 500 ألف
درهم جزائري إلى مليون درهم جزائري لكل من يخالف بعض أحكام القانون، من
بينها المادة 5، وكذا المادة 4 التي تمنع إنتاج أفلام تسيء للثورة
والأديان
وتنشر الكراهية.
الـ
mbc.net في
27/12/2010 |
