|
علي الرغم من الاتهامات التي واجهت فيلم «الكبار» الذي يعرض
حاليا بدور العرض بأنه ضعيف المستوي فإن الفنان خالد الصاوي نجح في خطف
الأضواء من
بطلي الفيلم عمرو سعد وزينة..
الصاوي قدم شخصية «الحاج» وهو رجل شرير فاسد
يملك مؤسسة تتخصص في كل الأعمال غير الشرعية ولكنه علي الرغم
من ذلك يتمتع بخفه ظل
قدمها باحتراف مما جعله عنصر الإبهار الوحيد في هذا العمل. التقينا الصاوي
لنعرف
منه سر قبوله هذه التجربة وأيضا رأيه في كثير من الأمور خلال سطور هذا
الحوار..
·
في البداية ما الذي جذبك في
شخصية «الحاج» التي قدمتها في
فيلم «الكبار» وبخاصة أنها لا تختلف كثيرا عن عشرات الشخصيات الشريرة التي
قدمتها
من قبل؟
-
هناك أمور كثيرة أضعها في الحسبان عند اختيار أي عمل
وهذه الأمور لا تقل أهمية عن اهتمامي بالدور الذي أقدمه وفي هذا الفيلم
أعجبت
بالسيناريو الذي كتبه بشير الديك بجانب القضايا التي تناقشها
الأحداث إضافة إلي أن
التجربة لمخرج شاب وأنا أحب هذه التجارب بقدر لا يقل عن حبي للتجارب مع
المخرجين
الكبار كما أن شخصية «الحاج» علي الرغم من أنها شريرة هي مختلفة عن أدواري
السابقة
لأنني مقتنع بأن لكل شخصية ملامحها المختلفة ولا يوجد من هو شرير بشكل مطلق
كما لا
يوجد من هو طيب علي الإطلاق.
·
ولكن بعض الجمهور لم يقتنع
بالمشهد
الذي قتل فيه عمرو سعد «الحاج» حيث توقع الجميع العكس؟
-
بالفعل
هذا كان مقصودا لتصل رسالة الفيلم التي تقول إننا إذا كنا سنعيش في دولة
الناس فيها
فوق القانون فسوف يأخذ هؤلاء الناس حقوقهم بأياديهم ولن ينتظروا
القانون.
·
ولماذا يعفو هذا الرجل الفاسد
صاحب النفوذ عن محامٍ صغير
ويكتفي بتوبيخه علي الرغم من تهديده بالقتل؟
-
ليس بالضرورة لأنه
رجل صاحب نفوذ وسلطان أن يكون القتل هو أسهل الطرق لديه، فردود الأفعال في
الغالب
تكون نسبية ومختلفة من شخص لآخر وقد يكون هذا الرجل المتسلط
اتخذ القرار بالسخرية
من هذا المحامي فقط كنوع من الاحتقار لأنه لا يجد منه ضرراً ولا نفعاً وقد
يكون
لحسن حظه أن مزاج هذا الرجل كان جيداً لأنه هذا اليوم كان يحتفل بعيد
ميلاده.
·
هل تري أن هذا الفيلم تجسيد
للواقع أم يحمل نظرة تشاؤمية كما يراه
البعض؟
-
في الحقيقة هو يحمل نظرة تحذيرية وليست تشاؤمية تماما
لأنني لم أقدم خلال الفيلم خمسة نماذج مثلا عندما يقبل أي واحد منهم علي أي
مشروع
يكون مصيره الفشل وحتي من يقرر الهجرة يتعرض للغرق وهكذا بمعني آخر لم نقدم
«ظلاماً»
لأن الموضوع هنا مختلف حيث قدمنا نماذج قليلة لثلاثة أبطال واحد منهم يقع
في حيرة بين الطريق الصحيح والخطأ ويجسده عمرو سعد وواحد يسير «صح» دائماً
وهو
الضابط محمود عبدالمغني والثالث شكله حلو ودمه خفيف ولكنه فاسد
وهو يمثل العدو
الحقيقي لكل الناس ومن بينهم الفقراء.
·
ولكن نهاية الأحداث لم تنصف
أحداً بمعني أنه لم يخرج أحد كسبان فما الهدف من ذلك؟
-
بالفعل لم
يكسب أحد فالضابط المخلص تم عزله وإبعاده عن القضية ورجل الأعمال الفاسد تم
قتله
والبطل يتعرض لحكم الإعدام وهذا كله نتيجة الفوضي التي سيطرت علي كل
الموازين وهنا
نقول إن هذا مصير الجميع عندما يغيب دور القانون في دولة
القانون.
·
وهل تري أننا دخلنا في مرحلة
الفوضي التي صورها
فيلمك؟
-
بدأنا فوضي مرورية وفوضي الإسكان والرشوة ونحذر من خلال
الأحداث والنماذج التي قدمها الفيلم من الانحدار لمستوي أكبر من الفوضي
لذلك نريد
أن ننقذ البلد ونشكل جبهة إنقاذ قبل الدخول في المستوي الثاني
من
الفوضي.
·
ما وجهة النظر التي أردتم
توصيلها من خلال الأحداث وبخاصة
في أزمة «القضاة والمحامين»؟
-
علي الرغم من أنني خريج كلية
الحقوق فإن هناك تفاصيل لم تصلني بعد في حقيقة هذه الأزمة ولكن في النهاية
أريد
توصيل رسالة عاجلة وهي أن أبناء الأسرة القانونية الواحدة لا
يصح أن تصل العلاقة
بينهم لهذا الوضع. ولكن ما يحدث هو نتيجة الفوضي الحاصلة والحل الوحيد هو
إعلاء
دولة القانون.
·
ظروف عرض الفيلم كانت صعبة في ظل
المنافسة وكأس
العالم واقتراب شهر رمضان إلي أي مدي أثر ذلك علي الإيرادات؟
-
للأسف كأس العالم هو الحدث الأكثر جذبًا لنا جميعًا وكذلك شهر
رمضان علي الأبواب
ولكن المشكلة التي وقعت فيها كل الأفلام المعروضة هي الالتزام بالمواسم
السينمائية
وهذا يدمر الصناعة، فلماذا لا يكون الموسم 365 يوماً؟ فما المشكلة في أن
نعرض
الأفلام وقت الامتحانات؟
كما أنني ضد إغلاق السينمات في رمضان ويجب أن نفتح
دور العرض وتحقيق أي إيراد مهما كان ضعيفًا أفضل من عدمه أيضًا نحن في حاجة
إلي
سينمات في كل حي وكل قرية فلكي ينمو هذا البلد لابد من بناء
مسارح ونواد وسينمات في
كل مكان ولا سيما المناطق العشوائية.
·
سبق وطالبت أكثر من مرة ببناء
مستشفيات ومدارس أهم من دور العرض والمسارح.
-
هذا ليس صحيحًا،
لأنني أقول إنه ممكن نقوم بتطوير هذا البلد من خلال مهنتي ومن الطبيعي أن
يقول
المدرس رأياً آخر وكذلك المهندس وبالفعل هي منظومة متكاملة
ولكن المسرح والسينما لا
يقلان أهمية عن المستشفي والمدرسة ومن يقول السينما أهم أم المستشفي؟
يكون «رجل
أهبل» لأن السينما تعالج الناس كما تعالجهم المستشفي ومن خلال ممارسة
الشباب
لأنظمة حقيقية من خلال مراكز شباب مؤهلة سوف يقل العنف والبلطجة ولا يجب أن
نكتفي
بمشروع القراءة للجميع بل يجب أن تكون السينما والمسرح للجميع.
وأن نوفر لهذه
المشاريع ميزانية من الضرائب ومن هنا أدعو الدولة لزيادة الضرائب علي
الأغنياء
لتنفيذ كل المشاريع المؤجلة.
·
هناك انتقاد يوجه دائمًا
لمجتمعنا
بأنه لا يكرم سوي الفنانين ولاعبي كرة القدم؟
-
أنا لا أحب هذا
التطرف في التفكير، ولماذا يطالبوننا بأن نهتم بشيء أو نهجره فالفرنسيون
والألمان
علي سبيل المثال يهتمون بكل الأشياء وفي وقت واحد، هؤلاء البشر يحترمون كل
شيء وهذا
يذكرني بالذين يهاجمون جمعيات الرفق بالحيوان والمهتمين بها
ويقولون علينا الاهتمام
بالناس أولاً ثم نفكر في الحيوان، وهذا غير حقيقي لأننا إذا لم نهتم
بالحيوان فلن
نجيد التعامل مع الإنسان. ولكن عندما أتحدث عن الفن أذكر النماذج التي
تستحق
التكريم مثل أم كلثوم والسنباطي وسيد درويش وسعاد حسني وفي كرة
القدم أبو تريكة
وأحمد حسن والناس الذين رفعوا اسم مصر في بطولة أفريقيا وكذلك في العلم
جمال حمدان
وعبدالوهاب المسيري وآخرون، يجب أن نهتم بالفن بالدرجة التي تحمي الفن
والمجتمع في
نفس الوقت.
روز اليوسف اليومية في
03/08/2010
«السقا»
يحاور «صلاح الدين الأيوبي» في «لقاء المستحيل»
كتب
ريهام حسنين
«لقاء مستحيل» هو اسم برنامج جديد يعرض خلال شهر رمضان المقبل
يجمع 30 نجما ونجمة يقدمون 30 شخصية سواء تاريخية أو فنية ومن النجوم الذين
سيظهرون
في البرنامج أحمد السقا، حيث سيجسد شخصية «صلاح الدين الأيوبي» ومي كساب في
دور
«أوبرا
وينفري» وسيرين عبدالنور في دور «كليوباترا» وأحمد سعد في دور «الشيخ
النقشبندي» وأحمد رزق في دور «صلاح جاهين» وريهام عبدالغفور في دور
«الأميرة ديانا»
ووفاء عامر في دور «جميلة بوحريد» وديانا كروزون في دور «الملكة نازلي»
وحسن الرداد
في «الملك فاروق» وانتصار في دور «ميمي شكيب» ونشوي مصطفي في دور «عبلة»
وهاني رمزي
في دور «هتلر» وجومانا مراد في دور «الأميرة زانوبيا» وإلهام شاهين في دور
«شجرة
الدر» وسمية الخشاب في دور «تحية كاريوكا» ولوسي في دور «ماري
منيب» وأحمد عيد في
دور «غاندي» وهالة فاخر في دور «أسمهان» وجنات في دور «رابعة العدوية»
ورامز جلال
في دور «الحاكم بأمر الله» ومحمود عبدالمغني في دور «أحمد منيب» ومحمد لطفي
في دور «موسليني» وإيهاب توفيق في دور «سيد درويش»
وعلا غانم في دور «هدي شعراوي» وقد قام
بالمكياج محمود مرشد والملابس لعبير الأنصاري.
تعتمد فكرة البرنامج علي
استضافة النجم للشخصية، حيث يدور حوار بينه وبين هذه الشخصية
فمثلا أحمد السقا يجسد
دور الناصر صلاح الدين فيدور حوار بينهما عبارة عن أسئلة حول غزواته
وانتصاراته
وحياته في إطار تشويقي، كما توجد بعض الحلقات التي تدور في إطار كوميدي مثل
حلقات
هاني رمزي وانتصار وأحمد رزق وأحمد عيد ولوسي ورامز جلال، حيث
يؤدي كل منهم الشخصية
بشكل كوميدي لا يخلو من سرد بعض المعلومات العامة عن الشخصية وتاريخها.
مدة
الحلقة 30 دقيقة عبارة عن مقدمة يقدمها النجم أو النجمة داخل غرف الملابس
قبل
ارتدائه الشخصية ويقدم خلالها الشخصية التي سوف يستضيفها، بالإضافة لعرض
ميكنج
بداخل كل حلقة يعرض فيها أسباب اختيار كل نجم للشخصية وتفاصيل
الملابس والماكياج.
البرنامج إعداد دعاء سلطان وإخراج محمد سعيد ويعرض حصريا علي قناة
الحياة
في رمضان بعد الإفطار.
روز اليوسف اليومية في
03/08/2010
ضعف الإنتاج يعصف بصناعة
السينما
شريف عبدالفهيم
تزامن انطلاق السينما في مصر مع انطلاقها في بقية دول العالم عندما
عرض علي مقهي زواني بالإسكندرية في يناير عام
1896 أول عرض متحرك ومنذ ذلك التاريخ وعلي مدي مائة عام أنتجت السينما
المصرية أكثر من 4 آلاف فيلم قام فيها القطاعان العام والخاص بدور كبير..
فقد حمل رواد السينما الأوائل ممن أحبوها بصدق علي كاهلهم عبء النهوض بها
وتحملوا في سبيل نشوئها ونهضتها الكثير من الخسائر حتي جاء طلعت حرب باشا
وأنشأ بنك مصر ومن خلاله أنشأ شركة ستوديو مصر عام 1935.
أصبحت الشركة الوليدة محور الحركة السينمائية في مصر حتي نشوب الحرب
العالمية الثانية عام 1939 مما أدي إلي تقلص عدد الأفلام المنتجة إلي16 فيلماً
ولكن مع نهاية الحرب عام
1946 نشطت الشركة وارتفع عدد الأفلام إلي
67 فيلماً.
ظل دور شركة ستوديو مصر قائماً
حتي تم تأميم صناعة السينما في عام
1962 وأنشأت الدولة المؤسسة العامة للسينما لإنتاج
الأفلام الروائية إلا أن ذلك أدي إلي انخفاض عدد الأفلام المنتجة إلي
40 فيلماً كما أدي إلي تقلص دور العرض من
354 إلي
255 داراً فقط نتيجة انسحاب أصحاب الشركات الخاصة وترك الأمر للدولة.. وفي
عام 1971 تمت تصفية مؤسسة السينما وإنشاء هيئة عامة تضم السينما والمسرح
والموسيقي، وتوقفت الهيئة عن الإنتاج وتم إفساح المجال للقطاع الخاص
وانحسار دور الدولة عن السينما حتي انتهي تماماً
مع مطلع الثمانينيات، وأصبح متوسط الإنتاج لا يزيد
علي 50 فيلماً ارتفع إلي63
في نهاية العقد.
لم يجد المنتجون بعد انسحاب الدولة من تمويل السينما إلا الاتجاه إلي
البنوك يستنجدون بها لإقالة السينما من عثرتها ولكن البنوك رأت أن السينما
تعتبر استثماراً خطراً
ليس له ضمانات مما أدي إلي تقلص عدد الأفلام مع
بداية الألفية الثالثة ليصل إلي 10 أفلام،
مما حدا ببعض شركات الإنتاج للتكاتف والاتحاد لتكوين كيانات تستطيع أن
تتحمل تكاليف الإنتاج الباهظة ليرتفع العدد إلي45
فيلماً
عام 2009 إلا أنه تراجع بشكل حاد مع بداية 2010حيث لا يتوقع أن يتخطي ال
20 فيلماً
مع نهاية العام، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول دور البنوك في السينما ولماذا ترفض
الدخول في تمويل هذه الصناعة المهمة برغم أن البنوك في الدول المهتمة
بالسينما كالهند وأمريكا تساندها بشكل كبير لما تدره من موارد.
"آخر ساعة"
فتحت قضية رفض البنوك تمويل السينما باعتبارها-
من وجهة نظرهم-
صناعة لا تستحق المجازفة لأنها
غير مأمونة العواقب.
مخاطرة كبيرة
في البداية يقول المنتج جمال العدل إن المخاطرة الكبيرة والعالية في
السينما هي التي تمنع البنوك من الاتجاه إلي إنتاج الأفلام لأن الأموال
التي سوف تصرف علي هذه الصناعة ربما لا تعود لها مرة أخري فمثلاً
الإيرادات التي تأتي من أي فيلم ولتكن 20 مليوناًهناك من يشاركني فيها فالنجم يأخذ منها
7 أو 8 ملايين بالإضافة إلي أنني أتعامل مع شركات توزيع وهي لها نسبة من
الإيراد، إذن فالفيلم خسران خسران والمخاطرة في السينما هي التي تقف حائلاً
أمام دخول البنوك مجال الاستثمار في إنتاج الأفلام أما عن اتجاه البنوك
للاستثمار في صناعة السينما نفسها فأكد العدل أنها أيضاً
تشتمل علي مخاطرة وذلك لأن إنشاء الاستوديوهات والمعامل دون أن يكون هناك
أفلام كمن يفتح سوبر ماركت ولا توجد فيه بضاعة فلمن ينشئون هذه
الاستوديوهات ولا يوجد أفلام لتصور فيها.
ويؤكد الفنان محمود ياسين أن هذا الموضوع تأخر كثيراً
في طرحه للمناقشة لأن السينما منذ منتصف الثمانينيات وهي تعاني وزادت
معاناتها بعد صدور القانون 203 لسنة 1991 والذي يقضي بتخلي الدولة عن جميع الأصول
غير الاستراتيجية بمعني أن صناعة السلاح والبترول والإسكان وغيرها هي
صناعات استراتيجية ولكن الصناعات غير الاستراتيجية كان من بينها السينما ولذلك فقد
تخلت الدولة عنها لأنها صناعة هشة في حد ذاتها فإذا كانت الدولة قد تخلت عن
صناعة السينما فإن تخلي البنوك عنها أمر طبيعي بالرغم من أن استثمارات
صناعة السينما تعتبر ضخمة وأصولها كثيرة ولابد أن تعود الدولة لتمسك هذه
الأصول مرة أخري..
فلقد ظللنا سنوات ننتظر أن تظهر شركات إنتاج لتقيل السينما من عثرتها حتي
ظهرت الشركة العربية ثم جود نيوز التي توقفت الآن لإعادة الحسابات واستمرت
العربية ولكنها لن تستطيع أن تسد الفجوة الكبيرة في الإنتاج فهي قد تنتج
ثلاثة أو أربعة أفلام في العام وهي غير كافية.. وكل ذلك بسبب أن الدولة
رفعت يديها عن السينما تماماً
ولا يظن أحد أن لها يداً في صناعة السينما الآن بل العكس هو الصحيح..
ولذلك انتقلت تلك النظرة من الدولة للسينما
إلي البنوك فأحجمت عن الإنتاج تماماً.
المنتجون السبب
أما الناقد طارق الشناوي فيؤكد أنه كانت للبنوك تجربة مع أحد المخرجين
وربما تكون السبب في ابتعاد البنوك عن تمويل المشروعات السينمائية كما أن
غياب الفلسفة العامة عند المجتمع حول النظرة العامة للسينما ومن يعملون بها
والتي دائماً ما تكون متدنية انتقلت إلي الاقتصاديين فبدأوا ينظرون إلي
السينما كمشروع تافه لا يستحق أن يدخل فيه أحد..
بالرغم من أن السينما تكسب وليس كما يدعي المنتجون من أنها
تخسر واضعين في اعتبارهم الضرائب وغيرها أما البنوك فإن أمر الضرائب لا
يشكل لها أي عائق بل إن دخولها في الإنتاج سوف يؤدي إلي انتعاشة في السينما
نفسها ولكن ترديد القائمين علي السينما أنها تخسر يقع عليه جزء كبير من
إحجام البنوك عن الدخول في تمويل صناعة السينما.
أما المخرج شريف عرفة فيري أن البنوك لم تكن في يوم من الأيام ممولاً
للأفلام لأنه لا توجد لديها أي ضمانات علي عكس ما يحدث في أمريكا حيث تمول
البنوك الأفلام لأن هناك ما يسمي الحد الأدني من الربح وهو الضمان الذي
تبحث عنه البنوك أما عندنا في مصر فلا يوجد من يحدد هذا الحد الأدني
وبالتالي لا توجد أي ضمانة لدي البنوك.. كما إنهم لا يتعاملون مع الفيلم
كمشروع استثماري لأن به حجم مخاطرة عالياً، ولكن يمكن للبنوك أن تمول
الأصول الثابتة في صناعة السينما كالاستوديوهات والمعامل وغيرها.. وأكد
عرفة أن طلعت حرب عندما فكر في دخول مجال الاستثمار في صناعة السينما أنشأ
شركة مستقلة عن بنك مصر وبالتالي لم يكن البنك طرفاً
فيها.
لا توجد ضمانات
ولم يختلف رأي المصرفيين كثيراً
عن رأي السينمائيين حيث يؤكد أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السعودي
السابق أن فكر البنوك في مجال الاستثمار ينصبّ في اتجاهين الفكر التقليدي والفكر المصرفي وهما
ما يحكم الاستثمار في أي صناعة..
وإذا ما طبقنا هذين الفكرين علي صناعة
السينما سنجد أولاً
أن الفكر التقليدي يقوم أساساً
علي تمويل المشروعات الإنتاجية وبالتالي لا يعتبر الفن من ضمن هذه
المشروعات فيكون دائماً الرفض هو الرد الطبيعي لمشروعات إنتاج الأفلام.
أما عن الفكر المصرفي فلا توجد ضمانات كافية لاستيفاء حقوق البنوك خاصة أن
ميزانية الأفلام دائماً ما تنصب حول التصوير وأجور الفنانين ولو طبقنا
مقومات الائتمان الخاصة بالدراسات المتعلقة بالأفلام سنجد أنها
غير مستوفاة ولا توجد لها ضمانات يسترد بها البنك
أمواله، فلا يمكن الحجز علي فنان أو فنانة لمجرد أنه قدم عملاً
وإلا أصبحت فضيحة تتداولها الصحف.
وعن عدم دخول البنوك في تمويل إنشاء الاستديوهات والمعامل السينمائية
أكد قورة أنها ينطبق عليها نفس الأمر حيث لا توجد أيضاً
ضمانات. وأذكر والكلام ل"قورة" أنه في فترة السبعينيات كنت أعمل في البنك
الأهلي المصري تقدم أحد المخرجين لتمويل مشروع استوديو متنقل علي اعتبار
أنه الضمان وبعد فترة توقف عن السداد ولم نستطع بيع الاستوديو لاسترداد
حقوق البنك.
إحجام عام
من جانبه صرح مصطفي السيد مدير ائتمان الشركات بأحد البنوك الأجنبية
بأن هناك إحجاماً
بشكل عام من البنوك عن تمويل الأعمال الفنية وذلك
لعدة أسباب أولها ارتفاع حجم المخاطرة في تلك الصناعة وعدم ضمان تحقيق
تدفقات نقدية من تسويق الأعمال لأنها تعتمد في المقام الأول علي نجم الشباك
والسيناريو المطروح وليس دراسة الجدوي في الأعم فلا أحد يضمن أن الفيلم
الذي مول إنتاجه بنك ما سيحقق نسبة مشاهدة عالية أو أن القنوات الفضائية
سوف تقبل علي شرائه خاصة أن هذا هو مصدر التدفق النقدي لأي عمل فني،
ثانياً عدم توافر كوادر مدربة لدي البنوك علي التعامل في مثل هذه القطاعات.
ويشير السيد إلي أن عدم وجود ضمانات حقيقية ممثلة في أصول أو ما شابه
ذلك يعد إحدي العقبات التي تقف أمام التمويل، فمعظم المنتجين أو شركات
الإنتاج لا تملك أصولاً مثل الاستوديوهات أو دور العرض أو مقار لقنوات
فضائية بل
غالباً يتم استئجارها.
إجماع المصرفيين والسينمائيين علي أن صناعة السينما تحمل درجة مخاطرة
عالية
تؤدي إلي إحجام البنوك عن تمويلها يضع مستقبل السينما المصرية
علي المحك وهو ما بدأ يظهر جلياً في حجم الإنتاج هذا العام والذي تدل بشائره
الحالية علي أن السينما داخلة علي مفترق طرق قد يؤدي إلي سقوطها في هاوية
سحيقة تحتاج فيها لمن يمد لها طوق النجاة فهل تسارع الدولة بإلقاء هذا
الطوق أم ستترك السينما لمصيرها المجهول؟ سؤال يستحق الإجابة لإنقاذ صناعة
تعتبرها الدولة
"تافهة".
آخر ساعة المصرية في
03/08/2010 |
