|
من الأفلام المغربية الحديثة التي تعرض حالياً في عدد من القاعات
السينمائية، فيلم «الدار الكبيرة» للمخرج لطيف لحلو وقد سبق لهذا الفيلم أن
حصل على جائزة أفضل دور نسائي في المهرجان الوطني السينمائي الحادي عشر
الذي عُقد أخيراً في طنجة ونالتها الممثلة نعيمة المشرقي التي أدت دور
الحاجة. ونستهل قراءتنا لهذا الفيلم أولاً بالورقة الصحافية التي قدمها
لطيف لحلو لمجمل الصحافيين الذين حضروا المهرجان المذكور.
يقول لحلو في ورقته: «يتطرق الفيلم الى مواضيع عدة، اثنان منها رئيسان:
السفر
نحو ثقافة أخرى ودور الأطر التي تكونت في الخارج في تنمية بلدانهم الأصل،
حيث أعتبر
شخصياً أن الزواج المختلط موضوع مهم يستحق أن يطرح للنقاش، لأن الزوجين
المنتميين
الى ثقافتين مختلفتين، واللذين يعيشان في المغرب لا يعتبران كما يظن البعض
أحد
تمثلات الاستعمار الأجنبي، أو أمراً دخيلاً على ثقافتنا الوطنية. الواقع أن
الزواج
المختلط أمر حاضر في مجتمعنا: فعدد كبير من مسيرينا السياسيين والاقتصاديين
يعيشون
في إطار زيجات مختلطة. بالنسبة إلي، يعتبر الأمر إغناء حقيقياً لنا
ولثقافتنا،
لأنني أعتقد بكل صدق أن الاختلاط يساهم في إنقاذ او تطوير الثقافة العالمية
والحضارة الإنسانية. وقد حاولت خلال اشتغالي على هذا الفيلم أن أتطرق الى
مجموعة من
المواضيع الاجتماعية والثقافية التي أعتبرها أساسية: كيف يتم التعايش حين
تكون
الزوجة – زوجة الإبن أو زوجة الأخ - أجنبية؟ ماذا يحدث حين تتدخل عائلتا
الزوجين؟
ثم ماذا يحدث حين يكون الزوج هو الأجنبي؟ فمنذ وصولها إلى المغرب، ستعيش
بطلة
الفيلم الفرنسية مساراً مكللاً بالعقبات.
«من
جانب آخر، أتحدث أيضاً في هذا الفيلم عن جيل جديد من الشباب الذين تلقوا
تكوينهم في بلدان متقدمة، والذين استلهموا من الثقافة الغربية واغتنوا
بالمعارف
العلمية والتكنولوجية في العالم المصنع، والذين لا يطمحون اليوم إلا الى
تكثيف
طاقاتهم من أجل بناء مغرب جديد. كما يتحدث الفيلم أيضاً عن النفاق
الاجتماعي الذي
يعرفه بلدنا وعن ذلك التناقض الصارخ بين المظاهر والواقع.
«في
هذا الفيلم أتحدث أيضاً عن علاقتنا بالنظام الذي ننتقده وننتقد المحسوبية
والزبونية، لكننا نستغلهما بدورنا متى أتيحت لنا الفرصة لذلك. الفيلم في
النهاية
عبارة عن كوميديا اجتماعية تتطرق الى موضوع جاد ومهم: الزواج بين ثقافتين
مختلفتين،
في قالب بسيط وعائلي إنما يجب أن نذكر أن ليس من الضروري أن نكون عابسين
لكي نكون
جديين».
كانت هذه إذاً الورقة الإعلامية أو الإخبارية التي وزعها لطيف لحلو
باللغتين
العربية والفرنسية على معظم النقاد والصحافيين والمهتمين أثناء مناقشة
الفيلم في
مهرجان طنجة. وفيها يبين لحلو وجهة نظره حول إشكالية تزاوج الثقافتين
المغربية
العربية الإسلامية، والغربية الفرنسية تحديداً، وذلك من خلال زواج مهندس
مغربي (رشيد)
هاجر إلى باريس لاستكمال تكوينه في مجال الطاقة الشمسية وهناك تعرف الى
شابة
فرنسية (لورانس) ثم أحبها وتزوج بها منجباً طفلاً، فاتفقا على العودة إلى
المغرب
وذلك حتى يستفيد بلده من خبرته بحسب قناعته. لكن لورانس على رغم حبها
لزوجها وطفلها
واندماجها مع أسرة زوجها في البداية، لا تلبث أن تصطدم مع بعض أفرادها بحكم
اختلاف
الثقافتين والعادات وكذلك نمط العيش، حيث ستغدو ملزمة بالأكل في أوقات
مختلفة
وأحياناً متأخرة لا يحتكم جلّها إلى نظام أو توقيت محدد، كما ان طفلها أصبح
مثل
بقية أطفال الأسرة يلعب كثيراً، يأكل بدوره في سائر الأوقات ويدمن مشاهدة
التلفزيون... وغدت هذه العائلة تتدخل في علاقة لورانس مع زوجها ولا تأخذ
رأيها في
عدد من المواقف والقرارات الصعبة التي تهمها وتهم أسرتها الصغيرة إلى درجة
أن
كنّتها، صحبة زوجة ابن ثان لها (آمال) كان تود تزويج أختها من رشيد من دون
أن تفلح،
وتقرران الاحتفال بإبن لورانس بإقامة حفل كبير له بالمناسبة من دون أخذ رأي
والديه!
كل هذه العوامل أثرت سلباً في نفسية لورانس وأربكت حياتها، فغادرت الفيلا
أو «الدار
الكبيرة» غاضبة لتقيم في فندق صحبة طفلها في انتظار عودتها نهائياً إلى
وطنها الأم فرنسا. لكن رشيد يتدارك الموقف فيدعوها للالتحاق به في الدار
الكبيرة
لحضور حفل ابنها فتقبل شريطة موافقته على الخروج نهائياً من هذه الدار
للسكن في شقة
صغيرة وللعيش باستقلالية تامة.
وهكذا تعود لورانس إلى الدار الكبيرة لترتدي «التكشيطة» المغربية الجميلة
وترفع
فوق «العمارية» على إيقاعات الموسيقى الأندلسية ونغمات زغاريد النساء
وتصفيقات ضيوف
الحفل البهيج الذي أعاد إليها ثقتها بزوجها وأيضاً حبها لذويه، فعوملت آمال
بنقيض
قصدها وهي تعاين توافق وانسجام رشيد ولورانس واحتفاء الأهل بهما وبابنهما،
ولينتهي
الفيلم نهاية سعيدة في جو عائلي حميم منشرح وجدّي أو كما ورد في ورقة
المخرج أعلاه
بأن «ليس من الضروري أن نكون عابسين لنغدو جديين».
يدخل «الدار الكبيرة» في إطار ما يسمى بالسهل الممتنع، إذ يبدو في مجمله
فيلماً
بسيطاً عادياً، وكلاسيكياً من حيث بنائه الدرامي وتفاعل أحداثه التي تبتدئ
بسيطة ثم
تتعقد في الوسط لتنتهي بحل مرض أو مبهج إن لم نقل سعيداً. ولم لا؟ فكثيرة
هي
الأفلام المغربية التي تبارت في الدورة الأخيرة من المهرجان الوطني للسينما
جل
نهاياتها محبطة، أو غامضة أو على الأقل تبدو بلا نهاية... والجمهور المغربي
ملّ هذا
النوع من النهايات التي تبقي ذهنة مشتتاً أو معلقاً وكأن المخرج يطلب منه
أن يكتب
النهاية من عنده. فـ «الدار الكبيرة» ببنائه الكلاسيكي والحرفي بيّن فعلاً
عن مهنية
لطيف وتمرسه السينمائي كمخرج فتفادى هذا المطب بإنهاء فيلمه نهاية بهيجة
مقنعة بحسب
تسلسل وتشابك الأحداث والمواقف، وبحسب قناعته الشخصية هو بهذا الموضوع
الشائك حول
اختلاط الثقافتين العربية المغربية والغربية من خلال الزواج، والأهم في هذا
هو أنه
وفّق في إقناعنا بوجهة نظره سينمائياً – حتى وإن اختلفنا معه في الطرح
الفكري - فهو
من خلال كتابة سينمائية قد تبدو بسيطة وسهلة، لكنها في عمقها مركبة تطلب
تصويرها
ستة أسابيع في عدد من المدن المغربية (الدار البيضاء، عين بني مطهر في
إقليم وجدة)
وكذلك بباريس، قدم فيلماً يحمل الهوية المغربية بامتياز في كثير من وحداته:
المسكن،
الملبس، المأكل، العادات، الثقافة، كما الحوار وهو حوار مناسب لكل شخصية
على حدة
سواء منها من يتقن اللغة الفرنسية والعربية كرشيد ووالده وأخته أو لا يتقن
سوى
الدارجة كالحاجة والخادمة، وعموماً هي دارجة مدنية تحيل على شريحة
البرجوازية
المغربية التي تقيم في الفيلات والدور الكبيرة في فاس كما الرباط وبقية
المدن
المغربية التي لا تخلو منها هذه النوعية من الأسر، كل ما فعله لطيف لحلو هو
أن نقل
إلى الشاشة وبأمانة اجتماعية وأيضاً بحرفية متمكنة نسق عيش يعرفه لأنه تربى
وعاش
فيه ولا يزال.
كما وفّق في اختيار طاقم تمثيل مقنع بدوره عززه المخرج جيلالي فرحاتي
بأدائه دور
الحاج، والد رشيد - وزوج الحاجة، وهذا النوع من الحجاج (المثقفين)
والمتفتحين موجود
بالفعل في أسرنا وكثيراً ما نرتاح لمواقفه وسعة صدره وأريحيته في الحوار
وسماع
الرأي الآخر... وسبق أن قلت للجيلالي فرحاتي إنك كممثل في فيلم زميل لك
تبدو أشد
إقناعاً من تمثيلك في بعض أفلامك من دون أن ينتقص هذا طبعاً من كفاءتك
كممثل مقتدر
ومقنع، وهذه أعتقد خاصية تحسب له لا عليه يعود جزء كبير منها إلى حسن إدارة
المخرج
له ولبقية طاقم الفيلم وعلى رأسهم الفرنسية لورانس.
تبقى إشارة مهمة إلى ازدواجية ومعنى العنوان، فـ «الدار الكبيرة» بقدر ما
تدل
جغرافياً على كبر مساحة المنزل وشساعة غرفه مع كثرتها تحيل معنوياً وبحسب
العرف
المغربي الشائع على الجود وكرم الضيافة وسماحة أهل هذه الدار أو تلك. أما
العنوان
الفرنسيLA
GRANDE VILLA
فيحيل - وكما شرح المخرج - على بيت كبير جميل ذي نسق
بورجوازي وعلى فضاء شديد التناسق في شكل يمنح العائلة جواً مريحاً ورائعاً
لتعيش
وتتعايش فيه، وبالتالي يبقى العنوان العربي أشد ملاءمة لمحتوى الفيلم وأكثر
جمالية،
الدار الكبيرة في النهاية دراما اجتماعية بمذاق مغربي صرف ونكهة دولية.
الحياة اللندنية في
07/05/2010
رئيسة جمهورية
فجر يعقوب
استفزت أغنية «رئيسة جمهورية قلبي» للمغني اللبناني محمد اسكندر شرائح من
الشعب
اللبناني بسبب دعوتها المرأة للجلوس في البيت، ليتم تكريمها فيه، خصوصاً ان
ما من
سببب وجيه يدعوها لإفادتها من شهاداتها العلمية في مجالات الحياة المختلفة.
المتأمل في كلمات الأغنية بعد مشاهدة الفيديو كليب الخاص بها لن يفاجئه هذا
الهذر اللغوي المباح. فنسبة عالية مما تحفل به سوق الأغنية العربية اليوم
شبيه به.
فنحن بتنا فرائس سهلة، وطرائد مستباحة، لمغنين ومغنيات، يتبارون من أجل
المال
والشهرة في ابتكار الألقاب والجوائز والكلمات الفارغة والصور المستنسخة
التي لا
تحمل قيمة فنية أو انسانية. والغريب أن هذه السوق آخذة في الازدهار
والتفتح، بما
يوحي بالفعل بأن ثمة أشياء غريبة تحصل من وراء ظهورنا من دون أن ترأف بنا،
فقد غدت
طوفانا يغذيه بعض الفضائيات، وليس هناك من قدرة على صدها.
كان يمكن لهذه الأغنية أن تمر مرور الكرام مثل «شقيقاتها» الأخريات لولا
التظاهر
ضدها في شوارع العاصمة اللبنانية. ربما لم تكن تستأهل حشد «الرأي والرأي
المضاد»،
لأن ما يحدث قد يعطي مفعولاً عكسياً وتصبح أغنية «ضاربة» في السوق، بلغة
أهل
المغنى.
أحد المنظمين للتظاهرة المضادة، وهو أستاذ علم اجتماع لبناني سبق له وتقدم
بشكوى
ضد أغنية سابقة للمغني نفسه، لم يصل إلى نتيجة مع الأمن العام، الذي لم ير
في
الأغنية المذكورة ما يفيد بوجود تهديد للسلم الأهلي في لبنان في الوقت الذي
يمكن أن
يمنع فيلماً أو كتاباً، كما ذكر سيفاغ هاغوبيان نفسه.
في المقابل، وفي خانة المدافعين عن الأغنية يقول كاتب كلماتها، وهو ابن
المغني
اسكندر، إنها ملحة، ولا تشكل خطراً على أحد، وإنها تنتصر – ربما – لـ
«رئيسة
الجمهورية» الوحيدة في العالم العربي، ذلك أن استقدام الخادمات إلى المنازل
اللبنانية جعل الأمر لايطاق، فهن أخذن يساهمن في تربية الأولاد... والحل
بحسب
اسكندر - الابن، هو في عودة المرأة إلى البيت لتقوم بواجباتها في تربية
الأبناء
ومنحهم عاطفة الأمومة والتفكر بالواجبات الزوجية الأخرى، ولابأس بأن تتنازل
عن
وظائفها في الميادين المجتمعية المختلفة طائعة، فمكانها كرئيسة يقبع في
القلب.
الأكيد أن المطالبة بالإبقاء على رئيسة الجمهورية في البيت قد تداعب خيال
بعض
المرضى من الفحول، فيستثمرون هذه الكلمات بتوسيع مطالباتهم، فنشهد على
أغنيات مصورة
تطالب بالحجر على هذه الرئيسة في أمكنة و«برلمانات» أخرى، وبأصوات نسائية
هذه
المرة.
هذا كله جائز. لكنّ ما يلفت من حول كل هذا الصخب والضجيج، هو فتاة الفيديو
-
كليب الخاص بهذه الأغنية. نعم الفتاة التي كانت تبتسم وتتلوى على وقع كلمات
«رئيسة
جمهورية قلبي» وهي مزهوة وفرحة وخدرة، كانت تشارك في الانقلاب على
طريقتها... وهذا
هو أخطر ما في الصورة.
الحياة اللندنية في
07/05/2010
قناة «التركيّة»: صورة صارخة للهويّة
والوجهة
اسطنبول - هوشنك أوسي
ماذا يعني أن تخصّص قناة «التركيَّة» برنامجين خاصّين بالطبخ، هما «مطبخ
القصر»
و«دعوة الى العشاء»، وأن تخصص برامج للترويج السياحي في تركيا، وهي: «جولة
في
اسطنبول»، «المرشد السياحي»، «شاهد على التاريخ»، «الرّحال»، «المغامرون»؟
هل يعني
هذا، من جملة ما يعني، أن الأتراك يسعون الى كسب عقول العرب عبر مخاطبة
بطونهم،
وإبهار نواظرهم؟ وماذا يعني أن تخصص هذه القناة برنامجين في
السياسة، يبثّ الأوّل
من تركيا، بعنوان: «من اسطنبول»، والآخر من بيروت: «مدارات»، يستضيفان
كتّاباً
وأكاديميين ومثقفين عرباً، يتبارزون في ما بينهم لجهة أيّهم الأكثر قدرة
على مدح
تركيا وسياستها الخارجيّة ودورها الإقليمي الوازن... من دون ان
يستضيف هذان
البرنامجان مَن ينظّر للمشهد مِن زاوية أخرى مختلفة، ويعطي رأياً مختلفاً،
بعيداً
من ذهنيّة التهافت والتطبيل؟ على الأقل، بغية خلق نوع من التوازن بين
الآراء،
وإحاطة المشهد مِن الجوانب كافّة.
هذه الأسئلة وسواها، لم يعد طرحها مجدياً، بالنظر إلى متابعة أداء قناة
«التركيّة»
الناطقة بالعربيّة، لأنّ هذا الأداء، كاف لإعطاء الجواب عن الأسئلة التي
طرحها كاتب هذه السطور، في مقالة سابقة له، في هذه الصفحة، حول الموضوع
ذاته، ما
فسّره البعض، بأنّه «تهجّم» و«سخرية» وكتابة لا تجانب العلميّة.
وبالعودة لموضوع القناة، والخلل الكامن والواضح فيها، يمكن ان ننطلق من
اسمها
الملتبس؛ «تي ار تي التركيّة». وللذي لا يعلم، أن «تي آر تي»
هي الأحرف الثلاثة
الأولى من عبارة «التلفزة والإذاعة التركيّة» في اللغة التركيّة. يعني، كان
الأجدى
أن يكون اسمها «تي آر تي العربيّة» تماهياً مع «بي بي سي العربيّة» أو «سي
ان ان
العربيّة»، أو أن يكون لها اسم آخر، باعتبار أن رمز «تي آر تي / TRT»
أساساً يشير
إلى الهويّة القوميّة والوطنيّة للقناة، ولا يوجد أي داعٍ لتسميتها بـ
«التركيّة».
اعتقد أنّه كان الأنسب لها هو اسم «تي ار تي العربيّة». فهنالك نسخة من «سي
ان ان»،
مرفقاً بها كلمة «تُرك» في تركيا، لأنّ «سي ان ان» معروفة الماركة والتوجّه
والانتماء.
وكمثال آخر على الخلل والارتباك الذي يشوب أداء هذه القناة، انتقاء
البرنامجَين
الحواريَيّن «مدارات» و «من اسطنبول» للموضوع ذاته في الأسبوع
ذاته، وهو «الملفّ
النووي الإيراني». ما يوحي وكأنّه لا يوجد تنسيق بين البرنامجين في اختيار
المواضيع، منعاً للتكرار. من دون أن ننسى التباين الواضح الذي يمكن تسجيله
لمصلحة «مدارات»، قياساً بـ «من اسطنبول» لجهة
المهنيّة والأداء وحيويّة إدارة الحوار الذي
باتت ربى عطية تحققه بالتراكم.
أمّا عن الجامع المشترك بين مجمل برامج هذه القناة، فهو محاولة إقحام
المديح
للسياسة التركيّة، والحزب الحاكم وزعيمه، أيّاً كان الموضوع!.
الحقّ أن هذا
الانزلاق المدائحي للسياسة التركيّة، لم تفعله بهذه الفجاجة، زميلاتها
الأخرى من
القنوات الأجنبيّة الناطقة بالعربيّة كـ «العالم» للسياسة الإيرانيّة، و«بي
بي سي
العربيّة» للسياسة البريطانيّة، و«الحرّة» للسياسة الأميركيّة... وليس
القول هنا:
إنّه ممنوع على «التركيّة»، (وهي بالنهايّة، قناة رسميّة تابعة للدولة)،
ألاّ تسوّق
للسياسة التركيّة!. لكن، أن يأتي المعنيون بها، ويقولوا: «هذه القناة ليست
للتسويق
لتركيا سياسيّاً واقتصاديّاً، بل للتعريف بها»، ثم نجد في أداء
هذه القناة ضدّ هذا
الكلام، حينئذ يتبدّى منسوب الصدقيّة والنيات في التعاطي مع العالمي العربي
ومشاكله
وقضاياه.
ولا يمكن اغفال خيط قومي واهن، أو نغمة قوميّة تركيّة، تسود كل البرامج،
حتّى في
البرامج الحواريّة الثقافيّة.
نقطة أخرى، لا يفوتنا التنويه بها، هي عناوين البرامج. إذ ينتاب الإنسان
شعور
بأنها مترجمة وضبابية. فهنالك برنامج على شاكلة برامج الكاميرا
الخفيّة اسمه «لو
سمحت»، وهو مدبلج للعربيّة العاميّة - الشاميّة، يبدو عنوانه باهتاً، وغير
منسجم
لحركيّة الكاميرا الخفيّة ومقالبها. ناهيكم بأن الدبلجة، تشتط حيناً، إذ
يقحم
المدبلِج، أغاني سوريّة محليّة، على لسان صاحب المقالب، لا
علاقة لها بالأجواء
التركيّة أبداً. وهنا، تسرف الدبلجة في الافتعال.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فعلى صعيد الدبلجة، يبدو أن الشركات السوريّة هي
التي
تحتكر سوق الدبلجة التركيّة، عربيّاً وتركيّاً. ولا نرى دبلجات
للأعمال الدراميّة
التركيّة للمصريّة أو الخليجيّة أو المغاربيّة، أقلّه من باب التنويع.
بالتأكيد ثمّة ما هو إيجابي ومهم ولافت في هذه القناة. ولكــن بغية زيادة
منسوب
هذه الإيجابيات، يجب لــفت الانتــباه للســلبيّات، بغيــة
التـقليـل
منـها.
الحياة اللندنية في
07/05/2010 |
