داخل حي الحطابة بالقلعة وفي أحد المباني القديمة تصور الفنانة روبي دورها في فيلم الشوق، روبي بدت مختلفة تماما عن الفتاة الدلوعة ترتدي جلبابا متواضعا وتضع فوق رأسها منديلا كما أنها تخلت عن الماكياج تماما من أجل دور الفتاة الشعبية التي تجسدها وعن هذا الفيلم وألبومها الجديد تحدثت روبي في هذا الحوار:

·         في البداية حدثيني عن «الشوق»؟

- فيلم الشوق هو خامس أفلامي بعد «شاهين» وفيلم «ثقافي» و«7 ورقات كوتشينة» و«الوعد» وما جذبني فيه أن الدور مختلف ومميز رغم أنه بعيد عن شخصيتي تماما بجانب أنه سيقربني من الجمهور كثيرا وهذا ما أسعي للوصول إليه دائمًا وسيتحقق بنسبة كبيرة في هذا الفيلم.

·         وهل وضعت الأخطاء التي وقعت فيها في أعمالك السابقة أمامك عند اختيار «الشوق»؟

- لا أنظر إلي ما فات لأن ما سبق قد ولي، كما أنني أنظر لكل عمل علي انفراد حتي لا يربكني التفكير ويشوش علي اختياري ولكن بالطبع أحاول التعلم من أخطائي، أما اختياري لفيلم الشوق فقد جاء بسبب إعجابي بالسيناريو ورغبتي في العمل مع مخرج موهوب مثل خالد الحجر.

·         وماذا عن دورك في الفيلم؟

- أجسد دور «شوق» وهي ابنة سوسن بدر تعيش في حي اللبان بالإسكندرية في منزل قديم وحالتها المادية متواضعة وطموحاتها بسيطة لا تفكر إلا في أن تتزوج وتنجب هذه هي أقصي آمالها ولكن في ظل وجود أم متسلطة تتحطم هذه الأحلام بسبب القهر وهنا تنهار شوق وتتصاعد الأحداث.

·         ماذا عن تعاونك مع خالد الحجر لأول مرة؟

- ليس حقيقيا ما يشاع عن خالد من أنه عصبي بل علي العكس تماما هو فنان موهوب يحب ويحترم الممثلين جدا وتقابلنا منذ فترة طويلة وتمنينا العمل معا إلي أن جاء السيناريو الذي رآني به فطلب مني المشاركة ووافقت علي الفور.

·         هل الفيلم يناقش قضية الكبت الجنسي؟

- الفيلم لا يناقش هذه القضية بالمعني الحرفي، إنما الفكرة في الضغط بسبب تسلط الأم لكن لا يوجد كبت جنسي علي الإطلاق كما أن الفيلم لا يحتوي علي أي مشاهد ساخنة.

·         وهل تتوقعين النجاح للفيلم؟

- لم أفعلها طوال عمري الفني وتوقعت نتيجة عمل أو رد فعل معينا بعده، ولكن أنا فقط مستمتعة بدوري لأنه مختلف تماما وسعيدة بكل الأجواء وأتمني أن يظهر العمل بشكل جيد يرضيني ويرضي كل من اجتهد في الفيلم.

·         وما انطباعك عن أداء شقيقتك فريدة في أول أعمالها؟

- لست في مكانة تسمح لي بالتقييم حتي لو كانت شقيقتي فهذه هي رؤية مخرج فقط وهو أنسب الأشخاص لتقييم فريدة فنيًا.

·         بعيدًا عن الفيلم ماذا عن ألبومك الجديد؟

- للأسف أنا مشغولة حاليًا بفيلم »الشوق« وتوقفت عن التحضير للألبوم لكنني علي وشك الانتهاء منه وأنجزت عددا كبيرا من الأغنيات ولا يتبقي إلا القليل.

·         لماذا كل هذا التأخير ما بين الألبوم والآخر؟

- أكره التسرع وأحب أن أعطي كل شيء وقته لأنه ببساطة لا يوجد توقيت يحكمني فعندما أشعر بأغنية أسجلها علي الفور فيما عدا ذلك لا داعي للعجلة لأن العمل مثل »الطبخة« كلما انتظرت عليها وأتقنتها خرجت للنور بشكل أفضل.

·         مع من تتعاونين في الألبوم الجديد؟

- لا أريد الإفصاح عن تفاصيل الألبوم حتي يكون مفاجأة للجمهور خصوصا بعد أن أخذت وقتًا طويلاً في التحضير له.

روز اليوسف اليومية في

22/06/2010

الفنانون المسيحيون اختلفوا علي حكم الزواج الثاني واتفقوا علي القانون

كتب غادة طلعت 

آراء ومواقف متباينة جاءت علي لسان أهل الفن من المسيحيين حول حكم القضاء الإداري بتصريح الزواج للمرة الثانية لمن بادر برفع دعوي قضائية لرفض الكنيسة تزويجه، وهو الحكم الذي أثار جدلاً واسعًا مؤخرًا ولان هذه القضية خرجت من رحم أهل الفن، حيث إن من حصل علي الحكم هو طليق الفنانة هالة صدقي، كان لابد أن نتعرف علي آراء الفنانين من الأقباط والتي جاءت ردود بعضهم متباينة حيث وجد أحدهم أن الدولة مسئولة عن راحة مواطنيها وأن المسيح نفسه لو كان موجودًا لما أخذ نفس موقف الكنيسة، بينما رأي البعض الآخر أنه ليس لأحد الحق في التدخل في شئون الكنيسة حتي وأن كان القضاء نفسه، الغريب، أن هناك عددًا كبيرًا من الفنانين الأقباط رفضوا الحديث في الأمر خوفًا من الاقتراب من الأمور التي تخص الكنيسة وهذا الموضوع بالتحديد، ومن بينهم الفنانة هالة صدقي التي حاولت الهرب من التعليق، وبعد عدة محاولات ردت بانزعاج شديد: اتركوني في حالي.. لا أريد أن ادخل في أي صراع يخص الكنيسة وبالتحديد هذه القضية. كفاني ما تعرضت له طوال الفترة الماضية.. أريد أن أعيش حياتي في هدوء.

ويقول السيناريست هاني فوزي: الكنيسة في مصر تتمسك بنص الانجيل ومعترف به ولكن المسيح نفسه إذا كان موجودًا بيننا في هذا العصر لن يقبل أن يطبق هذا النص علي المسيحيين بالقوة بعكس موقف الكنيسة التي تريد أن تجبر الناس بالقوة متجاهلة مشاكلهم وصرخاتهم كيف ترضي بوضع لا تستطيع الناس فيه أن تتزوج أو تعيش.

لا اتصور أن المسيح يريد أن يعذب الناس لدينا حوالي مليون حالة تعاني من العذاب في زواجهم ولكن المنطق يقول أن كلام المسيح موجود في الكتاب من يريد أن يخضع له بإرادته ويوافق أن يتعذب فهذا شأنه وليس اجبارًا من الكنيسة وأريد أن أعرف لماذا تجبر الكنيسة الناس علي الالتزام بما ورد في الانجيل في الزواج بالتحديد، هذه مبالغة هدفها التعذيب وتعسف مبالغ فيه، المسيح طالب بالرحمة للذبيحة، فماذا عن البشر؟

ويشير فوزي: ورد في أجزاء من الكتاب أن الإنسان أهم من التقاليد أو حرفية النص، وأضاف لابد أن يكون هناك حل سريع ومن الأفضل أن تعيد الكنيسة النظر بمواقفها وأن تضع حلولا للناس التابعين لها. وعلي الأقل تبارك الزواج المدني حتي ولو كان بشكل ضمني لا أن يتم تشبيهه بالزني. أما عن وصف هذا الحكم بأنه تدخل من شئون المسلمين في عقيدة المسيحيين لأن القاضي مسلم فيقول فوزي: أري أن الحكم باجبار الكنيسة علي أي شي هو خاطئ لأنه تدخل في شئونها لأن المسلمين لن يقبلوا تدخل القضاء في شئونهم وشئون الأزهر ولكن للأسف الكنيسة بموقفها المتعنت اجبرت القضاء علي التدخل لحماية المسيحيين المتضررين لأنهم لجأوا للقضاء ليرحمهم من تعنت الكنيسة.

ويلخص المخرج داود عبد السيد القضية قائلاً: هذا الحكم صحيح من وجهة نظري ومن منطلق حقوق المواطن ولأن المواطن له حق علي الدولة أن توفر له قانونًا يحميه حتي وإن كان ضد معتقدات الكنيسة فهي لها مطلق الحرية فيما تؤمن به ولكني كمواطن مسيحي في هذا البلد لابد وأن أحصل علي حقوقي كاملة وليس منقوصة ولا يجب معاملتي كالغنم لان الكنيسة ليس لها الحق أن تجبرني علي فعل أشياء لا أريدها. وفي هذه الحالة تقوم الدولة عن طريق القضاء الاداري بواجبها في حماية حرية مواطنيها وأن تمنحه الحق في أن يتزوج وإذا فشل يطلق ويتزوج مرة أخري إذا أراد. فالموضوع بسيط جدًا والحل في يد الدولة المسئولة عن مواطنيها قبل أن تكون الكنيسة مسئولة عن ذلك ويقول عبد السيد: من الصعب أن نضيع كل هذا الوقت في قضايا مفروغ منها في هذه المرحلة المتقدمة وبعد أن اكتشفنا النار واخترعنا العجلة نعجز في أن نوفر قانونا يحمي حقوق المواطن حتي وإن كان من الكنيسة التي يدين بديانتها فنحن لا نستطيع أن نجبر الكنيسة أن تعترف بما هو ضد معتقداتها ولكن نستطيع أن نعطي للمواطن حقوقه بالقانون.

ويؤكد السيناريست فايز غالي أن الأمة تزداد مع تصاعد أسهم الدولة الدينية في مواجهة الدولة المدنية فأصبح هناك تعصب ديني ينتظر علي الدولة المدنية وهو ما جعل الكنيسة تغضب وترفض حكم القضاء وهذا ما رفضه لأن من وجهة نظري الدولة فوق الجميع والقضاء يهدف لحماية المواطن بغض النظر عن ديانته ويضيف: الدولة أيضا لها دور في اشتعال الأزمة الحالية لأنها لم تبادر بإخراج قانون الأحوال الشخصية وتركته حبيس الأدراج لذلك لابد من الإسراع بإخراج هذا القانون أن هذا قد يتخذ منه البعض ذريعة لزيادة الفتنة خاصة أن القاضي الذي أصدر الحكم مسلما وهو ما يعتبره أنصار الفتنة تدخلاً صريحاً من المسلمين في شئون العقيدة المسيحية لأن الحكم بتعدد الزواج من صميم الإسلام وبعيد كل البعد عن الإنجيل الذي يحرم هذه المسألة ويطالبون بترك أمور الكنيسة للكنيسة والأزهر للأزهر ولا تدخل في شئونها سوي بالقانون ولكن طالما لا يوجد قانون فنحن نعتبر هذا تدخلاً غير مقبول.

ويري الفنان لطفي لبيب أن هناك ثوابت ومتغيرات في حياتنا والتي لا يجوز الاقتراب منها وهي العقائد والتي يكفل الدستور حريتها أما المتغيرات فهي كل ما يطلق عليه حياة مدنية وسلوك بشري ولتنظيمها أوجدت الدولة قوانين وضعية وبناء علي ذلك فالمتضرر في هذه القضية عليه أن يذهب ويتزوج مدنيا وإذا كان معترضا علي الكنيسة فلماذا يتمسك بالزواج الكنسي وهو يعلم أن قانون الكنيسة هو الذي سوف يتحقق لذلك أنا ضد القضاء الإداري الذي يلزم الكنيسة عقائديا.. وأري أن الثوابت لابد أن تترك للكتب السماوية والشكل العقائدي وليس من المنطقي أن أقوم بحل مشاكل ثلاثين شخصًا أو حتي مائة يتضررون ويطلبون الزواج بشكل يخالف الدين علي حساب عقيدتي وعلي المتضرر أن يخرج من الكنيسة ويتزوج مدنيا دون أن يثير هذه الضجة.

ويوضح الكاتب كرم النجار: أنا مواطن مسيحي ولكني أعشق مصر وأحمل الجنسية المصرية وأنا مسئول من هذه الدولة وعندما تواجهني مشكلة الجأ للمحكمة وليس الكنيسة لذلك نحن نحتاج لقانون واضح للمواطن المسيحي من مجلس الشعب لاحقية المسيحي في الزواج والطلاق في وجود هذا القانون لن تكون هناك مشكلة كما أن الدستور المصري نص علي أن نترك غير المسلمين وما يدينون فالمسيحون لديهم دين متمثل في الإنجيل يقول لا يجوز الطلاق إلا لعله الزني فكيف يتدخل حكم قضائي في لائحة دينية المشكلة قائمة في ظل غياب قانون واضح وفي حالة عدم وجود نص في الدستور لابد أن نلتزم بالشريعة الإسلامية وكذلك الإنجيل في القضايا التي تخص الشئون الدينية لذلك لابد أن يحمي القانون المصري المسيحين ويتركهم وما يدينون لتحقيق فكرة المواطنة ولابد من حل هذه الأزمة بأن يلجأ المتضرر للزواج المدني ويبتعد عن الكنيسة دون أن يعارضها ويضيف: لا أستطيع أن أخفي سعادتي بالتحرك الحكومي نحو البحث في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وهذا يدل علي مبادرة لتصحيح الأوضاع وتسأل الناقدة ماجدة موريس لماذا دخل قانون الأحوال الشخصية الذي اجتمعت عليه الثلاث طوائف المسيحية الثلاجة؟

وتضيف: أعتقد أنه آن الأوان لإخراجه وأصبحت هناك ضرورة لفتح كل الملفات المغلقة حتي لا يشعر الأقباط بأن الدولة تجور علي حقوقهم خاصة إننا لا يمكن أن نتقدم نحو مفهوم المواطنة دون فتح هذه الملفات ومعالجة هذه القضايا ولكن بشرط أن تتم المعالجة ونجد الحلول التي ترضي كل الطوائف وتوافق عليها الكنيسة ولابد أن نعلم أن هناك مشاكل كثيرة لابد من مناقشتها بوضوح لأن الوضع قد ينفجر في أي لحظة إذا استمرت الدولة في التجاهل وينبغي أن تتوفر في هذه القوانين حلول تراعي الواقع ولا تخالف الدين وتتوافق مع الأمور التي استجدت.

روز اليوسف اليومية في

22/06/2010