|
منذ ظهور السينما وتحديدا مع عرض الأخوة لوميير لأفلامهم الأولى عام 1895
في مدينة ليون بفرنسا، وهناك من يعترض على الصور المتحركة، بل إن البعض
الآخر أبدى تخوفه من التأثير الفوضوي للأفلام على الناس، بخلاف ما ندد به
علماء الدين آنذاك عن الشيطان داخل الأجهزة المبتكرة، وطالبوا بحرق آلات
العرض والتصوير، ومع تلك البداية ظهرت الرقابة على الأفلام فكل الأشياء
تنتج أحيانا من الرحم نفسه أضدادها.
ولأن السينما فن جماهيري ووسيلة لا يمكن قصرها على فئة دون أخرى، وإن كان
غالبية روادها من الشباب، لذلك يعتبر نقاد السينما لغتها سلاحا ذا حدين
لأنها قادرة على تقديم الطيب والخبيث، فهناك أفلام نافعة تدفع وترفع من
قيمة الثقافة والمعرفة، وهناك منها ما هو مؤذٍ ومفسد ويحث على العنف
والرذيلة والإباحية ويجب وضع خطوط حمر لتنقيته.وبسبب ذلك التأثير الوجداني
العاطفي الذي تملكه السينما كوسيلة اتصال وإعلام وإعلان وتثقيف وأيضا إمتاع
وتعليم وتوجيه ودعاية، ظهر جهاز يتتبعها قبل وأثناء وبعد إنتاج مادتها
الفنية على الشريط السينمائي عرف بالرقابة السينمائية وإن تعدى في بعض
الدول، وخصوصا الإمارات فكرة الرقابة إلى مسمى آخر أكثر توازنا، وهو متابعة
المحتوى الإعلامي ـ شكلا ومضمونا ـ بما يواكب الانفتاح على العالم بعد أن
أصبح قرية واحدة.ولا يخفى على أحد أن هناك معايير اجتماعية تضعها إدارة
متابعة المحتوى الإعلامي، ويتم على أساسها انتقاء الأفلام يعرفها
المستوردون وأصحاب صالات العرض، وهي تؤكد أن الرقابة في الإمارات حاليا من
أفضل أجهزة الرقابة في المنطقة العربية وفي الخليج تحديدا، فخلال السنوات
القليلة الماضية أحدثت تلك المعايير ما يشبه الثورة أو الانقلاب.
حيث إنها لا تمنع كل شيء، ولا تسمح بكل شيء، فمقص الرقيب اليوم في دولة
الإمارات في منتهى المرونة ولا يمنع عرض أي فيلم إلا في النادر، وذلك عندما
يكون في منتهى الفجاجة، أما حذف المشاهد فيكون في الحدود المعقولة والتي
ليس عليها خلاف، وتطبق على اللقطات المكشوفة المباشرة التي لا تليق بمجتمع
إسلامي له عاداته وتقاليده.
وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تقوم به الرقابة أو الإدارات المنوط عملها
بلوائح وقوانين سياسة دولة ما أو عاداتها وتقاليدها وكذلك دينها، إلا أنه
لايزال هناك مؤيدون ومعارضون لمن يقومون بهذا الدور، فالبعض يقول إن
وظيفتهم سلبية وتحد من حرية التعبير، ويذهب البعض الآخر إلى القول، بأنها
ضرورية ومطلوبة لوضع ضوابط تمنع مثلا الطفل الذي يصطحبه والده من دخول
أفلام الكبار.
وهو ما يعني لدى البعض تجريد الآباء من مسؤولياتهم الطبيعية، واتهامهم
بأنهم يهملون في تربية أولادهم بتركهم يشاهدون أي فيلم، بيد أن هذه الحجج
واهية، ولا يمكن أن تقنع هؤلاء الذين يسهرون على الأخلاق والآداب العامة
ويحددون من خلال التصنيفات العمرية سن المشاهد وما يجب أن يراه ويتناسب
معه، من خلال غربلة ما يجب أن يشاهده حتى لا يحدث لديه خلط للأمور ينتج
عنها أفكار مشتتة ومشوشة.
فسينما اليوم ليست فن السهولة ، كما يتصور أغلب الناس، وتنطوي في معظمها
على توجهات وتسريبات أحيانا تكون ضارة، غير أن الجمهور في مجموعه ينتظر من
السينما أن تسليه وتنسيه همومه ولو لبعض الوقت، فضلا عن أن الميل إلى
السهولة شيء لا يمكن مقاومته عند الجمهور.
ولكن ربما كان هذا الميل مجرد عادة، فالأفلام كأي فن آخر في حاجة إلى من
يشرحها ويعلمها، لكي يفهم جمهورها ما تريد أن تعطيه، ولكي يحصل من مشاهدتها
على أكبر قدر من السعادة الروحية والعقلية، بعيدا عن السلوكيات السيئة لبعض
المشاهدين وتجاوزاتهم التي تخرج عن اللياقة والآداب.
ولا يتأتى هذا إلا بفهم الناس لغتها وطرقها وإمكاناتها ورسالتها في عالمنا
المفتوح مع تكنولوجيا الانترنت والفضائيات، بل يذهب البعض إلى المطالبة
بتعليم السينما في المدارس من أجل خير الجميع.
الحقيقة، إن ما سبق من أفكار ومحاور تناولته جلسة مفتوحة دعت إليها إدارة
المحتوى الإعلامي في دبي، جمعت شركات استيراد الأفلام وأصحاب صالات العرض
في الإمارات، وخصت به (الحواس الخمس) الذي رصد لقاء هدفه كما قال جمعة عبيد
الليم مدير الإدارة: »خدمة الجمهور من أجل مجتمع آمن وسالم«، وفي الصفحات
التالية نستعرض ما دار من أحاديث لكل العناصر المتعاملة والمسؤولة عن تداول
الأفلام وعرضها بالدولة.
زووم إن
تاريخ الاعتراض على الأفلام
مع تطور صناعة السينما وتحولها إلى مرحلة أكثر نضجا تقدم فيها الرواية
والقصة وتعيد تصوير الواقع برؤية خاصة تطورت الاعتراضات، فرأى البعض ـ مثلا
ـ أن الأفلام التاريخية غير دقيقة.
كالاعتراض على فيلم »ماري ملكة اسكتلندا« عام 1895 أحد أول الأفلام في
تاريخ السينما، واعترض آخرون على فيلم »مصرع دوق دي جيز« عام 1903، وأخذ
الاعتراض في الحالة الأخيرة شكل اللجوء للقضاء لمنع عرض الفيلم وكان المبرر
في الحالتين هو الضرر الواقع على أفراد نتيجة عدم الدقة التاريخية.
ومن المعروف أن أول ظهور لجهاز الرقابة كان في روسيا القيصرية عام 1908، ثم
السويد عام 1911 وبريطانيا عام 1912 وفرنسا عام 1916، حيث كان لكل نظام
سياسي مفاهيمه ومحاذيره الرقابية التي تمنح، وتسمح بما يتواءم مع معاييره
الدينية والسياسية والأخلاقية وأيضا الآداب والعرف العام.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر أول تشريع للرقابة على الأفلام
السينمائية في 1915 واعتبرت المحكمة الدستورية العليا أن أفلام هذه الفترة
عبارة عن عمل بسيط ونقي، واقتصرت رخصة الأفلام السينمائية على حقوق الإنتاج
والعرض والتوزيع مثل الترخيص لمحلات الخمور والمأكولات.
البيان الإماراتية في
09/05/2010
الأول من نوعه في الدول العربية والخليجية
مشروع جديد يصنف أعمار مشاهدي السينما في الإمارات
دبي ـ أسامة عسل
شهد لقاء نظمته إدارة متابعة المحتوى الإعلامي بالمجلس الوطني للإعلام في
دبي، نقاشا مفتوحا حول طبيعة العلاقات بين الشركات المستوردة للأفلام
وصالات السينما التي تعرضها، واتفق المشاركون حول إيجاد وثيقة استرشادية
تنظم عملية تداول وعرض الأفلام على لجان مشاهدتها للإفراج عنها، منوهين إلى
ضرورة تفعيل لوائح الالتزام بالسن القانوني لدخول المشاهدين دور العرض حسب
التصنيف العمري المدون ضمن إجازة المصنف السينمائي.
تميزت أجواء اللقاء بحضور مكثف ل(جلف فيلم، ايطاليا فيلم، فرونت راو،
وأمبير إنترناشيونال فيلم) وبعض الشركات التي تستورد الأفلام الهندية،
بخلاف أصحاب صالات سينما (جراند، ريل، وسيني ستار).إضافة إلى أعضاء لجان
مشاهدة الأفلام لإجازتها، وقد تابع الجميع ملاحظات منسق اللقاء جمعة عبيد
الليم مدير إدارة متابعة المحتوى الإعلامي باهتمام من أجل تعزيز التعاون
التبادلي بين الأطراف الثلاثة، في ظل المطالبة بعودة السلوكيات السليمة
والصحيحة لرواد دور العرض في دبي.أكد جمعة الليم أن علاقة التعاون
التبادلية تهدف إلى إيجاد مناخ إعلامي صحيح وآمن في دولة الإمارات لإيقاف
الشكوى من دور العرض أو أي فيلم يمكن أن توجد فيه تجاوزات، مطالبا بغض
النظر عن البعد التجاري ضرورة الوضع في الاعتبار النظرة الاجتماعية وعادات
وتقاليد وأعراف المجتمع الإماراتي.معمما على أصحاب صالات السينما بضرورة
التزام المشاهدين بسلوكيات عدم استخدام الهواتف خلال عرض الفيلم أو إحداث
ضوضاء أو الجلوس على المقاعد بطريقة تسيء للآخرين، وتفعيل ملاحظات الرقيب
وإيقاف عرض النسخة التي لا تلتزم بهذه الملاحظات وتبليغ الجهة الموردة
للفيلم أو إدارة متابعة المحتوى الإعلامي لاتخاذ اللازم لمنع حدوث ردود
أفعال سلبية عند الجمهور.
وفي تتابع لما يعرض في صالات السينما يقول الليم: هناك جهات أخرى تنظم
وتشرف على بعض الأمور في دور العرض مثل أسعار التذاكر التي تقع في دائرة
اهتمام وزارة الاقتصاد والبلدية.
اللذين يحددان ثمنها وهي ليست من اختصاصنا ولكني أؤكد أن سعر تذاكر الأفلام
يختلف من عمل إلى آخر، تبعا إلى تكلفة إنتاجه والتقنيات التي يستخدمها في
العرض، خصوصا في ظل الانتقال التدريجي من عروض 35 مللي إلى الديجيتال ثم
إلى ثلاثية الأبعاد.
وعدد الليم مبادئ مهمة في الوثيقة التي يجرى إعدادها لتكون استرشادية في
عملية تداول الأفلام وعرضها على لجان المشاهدة، منها التأكيد على وجود
الترخيص الإعلامي باستيراد الأفلام.
وإعطاء معلومات عن الفيلم قبل مراقبته بأسبوع مثل (اسم الفيلم، بلد المنشأ،
ونبذة مختصرة للقصة)، وإرفاق شهادة وزارة الاقتصاد الخاصة بالملكية الفكرية
والدراسة القانونية للعمل، مع ضرورة إرفاق الويب سايد للفيلم حتى يتسنى
للمراقب الإسراع باتخاذ قرار بشأنه.
وحدد مدير إدارة المحتوى الإعلامي مسؤولية هذه الإجراءات على الشركات
الموردة للفيلم والتي تقوم كذلك بتنفيذ مشاهد الحذف وعدد اللقطات المطلوب
حجبها والتنسيق مع صالات العرض لمراقبة النسخ المعروضة كي لا تحدث بها أي
تجاوزات.
وشدد جمعة الليم على أصحاب صالات السينما بضرورة الحصول على قرارات الإفراج
الرقابي عن الأفلام من أصحابها قبل عرضها، ولا يتم السماح بعرض أي فيلم دون
معرفة الملاحظات عليه ومتابعتها للتأكد من تنفيذها.
وعند حدوث خطأ يجب التبليغ لاتخاذ اللازم، كما طالب بالاستعانة بشخص من
البلدية أو شرطة الأمين عند حدوث تجاوزات من بعض المشاهدين الذين يتدخل
آباؤهم في السماح لهم بمشاهدة أفلام عليها تصنيف زائد 18.
مؤكدا أن مسؤولية الآباء مرتبطة بالبيت وليس بصالة السينما التي يتولى
مسؤوليتها جهات رسمية حددت أعمار الجمهور وصنفت الأفلام معيارا لها، منوها
إلي اتخاذ كافة الإجراءات لعودة الانضباط السلوكي إلى المشاهدين داخل
الصالات.
وكشف مدير إدارة متابعة المحتوى الإعلامي عن مشروع خاص يتم إعداده حاليا من
خلال مجموعة من الدراسات يقوم بها خبراء في الدين والأمن والطب وعلم النفس
والاجتماع والإعلام والسينما.
لاعتماد تصنيف جديد بأعمار المشاهدين في دولة الإمارات يتلاءم مع المستجدات
العصرية والانفتاح على دول العالم، معتبرا أن هذا المشروع الأول من نوعه في
الدول العربية والخليجية يقوم على أبحاث واستقراءات وخبرات علمية وسيتم
تطبيقه فور الانتهاء منه.
وتوقف جمعة الليم كذلك عند بعض الملاحظات السريعة مثل الدعاية عن الأفلام
قبل عرضها مطالبا بمشاهدتها للتدقيق فيها حتى لا تظهر بها لقطات يتم حذفها
في نسخة الفيلم الرئيسية.
وحدد مسؤولية صالات السينما الالتزام بعدم عرض أي مواد دعائية لأفلام فوق
18 في صالات الجنرال أو الصغار، كما لفت الأنظار إلى الأخطاء الكبيرة التي
تحدث في الترجمة وأشار إلى التلاعب في الألفاظ وطالب بترجمة صحيحة دون
أخطاء تثير حفيظة الجمهور.
وحول تعليقات البعض بضرورة إعلاء سقف الرقابة لبعض الأفلام في ظل وجود
الانترنت والفضائيات، يجيب الليم: هناك قانون واضح ينظم عملية التداول
والعرض كما أن هناك عادات وتقاليد لا يمكن التجاوز عنها، ولدينا سلام
مجتمعي نحافظ عليه لكن هذا لا يغفل التطور الكبير في الرقابة والمتابعة.
بمعنى أننا لا نمنع كل شيء ولا نسمح بكل شيء ونضع نصب أعيننا مصلحة الجميع،
حتى الجمهور الأجنبي بدأ يدرك ذلك، ودور نشر كبرى اعترفت بأن الإمارات من
الدول المتقدمة في مجال احترام حرية الرأي، بل أن هناك أفلاما أميركية تم
منع عرضها في أميركا وسمحنا بعرضها في الإمارات.
واختتم جمعة الليم حديثة معبرا عن سعادته بهذا اللقاء الذي شكل بداية تجمع
حقيقي للعناصر التي تدير مجالا مهما يرقى حضاريا بثقافة ومعرفة الناس،
فالسينما كما يقول: فن جماهيري لا يمكن قصره على الخاصة.
أو على عدد قليل من البشر، ومشاهدوها ينتمون إلى كل الفئات، وبالتالي أطالب
بتكرار مثل هذه الجلسة مرة كل شهر للتواصل وإزالة العقبات من أجل التسلية
والمتعة وخدمة الجمهور لتصبح مشاهدة السينما عملية تفاعلية إيجابية.
ملاحظات للشركات الموردة
ـ تحمل المسؤولية الكاملة في تنفيذ تعليمات الرقيب بحذف المشاهد المطلوب
حجبها.
ـ تقديم جميع الأوراق المطلوبة للتسجيل (الحقوق ـ الشحن).
ـ ضرورة تسجيل الفيلم ودفع الرسوم قبل العرض.
ـ إحضار نسخة من الفيلم دون تقطيع اثناء الرقابة.
ـ الترجمة تكون حرفية حسب حوار الفيلم وعدم التلاعب في تغيير معنى الألفاظ.
ـ حضور مندوب من قبل الشركة فقط لأخذ التعليمات من الرقيب دون التدخل في
شؤون الرقابة.
مسؤوليات
ـ الإيقاف الفوري لأي فيلم عند مشاهدة أي لقطة خارجة أو مشهد تعري أو جنس
خلال العرض.
ـ عدم عرض أي فيلم دون وجود نسخة من إجازة المصنف السينمائي معتمدة من قبل
المجلس.
ـ الالتزام بالسن القانوني لدخول الجمهور حسب التصنيف العمري المدون ضمن
إجازة المصنف.
البيان الإماراتية في
09/05/2010 |
