|
فى الساعات الأولى من يوم الأربعاء الماضى كنت أبحث فى التليفزيون عن أخبار
سحابة بركان أيسلندا حين وجدت اللقطات الأولى من فيلم «الصعود إلى الهاوية»
إخراج كمال الشيخ (١٩١٩-٢٠٠٤) من إنتاج ١٩٧٨، فنسيت السحابة، وطار النوم،
ولم أستطع إلا مشاهدة الفيلم حتى النهاية عند الفجر.
شاهدت الفيلم مراراً منذ عرضه الأول، وأعرف قصته ونهايته، ومع ذلك وبعد
أكثر من ثلاثين سنة لايزال يشدنى إلى متابعته، فى كل يوم ينتج فى العالم
نحو مائة فيلم، ومع مرور الزمن لا يبقى منها سوى فيلم واحد، دعك من تكرار
العرض، فكل الأفلام مع عصر القنوات التليفزيونية الفضائية يتكرر عرضها،
صحيح أن هناك أفلاماً يتكرر عرضها أكثر من أخرى، ولكن البقاء فى مسابقة
الزمن، وهى المسابقة الكبرى التى لا تقارن بمسابقات المهرجانات على اختلاف
مستوياتها، ليس بالتكرار، وإنما بالقيمة.
والأفلام فى فن السينما، مثل أى أعمال فى الفنون الأخرى، تستمد قيمتها من
أسلوب التعبير عن موضوعها، ومن رؤية الفنان إلى هذا الموضوع، ومدى أصالتها
وعمقها، وموضوع «الصعود إلى الهاوية» حرب الجاسوسية بين مصر وإسرائيل قبل
حرب أكتوبر ١٩٧٣، أو فى فترة ما بين الحربين ١٩٦٧ و١٩٧٣، ونجاح المخابرات
المصرية فى كشف بعض عملاء إسرائيل.
وما يبقى على الفيلم، وأغلب أفلام كمال الشيخ، ليس التشوق إلى معرفة
النهاية، وليس المشاعر الوطنية التى يعبر عنها، وإنما التشوق إلى المزيد من
الاستمتاع بالجمال الذى يبدو فى كل لقطة، وفى العلاقات الدرامية بين
اللقطات، والإيقاع الموسيقى لتتابعها، ولأن المشاعر الوطنية من دون دوافع
أو أهداف أيديولوجية، وحب الوطن أعمق من الهجوم أو الدفاع عن هذه السياسات
أو تلك، والفيلم من ناحية أخرى من أحسن الأفلام التى عبرت عن مدينة باريس
سواء فى أفلام المخرجين الفرنسيين أو غير الفرنسيين، إنه وثيقة مصرية عن
باريس ١٩٧٧ وقت التصوير.
وبقدر الفرحة بجمال الفيلم بقدر الحزن على أن العرض الذى شاهدته على قناة
المستقبل اللبنانية لم يكن الفيلم كما صنعه مخرجه، وإنما بعد الحذف من
رقابة القناة، وما حذف كان العلاقة المثلية بين المصرية التى عملت لحساب
مخابرات إسرائيل وامرأة تعمل فى هذه المخابرات، وهو الأمر الذى يؤكد الحاجة
إلى دار السينما (الأرشيف) مثل الحاجة إلى دار الكتب لقراءة الكتب كما
كتبها أصحابها.
المصري اليوم في
29/04/2010
رموز من يسار السينما يكرمون باشوات رأسمالية ما قبل
الثورة
بقلم
سمير فريد
كانت مهمة وزارة قطاع الأعمال التى أنشئت عام ١٩٩٢، ثم أصبحت تسمى وزارة
الاستثمار، هى بيع القطاع العام. وكانت المهمة، ولا تزال، غير سهلة، وتتعثر
منذ عقدين لأكثر من سبب، ومن هذه الأسباب أن الأجيال المكلفة ببيع القطاع
العام هى نفسها التى قامت بإنشائه وإدارته مع الثورة الاشتراكية عام ١٩٦١،
أو ثورة عبدالناصر الثالثة بعد الثورة المصرية عام ١٩٥٢، والثورة العربية
عام ١٩٥٨، فأغلبهم لا يعملون عن قناعة، وإنما من أجل الأجور الخاصة الكبيرة
التى لم تعرف الحكومة مثيلاً لها طوال تاريخها، والاستثناء هو وزير
الاستثمار ذاته، وبعض من معاونيه المقربين من أجيال الانفتاح، وليس أجيال
الاشتراكية.
ومن أسباب التعثر أيضاً أن الكثير من مؤسسات القطاع العام لم تنشأ فى عهد
الثورة الاشتراكية، وإنما أممت، أو نزعت ملكيتها من أصحابها، وأصبحت فى
أوضاع قانونية معقدة، خاصة فى مجال السينما حيث تطرح الحكومة للبيع مؤسسات
ليس لديها ما يثبت ملكيتها لها، وتؤجرها لعدم وجود وثائق الملكية، فهى تؤجر
ما لا تملك، وتطرح للبيع ما لم تكن تملك من الاستديوهات ودور العرض
والأفلام، ولو اجتمع كل خبراء القانون فى العالم، وليس فى مصر فقط، لمجرد
فهم ما يحدث فى مؤسسات السينما فى وزارة الاستثمار، لعجزوا!
وقد وصلت التناقضات فى مجال السينما إلى درجة أن الوزارة التى كلفت ببيع
القطاع العام، ثم اكتفت بتأجيره للقطاع الخاص، وبعض الجهات الحكومية وشبه
الحكومية، تعمل الآن على عودة القطاع العام فى السينما إلى الإنتاج بعد أن
توقف عن ذلك منذ عام ١٩٧١، وبهذه العودة ستصبح مصر خامس دولة فى العالم
تنتج الأفلام إلى جانب سوريا وكوبا وإيران والصين فى الوقت الذى تكتفى فيه
الدول الأخرى التى تربو على المائتين بالدعم، ولكن بينما يتم إنتاج الأفلام
فى الدول الأربع المذكورة عن طريق وزارات الثقافة، سوف تنفرد مصر بإنتاج
الأفلام عن طريق وزارة الاستثمار.
وتكتمل التناقضات بأن تكون عودة القطاع العام إلى الإنتاج بسلسلة أفلام
تسجيلية طويلة عن باشوات رأسمالية ما قبل الثورة فى كل المجالات مثل طلعت
حرب وأحمد عبود وغيرهم، والذين تم تأميم ممتلكاتهم، أو نزع ملكيتها أو
وضعها تحت الحراسة وغير ذلك من إجراءات الثورة الاشتراكية، وتصل التناقضات
إلى ذروتها بوجود العديد من رموز يسار السينما المصرية وراء إنتاج هذه
الأفلام من كتاب ومخرجين وأعضاء فى لجان القراءة والمناقصات!
المصري اليوم في
27/04/2010
الرقابة على الأفلام وسياسة تطبيق القانون عند
اللزوم
بقلم
سمير فريد
المشكلة الأولى التى تعوق العدل فى مصر الكمية الضخمة من القوانين
المتراكمة فى كل مجال، والتى تصل إلى عدة آلاف. وقد عملت حكومة عاطف صدقى
على إصدار قوانين جديدة موحدة لكل مجال، وحدود معلوماتى أنها لم تتمكن سوى
من إصدار قانون الجمارك الموحد لأن القوى التى تستفيد من الأوضاع القائمة
كانت أقوى من الحكومة، ولاتزال أقوى من كل الحكومات.
والمشكلة الثانية التى تعوق العدل هى تطبيق القانون عند اللزوم، وليس
دائماً، ويبدو ذلك فى الرقابة على الأفلام أوضح ما يكون، فهناك أفلام لها
«ظهر»، وأفلام من دون «ظهر» والمقصود «ظهر» يساند الفيلم بسلطته الأدبية أو
غير الأدبية، وقد يكون على حق أو لا يكون، ولكن الأصل فى القانون أن يتساوى
أمامه الجميع، وألا يكون أى فيلم فى حاجة إلى أى «ظهر»، وهذا الأمر لا
يتعلق بإدارة الرقابة الحالية، وإنما فى فترات سابقة أيضاً.
وأحدث الأمثلة على ذلك ما يتعرض له فيلم «بنتين من مصر» أحدث أفلام المخرج
الموهوب محمد أمين صاحب «فيلم ثقافى» و«ليلة سقوط بغداد»، وهما من الأفلام
المتميزة والتجارب الفنية اللافتة فى السينما المصرية فى العقد الأول من
القرن الميلادى الجديد وليس ذنب محمد أمين أنه ليس عضواً فى اللجان أو فى
مراكز القوى السينمائية أو السياسية، ولا يهتم سوى بعمله وفنه وإبداعه.
لم أشاهد الفيلم، ولكنى قرأت فى مجلة «أخبار النجوم» عدد الخميس الماضى، فى
تحقيق للزميلة دينا خليل عن الرقابة والأفلام المصرية التى لم تعرض بعد، أن
الرقابة حذفت من فيلم «بنتين من مصر» أكبر عدد من المحذوفات بين كل
الأفلام، ومن المحذوفات مشاهد لعلاقة مثلية بين بنتين، ولفض غشاء البكارة
ولحوارات عن الاستمناء والحياة الزوجية فى إطار تناول الفيلم لما ترتب على
تأخر سن الزواج بين الأجيال الجديدة من الشباب، وكل هذه مشاهد سبق أن سمحت
بها الرقابة فى أفلام أخرى عرضت فى الشهور الماضية من نفس هذا العام.
وليس الهدف من هذا المقال دعوة الرقابة إلى إعادة النظر فيما سمحت به، فنحن
مع عرض كل الأفلام، كما صنعها أصحابها، ومن دون أى حذف، ومع حق الرقابة فى
عرض بعض الأفلام للكبار فقط، ونرى أن هذا حقها الوحيد تجاه المجتمع من أجل
حماية الأطفال من أفلام لا يستطيعون استيعاب مراميها، ولكن الهدف هو الدفاع
عن حق محمد أمين فى عرض فيلمه الجديد كاملاً مثل غيره من المخرجين.
المصري اليوم في
26/04/2010
رفض التطبيع الثقافى مع إسرائيل موقف تاريخى يجب حمايته من
الفاشيين
بقلم
سمير فريد
فى ختام مقاله فى «أخبار الأدب» عدد الأحد الماضى، قال جمال الغيطانى حول
الأزمة التى تسبب فيها عرض فيلم فرنسى لطالبة إسرائيلية فى المركز الثقافى
الفرنسى فى القاهرة «هذا المركز ليس قصراً للثقافة، وليس قاعة فى إحدى
نقاباتنا، من حق أى إنسان ألا يذهب لمشاهدة الفيلم، لكن ما أعترض عليه هذه
الحملات الغوغائية التى لا تطرح موقفاً موضوعياً إلا من خلال الصياح.
إننى مع مشاهدة أى فيلم إسرائيلى، وقراءة أى كتاب من/ أو عن إسرائيل، لأن
ذلك يضيف إلى معرفة ضرورية ومطلوبة. إن الأمر فى حاجة إلى مناقشة موضوعية
للتطبيع والمواقف المتعلقة به حتى لا يصبح الأمر مجرد عناوين لا تعبر عن
مضامين حقيقية وأيضاً واقعية».
وفى جريدة «روزاليوسف» قال إبراهيم عبدالمجيد فى مقاله الأسبوعى عدد
الأربعاء الماضى: «ما هى الطريقة التى تجعلنا نعرف ماذا يدور فى عقل ووجدان
الإسرائيليين دون أن نقع فى فخ التطبيع، هل نساوى بين جميع المثقفين
والفنانين الإسرائيليين.. هل نظل بعيدين عن فلسطينيى الضفة وغزة بسبب
التطبيع؟»، وقال: «لابد من طريقة واضحة فى هذه المسألة ولا يجب تركها
للظروف لأن هذه الظروف يمكن أن ترى فى موقف ما ليس تطبيعاً، إنه كذلك لمجرد
أن (بطل) المسألة صديق للكثيرين، كما يمكن أن تصم الآخرين بالتطبيع لمجرد
الغيرة المهنية، ولا داعى لتفصيل ذلك، المهم ما هى حدود التطبيع؟ وما هى
آليات عدم التطبيع؟».
أؤيد الكاتبين الكبيرين، وإجابتى عن الأسئلة التى طرحاها أن التطبيع ليس
لغزاً، ولم يكن منذ ثلاثين سنة، وأن ما جعل تعريفه موضوعاً للجدل ارتفاع
أصوات الفاشيين الذين يرفضون التطبيع لأنهم يريدون إبادة إسرائيل، والخلط
بينهم وبين من يرفضونه لأنهم يريدون استرداد حقوق الشعب الفلسطينى ضد من
يريدون إبادته من الفاشيين الإسرائيليين. ورفض التطبيع موقف تاريخى عظيم
للمثقفين المصريين، ويجب حمايته من الفاشيين، ولأننى والغيطانى وعبدالمجيد
من الذين يرفضون إبادة أى مجموعة بشرية لأى سبب نتفق على ضرورة معرفة
إسرائيل، ونرفض التطبيع لأنه يعنى أن الأوضاع القائمة طبيعية.
التطبيع هو زيارة إسرائيل أو التعامل مع أى مؤسسة إسرائيلية، أو القبول
بعروض عامة لأفلام أو عروض مسرحية أو موسيقية أو معارض تشكيلية من إسرائيل،
أو اشتراك وفود إسرائيلية فى مؤتمرات أو مهرجانات للفنون والآداب، ومع
التسليم بعدم المساواة بين الإسرائيليين، وعدم المساواة بينهم وبين
فلسطينيى إسرائيل أو أراضى السلطة الفلسطينية، فالتعاون مع أعداء الفاشية
هنا وهناك شكل من أشكال التطبيع، فنحن معاً ضد الفاشية، ولكن من دون تطبيع.
المصري اليوم في
24/04/2010
الإعلان عن سبب اعتقال بناهى ومهرجان «كان» يدعوه إلى
التحكيم
بقلم
سمير فريد
أعلن رسمياً عن سبب اعتقال فنان السينما الإيرانى العالمى جعفر بناهى، قال
محمد حسينى، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامى فى إيران، فى تصريح لوكالة
الأنباء الإيرانية الرسمية: «سألنا السلطات الأمنية عن سبب اعتقال بناهى،
فقالوا إنه كان يصنع فيلماً ضد النظام بعد الأحداث التى أعقبت انتخابات
رئاسة الجمهورية»، والمقصود مظاهرات الاحتجاج على نتائج الانتخابات التى
جرت فى ٢٠ يونيو ٢٠٠٩، وفاز فيها أحمدى نجاد، حيث اعتبرتها المعارضة نتائج
مزورة.
هذه هى المرة الأولى التى يعلن فيها رسمياً عن سبب اعتقال بناهى منذ أول
مارس الماضى، أو بالأحرى السبب الحقيقى للاعتقال، فقد سبق أن صرح النائب
العام فى إيران بأن السبب لا علاقة له بالسينما، أو كون بناهى مخرجاً
للأفلام!، وقالت زوجة الفنان الذى ساهم مساهمة بارزة فى وضع السينما
الإيرانية المعاصرة على خريطة السينما العالمية إنه عندما اعتقل كان يصور
فيلماً داخل المنزل، ولا علاقة له بالأحداث.
كان بناهى قد سافر إلى مهرجان مونتريال فى أغسطس، والتقى المعارضة فى
الخارج وارتدى الكوفية الخضراء، وهو لون «الثورة الخضراء»، التى قادها حسين
موسوى الذى نافس نجاد فى الانتخابات ولكن بناهى عندما تلقى دعوة من مهرجان
برلين فى فبراير منع من السفر.
وفى الوقت نفسه، مع الإعلان عن سبب اعتقال بناهى، منعت السلطات محمد خاتمى
من السفر إلى طوكيو لحضور مؤتمر عن نزع الأسلحة النووية، وهو الذى رأس
الجمهورية الإيرانية لولايتين متعاقبتين بين ١٩٩٧ و٢٠٠٥، وكان خاتمى قد
انتقد قمع مظاهرات الاحتجاج بعد الانتخابات، وطالب بالإفراج عن المعتقلين،
واتهم السلطات بـ«الكذب» و«المغامرة» فى السياسة الخارجية، خاصة فى قضية
الملف النووى، وتعرض خاتمى مع موسوى الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء، ومهدى
كروبى، الرئيس الأسبق لمجلس الشورى، وأنصارهم الذين يرفضون نتائج
الانتخابات لاعتداءات معنوية وجسدية.
وقد وقع ٥٠ سينمائياً إيرانياً أغلبهم يعيشون فى المنفى، على رأسهم عباس
كياروستامى، بياناً طالبوا فيه بالإفراج عن بناهى وغيره من السينمائيين
المعتقلين فى إيران، وفى المؤتمر الصحفى الذى عقد فى باريس يوم الخميس
الماضى، لإعلان برنامج مهرجان كان الـ٦٣ (١٢ ـ ٢٣ مايو) أعلن جيل جاكوب،
رئيس المهرجان، أنه وجه دعوة رسمية إلى بناهى للاشتراك فى إحدى لجان
التحكيم.
المصري اليوم في
20/04/2010
السينما الألمانية تفقد ورنر شروتر أحد كبار فنانى الطليعة
المبدعين
بقلم
سمير فريد
عندما وضعت كتابى «السينما فى دول الاتحاد الأوروبى» الذى صدر عام ٢٠٠٤ فى
أربعة أجزاء من ألف صفحة كان علىّ أن أختار فى مائتى صفحة فقط حسب العقد فى
الجزء الرابع أهم المخرجين فى ٢٥ دولة أوروبية خلال ١١٠ سنوات من تاريخ
السينما، وكان ذلك امتحاناً حقيقياً، أرجو أن أكون قد نجحت فيه حيث اخترت
١٩٨ مخرجاً فى التصفية الأخيرة، وكانت القائمة الأولى من مئات المخرجين.
وكان من بين المخرجين الـ١٩٨ الألمانى ورنر شروتر الذى ولد فى ٨ أبريل
١٩٤٥، وتوفى الاثنين الماضى بعد أربعة أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ٦٥،
ونعاه جيل جاكوب، رئيس مهرجان «كان»، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد فى باريس
يوم الخميس حيث تم إعلان الجزء الأكبر من برنامج الدورة الـ٦٣ لأعظم
مهرجانات السينما (١٢-٢٣ مايو).
شروتر من أعلام حركة السينما الألمانية الجديدة التى بدأت فى الستينيات مع
فاسبندر وهيرزوج وفيندرز الأكثر شهرة فى العالم والأغزر إنتاجاً، ولكنه مع
ألكسندر كلوجه يمثلان الجناح الأكثر تطرفاً فى هذه الحركة من حيث رفض
السينما السائدة، والتوجه إلى نخبة النخبة من الجمهور المثقف، وقد شاهدت
أفلامه التى عرضت فى مهرجان كان، وحاولت العثور على أى منها على شرائط أو
أسطوانات فى برلين دون جدوى.
درس شروتر علم النفس والسينما والتليفزيون، وكان مخرجاً للمسرح والأوبرا
والسينما والتليفزيون وكاتباً للسيناريو ومصوراً ومونتيراً، كما اشترك فى
تمثيل أحد أفلام فاسبندر، ويقل عدد الأفلام الطويلة التى أخرجها شروتر عن
٢٠ فيلماً فى ٤٠ سنة أولها «إيكا كاباتا» ١٩٦٩، وآخرها «هذه الليلة» ٢٠٠٩،
ومنها «باليرمو أو فولفسبورج» الذى فاز بالدب الذهبى فى مهرجان برلين عام
١٩٧٩.
وفى الأفلام التى تشاهدها للفنان الراحل، والتى صورها فى ألمانيا وفرنسا
وإيطاليا والبرتغال والفلبين والمكسيك، تشعر بأنك تشاهد أعمالاً أقرب إلى
الشظايا الدرامية، وكأن كل مشهد مقطع (آريا) من أوبرا مختلفة، وهى عن
شخصيات من الأقليات والمهمشين والخارجين عن المجتمع بإرادتهم أو من دون
إرادتهم، وقد نعاه المنتج البرتغالى العالمى باولو برانكو الذى أنتج آخر
أفلامه قائلاً: «كان شروتر فناناً كبيراً بكل معنى كلمة فنان لا هم له سوى
البحث عن الجمال، وفاسبندر نفسه قال إنه ربما يكون أفضلنا جميعاً».
المصري اليوم في
19/04/2010
ولكن أحداً لم يقصر فى مصر والعالم العربى فى حق يوسف
شاهين
بقلم
سمير فريد
يقام فى مدينة بوبينى الفرنسية بالقرب من باريس مهرجان ثقافى رفيع المستوى
بعنوان «السينما والمسرح»، وقد عقد المهرجان ٢٠ دورة، وأصدر العديد من
الكتب المراجع بحق عن موضوعه.
ولكن المهرجان فى دورته الـ٢١ التى عقدت من ٣١ مارس إلى ١١ أبريل خصص دورته
لدراسة أعمال أربعة مبدعين هم حسب ترتيب الملصق: يوسف شاهين ونجيب محفوظ
وعمر الشريف من مصر والبير كامى من فرنسا!
والمؤكد لمن يعرف أعمال هؤلاء أنه لا شىء حقيقياً يربط بينهم إلا أن يوسف
شاهين هو الذى اكتشف عمر الشريف، وإن لم يجمعهما سوى فيلمين منهما أول
أفلام عمر الشريف، كما أن علاقة الأربعة بالمسرح محدودة إلى درجة كبيرة!
وقد عرض المهرجان الكثير من أفلام يوسف شاهين (١٩٢٦ - ٢٠٠٨)، وأصدر عنه
كتاباً تذكارياً جيداً، ولكن لم يأت المرجع الذى لا غنى عنه، وأطلقت
المدينة اسم يوسف شاهين على أحد شوارعها، وكل هذا شىء رائع، ولكن لماذا
تصدر إدارة المهرجان بياناً تقول فيه إن يوسف شاهين «عانى من مصير واجهه كل
مبدعى الجنوب، حيث الاعتراف والتقدير الذى يأتى من الخارج، فى مقابل
التجاهل والتعنت من بلد المبدع نفسه»، والجنوب هى آخر تسمية فرنسية -
أوروبية لنا بعد أن كانوا يسموننا العالم الثالث!
وإذا كانت إدارة المهرجان الفرنسى تردد هذه العبارات - الكلشيهات من دون
علم، فكيف يعبر الناقد اللبنانى الكبير إبراهيم العريس عن المعنى نفسه فى
مقاله عن المهرجان بجريدة «الحياة» العربية التى تصدر فى لندن.
فاز يوسف شاهين فى حياته بأكبر جوائز الدولة فى مصر، ولقى من التقدير ما لم
ينله مخرج آخر فى تاريخ السينما المصرية.. وبعد وفاته أطلقت محافظة
الإسكندرية اسمه على أحد شوارعها، وخصصت مكتبة الإسكندرية عام ٢٠٠٩ ليكون
عام يوسف شاهين، وعرضت كل أفلامه وأصدرت عنه نشرات علمية فى مئات الصفحات،
وكرمت اسمه وعمله كل المهرجانات العربية من مراكش إلى أبوظبى التى أقامت
معرضاً للصور والوثائق لا مثيل له،
وصدر عنه من الكتب ما لم يصدر عن أى مخرج آخر منها كتاب إبراهيم العريس،
وأحدثها كتاب مالك خورى، فكيف يقال إن هناك تقصيراً تجاه يوسف شاهين.. نعم،
هو يستحق المزيد، ولكن ليس هناك تقصير.
المصري اليوم في
18/04/2010
«توابع
الأزمة: مهرجان القصر والجنازة والكلب وهذه
الرسالة
بقلم
سمير فريد
اختتم أمس الأول مهرجان الصورة الحرة الأول للأفلام القصيرة الذى نظمته
وزارة الثقافة فى قصر السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، والذى
أقيم لعرض الأفلام المصرية التى انسحبت من مهرجان لقاء الصورة السادس
للأفلام القصيرة الذى ينظمه المركز الثقافى الفرنسى.
مهرجان الوزارة سوريالى بامتياز، فهو أول مهرجان مصرى تم اختيار أفلامه عن
طريق مركز ثقافى أجنبى فى مصر، بل وتم عرض هذه الأفلام بنفس التعريفات التى
نشرت فى كتالوج المهرجان الفرنسى، بل مع نفس معرض ملصقات الأفلام المصرية
الذى كان من المقرر أن يقام فى قاعة المركز الفرنسى. فلماذا لم يذكر كتالوج
مهرجان الوزارة أن البرنامج من إعداد لطيفة فهمى مديرة مهرجان المركز؟!
وما يؤكد سوريالية مهرجان قصر السينما أن تسعة من المخرجين الذين انسحبوا
من المهرجان الفرنسى انسحبوا أيضاً من المهرجان المصرى! وأن وزير الثقافة
قال فى تصريحات منشورة إنه ليس مهرجاناًَ! وأن مدير قصر السينما قال فى
تصريحات منشورة إن من بين أهداف المهرجان منع المسيرات الاحتجاجية، وقال إن
الأزمة كلها تلخص بالمثل الشعبى «الجنازة حارة والميت كلب»! فمن هو الكلب
المقصود، وكيف يكون من أهداف مهرجان تقيمه وزارة الثقافة منع مسيرات تصرح
بها وزارة الداخلية، وما معنى التضارب بين تصريحات الوزير وتصريحات مدير
القصر؟!
وأرسل القارئ يحيى أحمد إلى بريدى الإلكترونى رسالة نصها الكامل كالتالى:
«هل كانت فرنسا أيام الاحتلال النازى تسمح بإقامة مهرجان سينمائى يشترك فيه
أحد النازيين»؟!.
وهذه الرسالة القصيرة نموذجية فى التعبير عن حالة الوعى السياسى المشوش
الذى تصنعه برامج الفضائيات التليفزيونية السياسية الغوغائية الضحلة التى
أصبحت المسؤولة عن صناعة الوعى السياسى خاصة عند الذين يكتفون بمشاهدة
التليفزيون، ولا يقرأون.
مصر يا يحيى بلد مستقل حرر أرضه التى احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧ بدماء
أبنائه من الشهداء فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، وبجهد أبنائه من الخبراء فى مفاوضات
شاقة بعد الحرب، وكل حرب فى التاريخ تنتهى بالتفاوض، ورفض عرض فيلم فرنسى
لمخرجة إسرائيلية فى مهرجان فرنسى يقام فى مصر هو رفض للتطبيع مع إسرائيل
التى تحتل فلسطين، وليست التى تحتل مصر. ولم تكن فرنسا أيام الاحتلال
النازى تسمح بإقامة مهرجان يشترك فيه أحد النازيين فقط، وإنما كانت مثل أى
بلد محتل تعرض فيه الأفلام النازية فى كل دور العرض.
المصري اليوم في
17/04/2010
وزارة كبيرة تفشل فى إدارة أزمة صغيرة
بقلم
سمير فريد
يختتم اليوم المهرجان الأول للصورة الحرة الذى افتتح الأحد، ونظمته وزارة
الثقافة فى قصر السينما بالقاهرة، وذلك من أجل الأفلام المصرية القصيرة
التى انسحبت من مهرجان لقاء الصورة السادس الذى ينظمه المركز الثقافى
الفرنسى بالقاهرة، واختتم أعماله يوم الجمعة.
كانت الأفلام المصرية قد انسحبت احتجاجاً على عرض مهرجان لقاء الصورة فيلما
فرنسيا قصيرا لطالبة إسرائيلية من إنتاج أحد معاهد السينما فى باريس خارج
المسابقة المخصصة للأفلام المصرية فقط، ومن دون دعوة الطالبة المخرجة،
وبدأت الأزمة باستقالة أحد العضويين المصريين فى لجنة التحكيم لأن عرض
الفيلم من أشكال التطبيع الثقافى بين مصر وإسرائيل، فسحب المركز فيلم
الطالبة الإسرائيلية، ولكن العضو المستقيل طالب باعتذار فرنسى عن اختيار
الفيلم من الأصل، ولعدم وصول رسالة تفيد بقبول استقالته، أعادت الخارجية
الفرنسية فى باريس الفيلم إلى المهرجان، وأدى انسحاب الأفلام المصرية إلى
إلغاء المسابقة وإقامة المهرجان لمدة يومين فقط.
لم أذهب لمشاهدة فيلم الطالبة الإسرائيلية فى المهرجان لأننى من رافضى
التطبيع لأنه يثبت الأوضاع القائمة فى فلسطين، وبالتالى يعوق تنفيذ حل
الدولتين، ولكنى مع حرية من ذهبوا لمشاهدة الفيلم لأن الإيمان بالحرية يعنى
الدفاع عمن يختلفون معك.
وقد رفضت أكثر من دعوة لزيارة إسرائيل أحدثها كان عن طريق جمعية نقاد
السينما المصريين التى تلقتها من الاتحاد الدولى منذ أعوام، ولكنى كتبت ضد
قرار نقابة السينمائيين بفصل المخرج حسام الدين مصطفى «١٩٢٦- ٢٠٠٢» لأنه
زار إسرائيل.
ورفض التطبيع ليس موقفاً جديداً بالنسبة لى، فقد بدأ منذ توقيع المعاهدة
١٩٧٩، ولكن ثمنه كان غالياً أثناء حكم الرئيس السادات بالقبض على المعارضين
والمنع من السفر ومن العمل فى الصحافة، بل الخصم من الراتب الأساسى، وهذا
كله حدث معى، أما أثناء حكم الرئيس مبارك، فيؤيده وزير الثقافة!
وقد أيدت وزارة الثقافة المنسحبين من المهرجان الفرنسى وسحبت أفلامها من
إنتاج معهد السينما والمركز القومى للسينما ولم تكتف الوزارة بذلك، وإنما
أقامت على عجل المهرجان الذى أطلقت عليه الصورة الحرة، وكأن المهرجان
الفرنسى يفتقد الحرية!!
بينما تحارب الوزارة، والحكومة كلها، مهرجان الأفلام المستقلة فى مسرح
روابط، منذ دورته الأولى حتى الآن!
ووثائق مهرجان الوزارة الحر متضاربة على نحو سوريالى، بامتياز، وتؤكد أن
الوزارة الكبيرة فشلت فى إدارة هذه الأزمة الصغيرة!
المصري اليوم في
15/04/2010
ما هى أهمية أرشيف الأفلام السينمائية أو «دار
السينما» حسب
مجمع اللغة العربية؟
بقلم
سمير فريد
تنبه العالم متأخراً فى منتصف الثلاثينيات من القرن الميلادى الماضى إلى
ضرورة حفظ الأفلام السينمائية فى دار مثل دار الكتب تتبع الدولة، لأن
الأفلام مثل الكتب جزء من التراث القومى لأى بلد، وسميت هذه الدار فى بعض
الدول سينماتيك وفى أخرى أرشيفا، ولكن الوظيفة واحدة، وهى حفظ نسخ الأفلام
وكل الوثائق المتعلقة بالأفلام، وإتاحتها للعرض لمن يريد من الهواة
والباحثين.
وقد وصف مجمع اللغة العربية ما يسمى فى العالم بأرشيف أو سينماتيك بـ«دار
السينما»، على غرار دار الكتب، وهو أدق توصيف لهذه المؤسسة، وما يجب أن
تعتمده كل الدول العربية، لأن وظيفة دار السينما هى نفس وظيفة دار الكتب،
والتى يمكن أن تتلخص فى كلمتين: الحفظ والإتاحة.. وكما أن هناك وسائل علمية
لحفظ وترميم الكتب هناك ما يماثلها بالنسبة للأفلام وكما تتيح دار الكتب
قراءة أى كتاب من محفوظاتها، تتيح دار السينما عرض أفلامها فى قاعات خاصة
داخل الدار أو خارجها، على شكل برامج تعرض بأسعار خاصة للتذاكر، بشراء
الحقوق غير التجارية للأفلام من ملاك هذه الحقوق.
ومنذ أن نبهنى أستاذى الراحل بدر الديب إلى أهمية وجود دار للسينما فى مصر
عام ١٩٦٦، كانت قضية وجود هذه الدار من القضايا التى شغلتنى دائماً وحتى
الآن، وفى عام ١٩٦٨ تعرفت على الصديق الراحل عبدالحميد سعيد، وأطلعنى على
تقرير أعده بعد أن أوفد من وزارة الثقافة لدراسة أرشيف الأفلام فى برلين
(الشرقية آنذاك) تمهيداً لإقامة أرشيف مماثل فى مصر، وقال لى عبدالحميد
سعيد إن تقريره وضع فى الأدراج، كما وضع من قبل تقرير مشابه لرائد الثقافة
السينمائية الراحل فريد المزاوى،
وعندما نشرت فى «الجمهورية» مقالاً عن هذا الموضوع أصدر الدكتور ثروت
عكاشة، وزير الثقافة فى ذلك الوقت قراراً بإنشاء أرشيف الفيلم القومى بعد
أيام قليلة، ونشرت فى «الجمهورية» شكرا واجبا له باسم جميع السينمائيين
والنقاد. وفى عام ١٩٧٥ ضدر قانون بإيداع نسخة من كل فيلم مصرى فى أرشيف
الفيلم القومى مثل قانون إيداع الكتب.
ولكن البيروقراطية المصرية أفرغت الأرشيف من معناه عندما اشترطت عدم عرض أى
فيلم من أفلام الأرشيف، وتخيل أن تمنع دار الكتب قراءة الكتب، ففقد بذلك
الشق الثانى من وظيفته، وهو الإتاحة، ولم تنشئ الوزارة أو تخصص مبنى
للأرشيف وإنما وضعت الأفلام فى حجرات وممرات هنا وهناك وكأنها من المهملات،
ولا أحد الآن يعرف بالضبط ماذا فى داخل علب الأفلام!
المصري اليوم في
14/04/2010
المشكلة فى مصر وليست فى شراكة الأمير الوليد مع
ميردوخ
بقلم
سمير فريد
كان من المؤسف أن ينبه الأمير الوليد بن طلال فى مؤتمره الصحفى بالقاهرة
الصحافة المصرية إلى أن روبرت ميردوخ الذى أصبح شريكاً له فى «روتانا» ليس
يهودياً، وإنما هو مسيحى، فالمشكلة ليست فى ديانة ميردوخ، ولست أعرف موقفه
الشخصى من قضية الشعب الفلسطينى، ولكنى أعرف أن جيمس بلفور، صاحب الوعد
الشهير عام ١٩١٧، كان مسيحياً صهيونياً، وأن الصهيونية لا تقتصر على
اليهود.
بل إن المشكلة ليست فى صهيونية ميردوخ إن كان صهيونياً، ومشاركة الأمير فى
«روتانا» التى تملك نحو ثلث الأفلام المصرية الروائية الطويلة، وأن معنى
هذا أن تلك الأفلام المصرية أصبحت بين أيد صهيونية، وبالتالى بين أيدى
إسرائيل! وإنما المشكلة فى أن التليفزيون المصرى ترك الشبكات التليفزيونية
السعودية المنافسة مثل «روتانا» و«إيه. آر. تى» تشترى الأفلام المصرية أو
بالأحرى تنقل ملكيتها إليها، وليس فقط بيع الحقوق.
والمشكلة ليست فى نقل ملكية ثلث الأفلام المصرية إلى «روتانا» والثلث
الثانى إلى «إيه. آر. تى» وبقاء الثلث الثالث فقط مملوكاً لشركاته المصرية،
فلا يمكن لوم الشركة المصرية التى باعت لأنها فى السوق.
وقد ذكر الزميل أسامة صفار فى مجلة «آخر ساعة»، الأربعاء الماضى، أن شركة
الصوت والضوء والسينما فى وزارة الاستثمار باعت حقوق أفلام الثقافة إلى
«روتانا» بعقد ينتهى العام المقبل، أى أن الحكومة تبيع حسب السوق أيضاً
لغير تليفزيون الحكومة، فلماذا تلوم الشركات الخاصة وحدها، وذلك بغض النظر
عن الثمن البخس الذى دفعته وزارة الاستثمار لوزارة الثقافة مقابل شراء
أفلامها.
وفى نفس مقال الزميل صفار صرح على أبوشادى، الذى يعمل فى وزارة الثقافة،
وفى شركة وزارة الاستثمار بـ«أن كل ما يحدث هو مشاريع اقتصادية»، مؤكداً ما
نقوله عن أن السينما مثل أى فن آخر هى فى «السوق».
ولكنه قال أيضاً: «لماذا نخاف على الأفلام، لقد حفظوها أفضل منا»، وهو ما
يتناقض مع القول بأن أصول الأفلام محفوظة فى شركة وزارة الاستثمار فى «أحسن
حال، وحسب أعلى المعايير الدولية».
المشكلة ليست فى حفظ الأصول، فعلى كل من يملك فيلماً أن يحافظ عليه، ولكن
المشكلة فى أن مصر لا تملك أرشيفاً من نسخ كاملة للأفلام المصرية، سواء
كانت ملكاً لشركات مصرية أم غير مصرية، وهذا هو دور وزارة الثقافة ودور مصر
فى المحافظة على التراث السينمائى المصرى.
المصري اليوم في
13/04/2010
حديث الحرية الغائبة فى أزمة مهرجان لقاء الصورة فى
القاهرة
بقلم
سمير فريد
حفلت أزمة مهرجان «لقاء الصورة» الذى ينظمه المركز الثقافى الفرنسى فى
القاهرة بالعديد من الخلط والمغالطات والتناقضات وتشويه المعلومات بقول نصف
الحقيقة أو صياغتها على نحو أيديولوجى مضلل.
وعلى سبيل المثال كان الاعتراض على مبدأ عرض فيلم لمخرجة إسرائيلية، وليس
على الفيلم ذاته، والذى لم يكن قد شاهده أحد بعد، ومع ذلك نشر أنه يصور
الشعب المصرى على أنه شعب من الهمج غير المتحضرين، ومن دون أن يقول الكاتب
على أى أساس ينشر هذا الكلام.
وجرى نقاش حول هل أرض المركز الثقافى الفرنسى فرنسية أم مصرية، بينما هذه
مسألة لا تقبل المناقشة لأن كل أراضى السفارات والمراكز التابعة لها فى كل
دول العالم هى أراض أجنبية حسب كل القوانين، بل إن أراضى طائرات الشركات
الوطنية هى أراضى الدولة التى تمثلها أينما حلت.
وفى الوقت الذى كان فيه البعض يطالبون فرنسا بالاعتذار عما كانت تنوى أن
تفعله وتراجعت عنه، تم اتهام فرنسا بالتعالى على المصريين، فمن الذى يمكن
وصفه بالتعالى فى هذه الحالة، أم أن الكلمات أصبحت تتردد من دون إدراك
معانيها.
وقد عبر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الفرنسية وهو يعلن إعادة
الفيلم إلى المهرجان، بعد أن سحبه مدير المركز الفرنسى، أنه لا يوافق
المخرجين المصريين على سحب أفلامهم، ولم يناقش حريتهم فى فعل ذلك، ولم
يناقش حرية المصريين الذين استقالوا من لجنة التحكيم فلماذا رد عليه
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بأن هذا تدخل فى حرية السينمائيين
المصريين حسب الدستور المصرى! لقد ساهمت فرنسا فى تعليم الدنيا ما هى
الحرية عبر مفكريها من فولتير إلى سارتر، ونحن الذين لم نعد نعرف ما هى
الحرية.
الحرية التى غابت فى تلك الأزمة أن يكون المركز الفرنسى حراً، فى عرض فيلم
لمخرجة إسرائيلية، وكل سينمائى مصرى حر فى أن يشارك فى المهرجان أو لا
يشارك، وكل مصرى حر فى أن يشاهده أو لا يشاهده، وحر فى أن يعتبره تطبيعاً
مع إسرائيل، أو لا يعتبره، بل حر فى أن يوافق على التطبيع أو يرفضه، هذه هى
الحرية، ومن يبع الحرية من أجل أى شىء يفقد الحرية ويفقد كل شىء.
المصري اليوم في
12/04/2010
ليس كل من يرفض التطبيع الثقافى بين مصر وإسرائيل له نفس
الهدف
بقلم
سمير فريد
اختتم مهرجان لقاء الصورة السادس الذى ينظمه المركز الثقافى الفرنسى
بالقاهرة أعماله، أمس الأول بعد يومين فقط، وذلك لانسحاب كل الأفلام
المصرية احتجاجاً على عرض فيلم فرنسى لمخرجة إسرائيلية، وقد عبرت هذه
الأزمة عن مشاكل مصرية خالصة لا علاقة لها بفرنسا أو فلسطين أو إسرائيل،
وتمثلت هذه المشاكل فى مقالات نشرت وتصرفات إرهابية ضد من أرادوا المشاركة
فى المهرجان رغم عرض الفيلم.
دهشت من انسحاب كل الأفلام المصرية، فالاتفاق الكامل بين أى مجموعة بشرية
على أفكار أو سياسات هو حلم الفاشيين البغيض الذى يتعارض مع الطبيعة
الإنسانية، مثل نتائج انتخابات الجمهوريات العربية التى تصل إلى ٩٩ فى
المائة، فما بالك بمائة فى المائة.
ولكن دهشتى زالت مع معرفة أن هناك أقلية اضطرت إلى الانسحاب تحت الضغط
والتهديد من فاشيين مصريين، وتلك هى أكبر المشكلات المصرية الخالصة التى
عبرت عنها تلك الأزمة.
الفاشيون فى مصر على كل لون، وهم فى ازدياد مستمر كل يوم.. ومثل أى فاشيين
يعادون الليبراليين وكل من يختلف معهم لأنهم يعتبرون أنفسهم ملاك الحقائق
المطلقة حتى فيما هو نسبى، كما يعادون اليهود، ولا أقول العداء للسامية
لأنه مصطلح غير علمى ومضلل، بل يستخدمه الفاشيون اليهود داخل وخارج
إسرائيل.
ومن نماذج المقالات الفاشية مقال يعتبر الدعوة إلى الحوار بين الثقافات
والتعايش بين الأعراق والأديان غطاء للجاسوسية لحساب إسرائيل، وآخر لا يدعو
إلى مقاطعة المهرجان فقط، وإنما مقاطعة المركز الفرنسى، ومقاطعة أى مهرجان
فى العالم يعرض أفلاماً إسرائيلية ولمخرجين إسرائيليين، وعدم مشاهدتها بأى
وسيلة، وعدم الكتابة عنها بالسلب أو الإيجاب، ومن المؤسف أن يساق معهد
السينما وهو مؤسسة أكاديمية وراء الغوغائية الفاشية، ويصدر ذلك البيان
الركيك الذى أصدره، وكان على إدارته أن تكتفى بسحب الأفلام كما فعلت إدارة
المركز القومى للسينما.
وأكدت هذه الأزمة أن من يرفضون التطبيع ليس لهم جميعاً نفس الهدف، فهناك من
يرفضون لأنه وسيلة بين أيدى المثقفين لعدم تثبيت الأوضاع القائمة، ولمناصرة
الشعب الفلسطينى فى كفاحه من أجل الحصول على حقوقه، وإقامته دولته (حل
الدولتين) ومنهم كاتب هذه السطور، وهناك من يرفضون لأنهم يرون الحرب دينية
وأبدية بين المسلمين واليهود بغض النظر عن قضية الشعب الفلسطيني، بل يضحون
به من أجل قضيتهم.
المصري اليوم في
11/04/2010
كيف يطلب من فرنسا الاعتذار عما كانت تنوى فعله.. وتراجعت
عنه؟!
بقلم
سمير فريد
اختتم أمس لقاء «الصورة السادس» الذى ينظمه سنوياً المركز الثقافى الفرنسى
بالقاهرة، والذى افتتح أمس الأول، وعرض ٣١ فيلماً من فرنسا و٤ أفلام من
رومانيا، كان من المقرر أن يستمر المهرجان أسبوعاً، وهو فى الأصل لعرض
أفلام قصيرة من فرنسا ومصر ومنح جوائز للأفلام المصرية، ولكن انسحاب كل
الأفلام المصرية، والتى تجاوز عددها ٤٠ فيلماً، واستقالة عضوى لجنة التحكيم
المصريين، أديا إلى إلغاء المسابقة، واقتصار المهرجان على يومين.
السبب وراء انسحاب الأفلام المصرية واستقالة عضوى لجنة التحكيم المصريين أن
أحد الأفلام الفرنسية وعنوانه «شبه طبيعى» فيلم تخرج طالبة إسرائيلية فى
معهد للسينما فى باريس، واحتجاجاً على اختيار الفيلم أعلن أحمد عاطف عضو
لجنة التحكيم استقالته، باعتبار ذلك شكلاً من أشكال التطبيع الثقافى بين
مصر وإسرائيل، وباعتباره من رافضى التطبيع..
وبعد ساعات من إعلان تلك الاستقالة قرر مدير المركز الثقافى الفرنسى سحب
الفيلم، وقبول استقالة عاطف لأنه أعلنها دون أى مناقشة مع إدارة المهرجان،
وعبرت الإدارة بذلك عن احترامها لموقف المثقفين المصريين الذين يرفضون
التطبيع مع إسرائيل.
وكان من المنطقى بعد ذلك أن يستمر المهرجان على نحو عادى، فلم تعد هناك
مشكلة.. ولكن عاطف عبر الإنترنت، وبعض الصحفيين عبر مقالاتهم، طالبوا
باعتذار فرنسى رسمى عن اختيار الفيلم من الأصل، أى الاعتذار عما كانت إدارة
المهرجان تنوى أن تفعله وتراجعت عنه، وهنا تدخلت وزارة الخارجية الفرنسية
فى باريس والتى يتبعها المركز باعتباره من مؤسسات سفارة فرنسا بالقاهرة،
وقررت إعادة الفيلم إلى المهرجان.
ورغم أننى من رافضى التطبيع الثقافى بين مصر وإسرائيل وعبرت لأحمد عاطف عن
تأييدى لاستقالته، فإننى أرى أن المشكلة كانت قد انتهت مع قرار إدارة
المركز الفرنسى سحب الفيلم، وأى دولة ما كانت لتقبل الاعتذار عما كانت تنوى
أن تفعله وتراجعت عنه، فما بالك بدولة عظمى مثل فرنسا، وتربطها مع مصر
روابط وثيقة قل أن يوجد مثلها بين بلدين.
ولكن ليس كل من يرفض التطبيع الثقافى بين مصر وإسرائيل له نفس الهدف من ذلك
الرفض.
المصري اليوم في
10/04/2010
إذا كانت أصول الأفلام الآن فى أحسن حال.. فلماذا هذا
المشروع؟
بقلم
سمير فريد
جاء فى رد اللواء مهندس عصام عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت
والضوء والسينما التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما فى
وزارة الاستثمار، أن أصول الأفلام المصرية (النيجاتيف) فى أحسن حال،
والمخزن الذى توجد به يتبع أفضل وأحدث المواصفات العالمية، ونحن لا نملك
إلا أن نصدقه لأنه رجل مسؤول، ولكن لماذا إذن تعمل الشركة على إنشاء مخزن
جديد لهذه الأصول. وجاء فى رد الناقد والباحث على أبوشادى، الذى يعمل فى
الشركة، وفى وزارة الثقافة أن المشروع المقررة إقامته على أربعة آلاف متر
منحتها وزارة الثقافة للشركة هو حسب قرار الوزارة..
«مجمع سينمائى متكامل الخدمات به دور كامل لأرشيف الفيلم تتم إقامته تحت
إشراف الاتحاد الدولى لأرشيفات الأفلام»، ولكن الخلاف ليس حول تسميته
«مولاً» أو «مجمع خدمات»، وإنما حول مدى صحة قرار إنشاء الأرشيف فى «مول»،
ورأيى أن وظائف الأرشيف تتعارض مع وجوده فى «مول» حتى لو وافق على ذلك
الاتحاد الدولى لأرشيفات الأفلام.
وجاء فى رد أبوشادى أن وزارة الثقافة خصصت هذه الأرض لإقامة الأرشيف منذ
عام ١٩٨٠، وقد كنت مقرراً للجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة لمدة ثمانى
سنوات منذ عام ١٩٩٩، وكان أبوشادى من أعضاء اللجنة، وطوال هذه السنوات كانت
اللجنة تناقش وتبحث عن مكان ملائم لأرشيف الفيلم أو بناء أرشيف الفيلم، ولم
يكشف أبوشادى أو أى من المسؤولين فى الوزارة عن قرارها تخصيص تلك الأرض
لبناء الأرشيف.. ثم لماذا عجزت الوزارة عن بناء الأرشيف منذ عام ١٩٨٠ حتى
الآن.
هذه الأرض الآن بها حشائش خضراء وأشجار، وقد اعتاد الناس أن يصفوا الأرض
التى بها حشائش خضراء وأشجار بـ«الحديقة».. والأصل فى كل الأرض خلف معهد
السينما، حسب تصميم المعمارى أبوبكر خيرت، أنها حديقة المعهد، وأن تسمى بعد
ذلك مدينة السينما، ثم تسمى مدينة الفنون لا يلغى أصلها، ومع ذلك فالخلاف
ليس حول أن تسمى حديقة أو مدخل مدينة الفنون، وإنما مرة أخرى حول التعارض
بين وظائف الأرشيف ووجوده فى «مول» حتى لو وافق المعمارى على رأفت.
وجاء فى رد أبوشادى أن الأرشيف سيكون للأصول والنسخ معاً رغم أنه، وهو
الخبير، يعلم أن مواصفات مخزن الأصول لا علاقة لها بمواصفات الأرشيف، الذى
يتضمن النسخ، وثقتى كاملة فى أن الصديق أبوشادى حريص على التراث السينمائى
المصرى مثلى ومثل كل من يعرف قيمة هذا التراث، ويمكن بالطبع الجمع بين مخزن
الأصول وأرشيف النسخ فى مكان واحد، ولكن أن يكون هذا المكان مولاً تجارياً،
فهذه هى المشكلة، لأن أرشيف الفيلم مثل دار الكتب تماماً.
المصري اليوم في
08/04/2010
على أبوشادى: الأرشيف للأصول والنسخ.. والأرض مخصصة منذ
١٩٨٠
بقلم
سمير فريد
أرسل على أبوشادى الرسالة التالية تعقيباً على ما أثير في صوت وصورة حول
قضية التراث السينمائى المصرى الرسالة التالية:
قرأت باهتمام شديد تعقيبك فى عدد «المصرى اليوم» بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٠ على رد
المهندس عصام عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما
والذى نشر فى ذات الصفحة بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٠ لكن هالنى ما نسبته إلىَّ من
أننى لم أنكر أن المشروع هو «مول تجارى» وكيف أنكر وأنا شريك فى اتخاذ قرار
إنشاء «مجمع سينمائى متكامل الخدمات به دور كامل لأرشيف الفيلم القومى تتم
إقامته تحت إشراف الاتحاد الدولى لأرشيفات الأفلام ووفق المواصفات الدولية
ويسلم كاملاً بعد إتمام جميع التجهيزات إلى وزارة الثقافة»،
وهذا هو القرار الذى وافق عليه المجلس الأعلى للثقافة وسوف يقام فى الأرض
المخصصة لذلك منذ عام ١٩٨٠ بمدخل مدينة الفنون وليس على أرض حديقة معهد
السينما- التى لا أعلم شخصياً أين هى، فالمعهد بمبناه القديم والجديد يفصله
سور عن مدينة الفنون.
ولعلى أطمئن صديقى العزيز أنه كما سبق القول فى رد المهندس عصام عبدالهادى
أن هناك لجنة هندسية فنية على أعلى مستوى برئاسة المعمارى الكبير د. على
رأفت هى التى تضع تصميم المجمع السينمائى وقد اشترطت الوزارة والشركة أن
يكون للأرشيف القومى للفيلم، الذى سوف يضم أصول الأفلام النيجاتيف وكذا نسخ
الأفلام، مدخل خاص من داخل مدينة الفنون بينما سيكون مدخل المجمع السينمائى
من شارع الهرم.
فى النهاية أرجو من صديقى العزيز الناقد الكبير والذى أدرك مدى اهتمامه
وحرصه على تراث السينما المصرية أن يطمئن فلن يقام الأرشيف على جثة حديقة
غير موجودة فلا جريمة وأنه أيضاً لن يقام إلا بموافقة الاتحاد الدولى
للأرشيفات ولا جريمة أيضًا..
فأنا يا صديقى أشرف حالياً بالعمل فى الشركة المذكورة- وكذا فى وزارة
الثقافة- وأشرف على تنفيذ قرار المجلس الأعلى للثقافة ولن أسمح لنفسى أنا
كما وصفتنى مشكوراً بالناقد والباحث أن أخالف ضميرى، وأن أساهم فيما يضر
التراث السينمائى المصري، وأطمئنك أيضاً أنه لا وزارة الثقافة ولا شركة مصر
للصوت والضوء والسينما يمكن أن تنفذا مشروعاً يسىء إلى هذا التراث، وشكراً
مرة أخرى لك يا عزيزى الناقد الكبير على حرصك واهتمامك.
هذا هو نص الرسالة ونعقب عليها غداً.
المصري اليوم في
07/04/2010
كاريوكا: فيلم حدث يعيد الأمل فى السينما التسجيلية
المصرية
بقلم
سمير فريد
لم أحضر أى مهرجان للسينما فى الدول العربية عام ٢٠٠٩، ولا حتى مهرجان
القاهرة، ولذلك لم أشاهد الفيلم التسجيلى المصرى الطويل «كاريوكا» إخراج
نبيهة لطفى فى عرضه الأول فى مهرجان أبوظبى فى أكتوبر، وأخيراً شاهدت
الفيلم على أسطوانة، ودهشت من عدم الاهتمام بعرضه فى المنتديات الثقافية أو
على أى من القنوات التليفزيونية حيث تعرض الأفلام التسجيلية فى بلادنا رغم
أنه حدث يعيد الأمل فى السينما التسجيلية المصرية التى تنازع الموت منذ
عقدين على الأقل.
ومن اللافت أنه فى نفس هذين العقدين شهدت السينما التسجيلية فى العالم من
خلال الأفلام الطويلة ما يمكن اعتباره العصر الذهبى الأول فى تاريخها، فبعد
أن كانت على هامش السينما، أصبحت تنافس الأفلام الروائية الطويلة فى السوق،
وتدر الملايين بدورها. وترجع أزمة السينما التسجيلية فى مصر إلى سببين
رئيسيين، أولهما: غياب حرية التعبير حيث توجد تلال من المحرمات سواء فى
معالجة التاريخ أو الواقع، وثانيهما: غياب أرشيف حقيقى للأفلام والصور
والوثائق السينمائية.
وبفضل مخرجة تؤمن بالسينما التسجيلية، وتعطى حياتها لها، مثل نبيهة لطفى،
جاء فيلم «كاريوكا» رغم كل المعوقات حدثاً غير مسبوق عن فنانة جمعت بين
موهبتى الرقص والتمثيل، وتعتبر من أعلام السينما المصرية فى القرن العشرين
الميلادى حيث ولدت فى بدايته عام ١٩١٥، وفارقت الحياة عام ١٩٩٩ فى آخر
سنوات ذلك القرن.
رقصت كاريوكا ومثلت ما يقرب من ١٥٠ فيلماً ومسرحية وتمثيلية للراديو
والتليفزيون، منها ١٢٥ فيلماً من «الدكتور فرحات» إخراج توجو مزراحى عام
١٩٣٥، إلى «الجراج» إخراج علاء كريم عام ١٩٩٥، وكانت فى فنها وحياتها ابنة
حقيقية لمصر الليبرالية، وعرفت بمواقفها الوطنية الشجاعة، ولذلك اعتقلت عام
١٩٥٣، وشاركت فى مناصرة الشعب الفلسطينى عام ١٩٨٢، وفى إضراب الفنانين ضد
القانون ١٠٣ عام ١٩٨٧..
وقد عبر الفيلم عن مواقفها السياسية، وإن جاءت مساحة التعبير عن هذه
المواقف كبيرة نسبياً بحكم اهتمامات المخرجة، ويلاحظ عدم وجود وثائق
سينمائية أو تليفزيونية تتحدث فيها كاريوكا عن حياتها وفنها.
ويستمد أى فيلم تسجيلى قيمته أساساً من البحث والدراسة، فهو مثل أى رسالة
علمية، ولكن بلغة السينما. وفى فيلم نبيهة لطفى العديد من الوثائق النادرة
التى لم تعرض قط من قبل على شاشة السينما، مثل لقطات المشاركة فى مهرجان
الشباب فى بوخارست عام ١٩٥٥، والفيلم من ناحية أخرى فيلم «مقاومة» للأصوات
القبيحة التى تحرم الرقص وتكفر الفنون
المصري اليوم في
06/04/2010
«الصباح
فى جنين»: ولكن هناك من لايزال يذكر «عائد إلى
حيفا»
بقلم
سمير فريد
من المعتاد أن يتم التجديد كل أربع سنوات لمديرى مهرجانات السينما، والبعض
منهم يستمر أكثر من عشرين سنة، ولكن مصر تنفرد بالتجديد كل سنة، كما تنفرد
بوجود مدير واحد لكل مهرجانين على قلة عدد مهرجاناتها وكثرة من يصلحون
لإدارتها!
ويحاول مدير كل مهرجان أن يبتكر لأنه يفكر فى المهرجان الذى يديره طوال
العام، ويتفرغ له طوال العام، ولكن مصر تنفرد بأن مديرى كل مهرجاناتها
يديرونها «بعد الظهر» إلى جانب أعمالهم الأصلية، ولهذا ليس لديهم وقت
للابتكار!
ومن بين ابتكارات ديتركو سليك، مدير مهرجان برلين الدولى للسينما، العلاقة
التى صنعها بين المهرجان ومعرض فرانكفورت الدولى للكتاب، وهو أكبر وأهم
معارض الكتب فى العالم، التى تتمثل فى وجود مكتب للمعرض فى المهرجان وآخر
للمهرجان فى المعرض منذ خمس سنوات، وإصدار نشرة فصلية عن الكتب التى يرشحها
الناشرون لتتحول إلى أفلام، وإجراءات شراء الحقوق، وتخصص النشرة صفحة لكل
كتاب بها كل المعلومات والخلفيات.
وفى عدد ربيع ٢٠١٠ الذى صدر فى مهرجان برلين فى منتصف فبراير الماضى أكثر
من ٦٠ كتاباً رشحت لشركات إنتاج الأفلام، ولصناع الأفلام من المخرجين وكتاب
السيناريو والممثلين، وبعض هذه الكتب صدر فى الأسبوع الأول من فبراير.
وقد حصلت على العدد من مكتب معرض فرانكفورت عند حضورى مهرجان برلين، وعندما
قرأته وجدت من بين الكتب التى صدرت بالإنجليزية فى بداية فبراير عن دار نشر
بلومسبورى رواية «الصباح فى جنين» للكاتبة الفلسطينية سوزان أبوالهوا التى
ولدت فى أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بعد حرب ١٩٦٧، وتعيش فى
بنسلفانيا، وهذه أولى رواياتها حسب تعريف المؤلف فى الصفحة المخصصة
للرواية، وفى الصفحة أيضاً أن الرواية أول صوت فلسطينى روائى يلقى رواجاً
دولياً، وعبارة «إنها خالد حسينى من فلسطين» فى إشارة إلى الكاتب الأفغانى
مؤلف «الطائرة الورقية» التى تحولت إلى فيلم عالمى فى هوليود.
ولكنى لاحظت فى ملخص الرواية المنشور فى نفس الصفحة أنها تقوم على نفس فكرة
رواية «عائد إلى حيفا» التى صدرت عام ١٩٦٩ للكاتب الفلسطينى الكبير غسان
كنفانى الذى اغتالته إسرائيل فى بيروت عام ١٩٧٢، وهى فكرة الرضيع الفلسطينى
الذى فقده والداه فى حرب ١٩٤٨، وتبنته أسرة يهودية، فنشأ بين يهود إسرائيل
وأصبح بعد عشرين سنة يكره العرب، ولم يتغير حتى بعد أن يلتقى بوالديه
الحقيقيين.
المصري اليوم في
05/04/2010
«واحد
- صفر» يواصل حصد الجوائز ويؤكد نجاح الإبداع الحقيقى
بقلم
سمير فريد
فاز الفيلم المصرى «واحد - صفر» إخراج كاملة أبوذكرى بجائزة أحسن فيلم فى
مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة فى مهرجان مسقط السينمائى السادس،
الذى تنظمه الجمعية العُمانية للسينما تحت رعاية ديوان بلاط سلطان عُمان
والحكومة العُمانية.
مهرجان مسقط السينمائى أول مهرجان من نوعه أقيم فى دول الخليج، حيث تعد
دورته الأولى عام ٢٠٠٠، ولو كان قد عقد سنوياً بانتظام لكانت هذه الدورة هى
العاشرة وليست السادسة، ويرجع الفضل فى إقامته إلى المخرج خالد الزدجالى،
الذى تخرج فى معهد السينما بالجيزة، والذى أسس الجمعية العُمانية للسينما،
ويعمل على أن تساهم بلاده فى حركة الإنتاج السينمائى النامية بقوة فى
الخليج، خاصة من خلال الأفلام الرقمية القصيرة.
ويؤكد فوز «واحد - صفر» الذى سبق أن فاز بأكثر من عشر جوائز فى مسابقات
مختلفة أن الإبداع الحقيقى يحقق النجاح دائماً، وعلى شتى المستويات، وليس
من المهم أن يحقق أعلى الإيرادات، ويعجب كل الجمهور، وإنما أعلى التقديرات،
وإعجاب جمهوره من دون ألف لام التعريف، وقد فاز الفيلم متفوقاً على أهم
أفلام المخرجين العرب عام ٢٠٠٩ من «الزمن الباقى»، الذى عرض فى مسابقة
«كان» إلى «المسافر» الذى عرض فى مسابقة فينسيا، و«الليل الطويل» الذى فاز
بالجائزة الذهبية فى تاورمينيا،
كما فاز فيلم «عصافير النيل» إخراج مجدى أحمد على بجائزة الجمهور، وأثبت
فوزه وفوز فيلم كاملة أبوذكرى مدى نجاح مشاركة السينما المصرية فى
المهرجان، ورغم أن الدورة السادسة من مهرجان مسقط تبدو علامة على وصول
المهرجان إلى درجة من النضج، فإن من الملاحظ كثرة مسابقاته وجوائزه، فهناك
مسابقة للأفلام العربية الطويلة وأخرى للأفلام الأجنبية وثالثة للأفلام
القصيرة ورابعة لأفلام الخليج وخامسة لأفلام عُمان، أو هذا ما يفهم من موقع
المهرجان على الإنترنت، وهو موقع ردىء مع الأسف، والمؤكد أنه كلما قل عدد
المسابقات والجوائز كان ذلك أفضل لأى مهرجان، ويجعل للجوائز قيمة أكبر.
ومع احترامنا لـ«الخنجر» كرمز من رموز الثقافة القديمة فى عُمان، إلا أنه
لا يصلح رمزاً لجوائز فى الفنون، وقد كانت رموز جوائز مهرجان دمشق «سيوف»
دمشقية بديعة، ثم أدركت إدارته أنها غير مناسبة، وتم استبدالها، فالأسلحة
أدوات للقتل فى جوهرها، والفنون لتقدير الحياة والحق والخير والجمال.
المصري اليوم في
04/04/2010
فيلم عظيم عن لا أخلاقية السياسة وسعى الشعوب إلى العدل
والحرية
بقلم
سمير فريد
أما عن المستوى الفنى للفيلم الأمريكى «المنطقة الخضراء» إخراج بول
جرينجراس فهو يكاد يقترب من الكمال إخراجاً وتصويراً ومونتاجاً وديكوراً
وتمثيلاً وأصواتاً «الموسيقى والمؤثرات والحوار»، وربما تكون نقطة الضعف
الوحيدة فى بعض هفوات السيناريو من الناحية الحرفية البحتة.
إنك تقضى ساعتين تمران وكأنهما دقيقتان من الجمال السينمائى الخالص الذى
يعكس عبقرية جرينجراس ومدى سيطرته على مفردات لغة السينما التى جعلته من
كبار أساتذتها فى العالم اليوم.
هذا فيلم أمريكى آخر عن حرب العراق التى أصبحت صفحة كبيرة فى تاريخ السينما
الأمريكية مثل صفحة أفلام حرب فيتنام، ومن قبلها صفحة أفلام الحرب العالمية
الثانية.
ولكن الفرق بين صفحة حرب العراق والصفحات الأخرى المماثلة التى تتناول حروب
أمريكا فى العالم أنها أول صفحة تكتب أثناء هذه الحرب التى لم تضع أوزارها،
وهذا هو الفرق بين زمان حروب القرن الحالى وزمان حروب القرن الجديد الذى
بدأ مع أحداث ١١ سبتمبر التى أذيعت على الهواء مباشرة أثناء وقوعها.
ولكن «المنطقة الخضراء» مختلف عن كل ما سبقه من أفلام حرب العراق. المسألة
هنا ليست «دعاية سياسية» ضد أو مع الحرب، وإنما أعمق من ذلك مثل كل الأفلام
السياسية التى سبق أن أخرجها جرينجراس، والقلة من الأفلام الأخرى عن حرب
العراق.
فى ظاهره يبدو الفيلم من أفلام الإثارة والتشويق ولكنه يستخدم هذا الشكل،
أو «النوع» من وجهة نظر نقاد الأنواع ليصل إلى جمهوره الواسع، ويعبر عن
وجهة نظر تفضح لا أخلاقية السياسة وسعى الشعوب إلى العدل والحرية، حيث يقوم
مات دامون بدور ضابط أمريكى من وحدة البحث عن أسلحة الدمار الشامل فى
العراق، ويقوم خالد عبدالله، الممثل المصرى الذى يحقق خطوات كبيرة فى
السينما العالمية بموهبته الأصيلة وقدرته الواضحة بدور مجند عراقى، فقد
إحدى ساقيه فى حرب العراق مع إيران.
وبقدر ما تمثل شخصية «دامون» الشعب الأمريكى الذى يريد أن يعرف الحقيقة
ويجد العدل بقدر ما تمثل شخصية «عبدالله» الشعب العراقى الذى يبحث عن
الحرية بعد عقود من الحكم الديكتاتورى الدموى.
لا يجد الضابط الأمريكى أى أثر لأسلحة الدمار الشامل، ويريد أن يعرف معنى
ذلك، ويطارد الجنرال العراقى الذى قيل إنه من أبلغ الأمريكيين عن الأسلحة،
ويريده حياً ليعرف الحقيقة، ولكن المجند العراقى يقتل هذا الجنرال لأن
الحقيقة الوحيدة بالنسبة إليه أنه كان من جلادى الشعب العراقى.
samirmfarid@hotmail.com
المصري اليوم في
01/04/2010 |
