|
رغم أنها تنطلق من وقائع قديمة إلا أن القضية تتجدد كل فترة فالحديث عن
تراث مصر السينمائي يثار كل فترة بين الحين والآخر وسط معلومات متضاربة
ووجهات نظر شديدة التعارض، بدءا من الأسلوب الذي انتقلت به المعامل
والاستوديوهات والأفلام بين وزارتي الثقافة والاستثمار وانتهاء بحفظ
الأفلام.
هناك من يتحدث عن بيع أصول رغم أن الأمر لايتعدي بيع حق الاستغلال، وهناك
من يحذر من الأخطار التي تهدد ثروة مصر السينمائية بينما يؤكد آخرون أن
الاتهامات غير مدعومة بأدلة وأن عمليات الحفاظ والترميم تتم علي خير وجه.
أخبار النجوم بدأت رحلة البحث عن الحقيقة من داخل ثلاجة حفظ الأفلام، لترصد
حقيقة ما يحدث، وهل هو اهدار للثروة أم استثمار لها.كانت
البداية عندما كتب المخرج والناقد السينمائي د.
محمد كامل القليوبي مقالا قال فيه ان افلام
وزارة الثقافة بيعت الي وزارة الاستثمار بمبلغ
مليون و١٨ الف جنيه مصري، بينما تساوي اكثر من ملياري جنيه،
فضلا عن قيمتها الأدبية التي لاتقدر بثمن..
ونظرا لخطورة واهمية الأمر توجهنا الي مقر
حفظ هذه الأفلام داخل مدينة السينما لنتأكد بانفسنا وهي
»ثلاجة حفظ الأفلام«
أو غرفة حفظ الإفلام..
قبل دخولنا وجدنا حول سور المبني عبوات افلام فارغة مهملة وملقاة بطول
السور وبالسؤال عنها عرفنا انها عبوات قديمة!..
لكن السؤال الأهم لماذا تلقي بهذه الطريقة؟
يقول د. كامل القليوبي لقد قامت وزارة الثقافة في منتصف السبعينات بتجديد
وتطوير دور العرض والاستوديوهات ومن ثم قامت بتأجيرها لمدة طويلة لوزارة
قطاع الأعمال (الاستثمار حاليا)، والتي عملت علي تدمير الأفلام لا الحفاظ عليها!
وفي عام ١٠٠٢ حينما كنت رئيسا للمركز القومي للسينما طالبت وزير الثقافة
باسترداد افلامنا منهم وهاجمتهم، فأنا لا اتخيل ان تبيع وزارة الثقافة
افلاما بقيمة (المومياء- الاختيار- الناس والنيل- القاهرة ٠٣- الزوجة
الثانية-
البوسطجي-
ميرامار-
الرجل الذي فقد ظله)...
وغيرها من روائع السينما المصرية،
وقد وافق وزير الثقافة علي طلبي وامر بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة د. فوزي
فهمي وعضويتي ومعي مجدي عبدالرحمن لحصر هذه الأفلام واعادتها للمجلس الأعلي
للثقافة متمثلا في المركز القومي للسينما، بعدها تركت انا رئاسة المركز«....
ويوضح القليوبي قائلا:.. وفجأة وبعد ثلاث سنوات تمت صفقة
غاية في الغرابة وهي نقل ملكية الأفلام والمعامل
والاستوديوهات ودور العرض لوزارة الاستثمار متمثلة في الشركة المصرية للصوت
والضوء والسينما وقد بيع تراث مصر السينمائي مقابل مليون و١٨
الف جنيه!! ويتساءل القليوبي.
ما المصير الذي ستواجهه هذه الأفلام؟ لقد ادعي رئيس الشركة
الحالي اللواء مهندس عصام بعدالهادي ملكيته لـ(٠٠٥١)
فيلم هي اساسا ملك للمركز القومي للسينما فضلا عن هذا الادعاء فإن هؤلاء
الموظفين لا يستطيعون الحفاظ علي هذه الافلام، كيف نقيم ارشيفاً
لافلام سينمائية في الدور الارضي من (مول تجاري)؟!
لقد اقرت شركة مصر للصوت والضوء ان تبني في قطعة ارض داخل مدينة السينما
مولا تجاريا علي ان يتخذ من الدور الأرضي فيه ارشيفاً للأفلام«!
ويضيف قليوبي مستنكرا: »كيف تضع افلاما لها طريقتها في التخزين حتي لاتتلف
وسط مطاعم ومحال ملابس ولعب اطفال؟ وكيف تتحول دار عرض سينمائي الي مول
تجاري؟ هذا ما حدث في دار العرض الموجودة امام معهد السينما... ويستطرد د.
قليوبي: »لم تتوقف المصائب عند هذا الحد،
فقد.. قرر موظفو الشركة والذين لاعلاقة لهم بالسينما لا من قريب ولا من
بعيد- ان ينتجوا، افلاما قصيرة عن رواد الاستثمار!
هل يعني ذلك ان تقوم وزارة الصحة مثلا بانتاج
افلام عن رواد الطب وتنحو نحوها وزارة الخارجية والاسكان؟!
الأكثر مرارة هو انهم بدأوا في انتاج افلام روائية طويلة وقد اشتروا رواية
بهاء طاهر »واحة الغروب« ويبحثون عن سينمائيين لاتمام العمل، لكن ما اعتبره اهانة لكل السينمائيين هو تلك
اللجنة المزمع تشكيلها من موظفي وزارة الاسثمار والتي سوف تمتلك الحق في
الموافقة او منع صناعة اي فيلم، حيث قررت وزارة الاستثمار انه بمجرد طرح
المركز القومي للسينما مشروع فيلم علي احد صناع السينما لابد من احالة
الملف كاملا للجنة المختصة بوزارة الاستثمار وهي الوحيدة التي من حقها رفض
او قبول الفيلم..
هل هناك اكثر من ذلك اهانة لنا؟!
فشل وزارة الاستثمار
وفي جانب اخر التقط الناقد السينمائي سمير فريد طرف الخيط الذي نسجه د.
قليوبي وكتب ثلاث مقالات معلقا ومستنكرا.
..وعندما سألناه عن هذه الواقعة رد قائلا: »إن انتقال تبعية استوديوهات ومعامل ودور
عرض السينما من وزارة الثقافة الي وزارة الاستثمار دون
غيرها من مؤسسات وزارة الثقافة لم تكن له اي اسباب منطقية واضحة.
كما ان التجربة اثبتت فشل وزارة الاستثمار في ادارة هذه المؤسسات التي
تحولت مرة اخري الي (خرابات)
مثلما تسلمها الفنان فاروق حسني من اكثر من
عشرين عاما (٧٨٩١)
لقد سخر اهل السينما من انتقال تبعية مؤسسات
السينما من وزارة الثقافة الي الاستثمار،
وكأن لا استثمار في المسرح ولا في الموسيقي ولا في الفنون التشكيلية ولا
حتي في نشر الكتب وانما فقط في السينما!
ويضيف فريد:
»لم يخطر علي بال احد ان تتخلي وزارة الثقافة ايضا عن الأفلام الطويلة
والقصيرة، الروائية والتسجيلية وافلام التحريك التي قامت بانتاجها طوال
تاريخها، قبل وبعد واثناء فترة انتاج القطاع العام للأفلام وتبعيتها لوزارة
الاستثمار، وبالتحديد لشركة الصوت والضوء والسينما التابعة لشركة السياحة
والفنادق والسينما احدي الشركات القابضة لتلك الوزارة، ويالها من مسميات تثير الضحك حزنا علي ما وصلنا
اليه والذي لا مثيل له في أي مكان في العالم،
والمصيبة ان الأمر لم يتوقف عند هذا الحد من الهزل بل تخلت وزارة الثقافة
ايضا عن انشاء ارشيف حقيقي للأفلام ووافقت علي ان يكون تابعا لوزارة
الاستثمار وان يتم انشاؤه في الدور الأرضي من مول يتم بناؤه في ارض حديقة
مدينة السينما، كما وافقت علي هدم سينما »الأهرام««
التابعة لمعهد السينما،
التي تقع في مواجهته وتحويلها الي مول تجاري اخر!!
ويضيف بلهجة حزينة »لم يتبق سوي ضم معهد السينما الي السياحة والفنادق،
ودار الكتب للصوامع والغلال، ودار الأوبرا للمواسير والصرف الصحي«!!
القضية ليست الأفلام
اما المخرج أحمد عاطف والذي تبني القضية وكتب عنها مقالا بعنوان: هل تنقذ
الدولة السينما المصرية في
٠١٠٢؟
فقال »القضية ليست فقط الأفلام بل القضية قضية الأصول (دور العرض-
المعامل- الاستوديوهات.. وكذلك الأفلام)، وقد طالبت مناقشة الناقد علي ابوشادي في هذا الأمر في حوار صحفي
لكنه احالني للسيد اللواء مهندس عصام عبدالهادي رئيس شركة مصر للصوت والضوء
والسينما،
والرجل تفضل مشكورا وشرح لي خطته الطموح للنهوض بالاستوديوهات والمعامل
وتطويرها، ولكنني وجدتها خطة بها الكثير من المبالغات التي من الصعب بل من
المستحيل تحقيقها!
ويضيف عاطف: »الخطورة هنا تكمن في نقل ملكية (الأصول)
من وزارة الثقافة الي وزارة الاستثمار،
لان وزارة الاستثمار لاعلاقة لها بحال السينما
وتراثها، فهناك قرار رسمي من الدولة بمنع هدم اي دار عرض سينمائي الا اذا كان
ذلك بغرض بناء دار اخري اكثر تطورا،
لكن الرغبة في استثمار اراضي دور العرض لبناء مولات تجارية صارت هي الهدف
الاول، والسؤال هنا (لماذا السينما؟)
هل صارت السينما لقيطة بلا ام او اب للدفاع عنها؟ لماذا لا يتم
هدم قصور الثقافة مثلا وبناء مولات تجارية مكانها؟ وانا هنا لا اطالب بهدم
قصور الثقافة، لكنني اطالب بوقف اي اعتداء علي الثقافة المصرية عامة والسينمائية
منها خاصة.
ويضيف عاطف: »لقد قام علي ابوشادي اثناء توليه مهام امانة المجلس الأعلي
للثقافة بتقديم مذكرة لنقل ملكية اصول السينما من دور عرض وستوديوهات
ومعامل وافلام لقطاع الأعمال التابع لوزارة الاستثمار وهو أمر مرفوض شكلا
وموضوعا،
ولا أدري كيف وافق السيد وزير الثقافة علي هذه المذكرة؟!
وتعليقا علي فكرة بناء مول تجاري داخل
حديقة مدينة السينما يقول عاطف: »هذه فكرة
(مجنونة).. كيف تضع مبني تجاري وسط مجمع سينمائي؟ بصراحة هذا نوع من السفه
وخطأ يسجله التاريخ ضد هؤلاء.. وأنا ادعو الجهات الرقابية ان تراجع قرارات
د.
علي ابوشادي والسيد وزير الثقافة حول هذا
الأمر وبأقصي سرعة.
حق شركات التوزيع
ويقول ممدوح الليثي رئيس جهاز السينما: »ان صح ما يقال حول بيع الأفلام..
فأنا اقول ان هذه الأفلام ملك لشركات التوزيع مثل (دولار
-الشرق -...) وهي شركات قديمة تمتلك هذه الأفلام في الاساس منذ انتاجها لكن
الملكية انتقلت الي المجلس الأعلي للثقافة بعد تأميم هذا الشركات والمجلس
قام بتأجير الأفلام والمعامل والاستوديوهات ودور العرض لشركة مصر للصوت
والضوء والسينما باجر رمزي ٠٥١ الف جنيه سنويا، وشركة مصر للصوت والضوء والسينما تؤجر كل هذا للمنتجين وغيرهم بمبلغ
٠٣ مليون جنيه، واعتبروا الفرق مكسبا لهم وحدهم حتي انهم يقومون بمنح موظفي
الشركة مكافآت تصل الي ٨١ شهرا في السنة!!
والأفلام التي بيعت هي عهدة لدي الشركة وليس من حقها ان تبيعها او تؤجرها،
لكن المسئولين عن الشركة يتعاملون مع الموقف بشكل عبثي وبجهل شديد، واري
انه لابد ان تلجأ الشركة لاحد السينمائيين المخضرمين لانقاذ ما يمكن
انقاذه، وهو اخر الحلول التي تم تنفيذها بالفعل بوصول د.
علي ابوشادي الي الشركة ووقوفه علي كل ما
يجري وهو رجل سينمائي يعرف جيدا كيف يحافظ علي
التراث السينمائي المصري.
كلام مرسل
أما علي ابوشادي نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما فقد
علق قائلا: كل ما قيل ماهو الا كلام مرسل دون اي دليل علي الاطلاق، ومن حق
سمير فريد باعتباره ناقدا كبيرا ان يعترض علي القرار الجمهوري الذي ينص علي
نقل ملكية شركات قطاع الأعمال من الوزارات التابعة لها الي وزارة
الاستثمار. والحقيقة ان من كتب في هذا الشأن.. -والحديث لأبوشادي-
لديهم معلومات مغلوطة او
غير دقيقة وكان لابد ان يتحروا الدقة قبل الشروع
في كتابة اي شيء،
وقد اتصل الناقد سمير فريد باللواء عصام عبدالهادي
وتأكد ان المعلومات التي وصلت اليه
غير دقيقة بالمرة.
اما عن انتقال شركة مصر للصوت والضوء والسينما التابعة لوزارة الثقافة ونقل
ما تملكه الشركة من افلام ودور عرض ومعامل الي وزارة الاستثمار فلم يحدث
اصلا، لانه ببساطة كان هناك بروتوكول بين السيد فاروق حسني وزير الثقافة
ود. عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق عام
٦٩٩١
بنقل ملكية هذه الشركات لقطاع الأعمال
فورا، ولكن هذه الأصول لم تنقل حتي الان ونحن كشركة لا تختار الجهة التي
ننتجها فنحن فقط ننفذ اوامر وقرارات الدولة،ويضيف ابوشادي:
بالنسبة للجزء الأهم-
هو ما اثار كل هذه القلاقل-
وهو الأفلام، فاظن ان ماشاهدتموه داخل »ثلاجة«
حفظ الأفلام يرد علي اي ادعاء باننا اهدرنا الافلام او اتلفناها، لقد قامت
الشركة بمالم تقم به اية جهة في مصر كلها، الشركة تقوم بترميم الافلام
وشراء افلام جديدة واضافتها لارشيفنا، والشركة الان بصدد تطوير كل مالديها
من افلام ورصدت ميزانية كبيرة للترميم، والشركة ان كانت تعمل علي تطوير
الافلام وترميمها فهي تفعل ذلك في املاكها، فالجهة الحكومية الوحيدة في مصر
التي تمتلك افلاما هي شركة مصر للصوت والضوء والسينما، ولم تقم الشركة ببيع
اي من هذه الافلام لاي احد مهما كان.. ولذلك فأنا اعتبر كل ما قيل ماهو الا »كلام مقاهي«،
ولنفند ما قيل، احدهم قال ان سينما الأهرام ملك لمعهد السينما!!
من اين له بهذه المعلومة؟ معهد السينما جزء من سبعة افدنة يملكها المجلس
الأعلي للثقافة، هي ارض معهد السينما وسينما الاهرام واكاديمية الفنون وقصر
ثقافة الجيزة.. فمن قال ان سينما الأهرام ملك لمعهد السينما؟ معهد السينما
لا يخصه سوي الأرض المقام عليها فقط.وعن المول التجاري المزمع اقامته علي
ارض سينما الأهرام بعد هدمها رد ابوشادي: ما المانع في اقامة مجمع سينمات
به مول تجاري او مجمع سينمائي بخدماته؟ معظم مجمعات السينما تكون بهذا
الشكل،
عبارة عن مجموعة دور عرض سينمائي ومعها خدماتها من
مطاعم وكافيتريات لخدمة رواد السينما،
وردا علي سؤال حول خطورة وجود تجمع تجاري مع مجمع سينمائي يقول أبوشادي:
قبل تنفيذ اي شيء هناك تصميمات لهذه المشروعات وخطة عمل ستعرض علي وزارة
الثقافة التي لها مطلق الحرية في قبول التصميمات ورفضها او تعديلها حسب ما
يتردد لها وبكل تأكيد فان هدف الوزارتين ان تكون هذه المشروعات في امان تام
لان الامر في النهاية تكامل بين الوزارتين، كل ما يقال عن البيع والشراء مقولات
غير دقيقة لان ما يدور حوله الحديث هو في الاساس (ملك
للحكومة) وللدولة حرية نقله من والي اي من وزارتها ..
لماذا تعترض اساسا علي الاستثمار مادام
مفيدا للسينما؟ وايهما افضل..
ان تجد ميزانيات لترميم وشراء افلام ام
نترك الأفلام علي حالها؟
لقد قمنا بترميم العديد من الأفلام وشراء البعض الاخر، بالاضافة الي اننا الان بصدد ترميم كل افلام نجيب
محفوظ سواء المأخوذة عن اعماله الأدبية او التي كتب لها السيناريو،
وذلك بالتعاون مع المركز القومي للسينما،
وذلك لعرضها العام القادم اثناء الاحتفال بمئوية نجيب محفوظ.
وأخيرا اكد ابوشادي علي دور وزارة الثقافة فيما يخص الحفاظ علي الأفلام
قائلا: »وزارة الثقافة قامت بدفع مبلغ ٠٥
الف يورو ثمنا للنيجاتيف الجديد الخاص
بفيلم »المومياء«
علما بان الفيلم ملك للشركة..
فهل يوجد تكامل اكثر من ذلك؟!
لم نهدر الثروة
ولأن رحلتنا كانت تمر بالمحطات الرئيسية فيما يخص القضية المثارة حول بيع
وزارة الثقافة للأفلام سألنا نهاد محمد حمودة رئيس قطاع توزيع وحفظ وترميم
الأفلام والتي قالت: كل ما قيل تجن غير طبيعي، الأفلام موجودة لدينا،
ولم ننفق منها شيئا، الأفلام ملك للشركة منذ سنوات طويلة واي قيمة مادية تم دفعها هي قيمة
مخزون لدي الهيئة تحت التصفية، الأفلام ملك لنا ولانحتاج لدفع اي مبالغ
مقابل استغلالها.
وتضيف: انا اتساءل لماذا تم فتح الكلام في هذه الأمور الان؟ رغم ان الافلام
كما سبق ان قلت ملك للشركة منذ زمن؟!
لم نهمل الأفلام أو نهدرها بل نحن نحافظ عليها بكل ما لدينا من قوة
وامكانيات، لقد اشترينا افلاما جديدة منها: »الرجل المجهول«،
بطولة زيزي البدراوي وصلاح قابيل ومحمود المليجي وعزت العلايلي وفيلم »أول
نظرة« بطولة صباح وحسن فايق وفيلم »شرف البنت«
بطولة اسماعيل ياسين وشادية وهذا الفيلم بالاضافة الي اننا اشترينا ايضا
قمنا بترميمه فيلم »علي ضفاف النيل«
بطولة شادية وهو فيلم انتاج مشترك مصري ياباني، فيلم »ليالي
الانس« بطولة ببا عزالدين وعبدالغني السيد، هناك ايضا افلام اشتريناها من منتجيها مثل:
»امرأة بلا قيود-
المرأة الحديدية-
الحكم اخر الدرس- حالة تلبس- الوسادة الخالية-
بنات في الجامعة-
بنات الليل- نفوس حائرة- ست البنات- هل اقتل زوجي«، ومن ناحية اخري هناك
افلام قمنا بترميمها في الخارج منها: »فايق ورايق- حظك هذا الاسبوع-
المنتصر-
اولادي-
شيء من لاشيء«- فهل بعد كل ذلك وبعد ما رأيتموه بأنفسكم تتهموننا باهدار
تراث مصر السينمائي؟!
من المفارقات التي قابلتها حين سألنا عن مكتب رئيس مجلس ادارة الشركة وجدنا
ان صقر شركة مصر للصوت والضوء والسينما واداراتها وارشيفها وغرف حفظ
افلامها داخل مدينة السينما في اول شارع الهرم و مكتب رئيس مجلس الادارة في
اخر شارع الهرم في مكان يبعد حوالي ثلاث ارباع ساعة بالسيارة عن مدينة
السينما؟!
الافلام كما هي
وبعد كل ما قيل حول الأفلام وماحدث لها كان لابد من سؤال اللواء مهندس عصام
عبدالهادي رئيس مجلس ادارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما والذي شرح لنا
الكثير حول الافلام وملكية الشركة لها فقال:
هذه الشركة عبارة عن ثلاث شركات هي:
»شركة مصر للصوت والضوء، مصر لدور العرض والتوزيع،
مصر للاستوديوهات«، ومع ظهور الخصخصة وفكرة التأجير التمويلي والتشغيلي في
عام ٩٩٩١ وكنتيجة لتأجير دور العرض والاستوديوهات فقد تقلص دور شركتي (مصر
لدور العرض والتوزيع ومصر للاستوديوهات)
وتم دمجهما في شركة
(مصر للصوت والضوء)
لتصبح تحت اسم »شركة مصر للصوت والضوء والسينما كواحدة من
الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما،
وكان ذلك في عام
٣٠٠2 الي ان توليت انا رئاسة شركة مصر للصوت والضوء
والسينما منذ ثلاث سنوات فوجدت ان الصوت والضوء يعاني من هبوط حاد في
الايرادات بسبب عدم وجود كوادر فنية ولا عناصر هندسية ولا حتي عروض جديدة
في الوقت نفسه كانت السينما عبارة عن دور عرض مؤجرة وجزء كبير منها في حالة
سيئة للغاية،
كان لابد من التفكير في طرق لرفع مستوي العمل«.
وكان السؤال الأهم للواء عصام عبدالهادي..
هل يتم رفع مستوي العمل ببيع الافلام ودور العرض؟ فجاء رده:
اننا اجرنا الاستوديوهات ودور العرض لبعض المنتجين ومنحناهم اعفاء اربع
سنوات من الايجار مقابل ان يقوموا بتطويرها لكنهم للاسف لم يقوموا
بالمطلوب، ولذا عملنا علي استرداد بعضها مثل سينما (ليدو)
والتي سيتم تطويرها خلال الشهور القليلة القادمة حيث ستقسم الي اربع قاعات
عرض بتكلفة ٨ مليون جنيه كذلك سينما (الأهرام)
الموجودة امام معهد السينما سيتم تطويرها
واعادة البناء علي ارضها..
هنا استوقفنا اللواء عصام عبدالهادي لسؤاله
حول حقيقة انه سيتم اقامة مول تجاري علي ارض سينما الأهرام وكذلك في
الأراضي الفضاء الموجودة داخل مدينة السينما،
وما علاقة السينما وارشيفها بالمولات التجارية؟ فرد قائلا: سيتم بناء مجمع
سينمائي داخل مدينة السينما وستعقد مسابقة لاختيار التصميم الفائز وقد رصدت
الشركة من ميزانيتها نصف مليون جيه للجوائز، داخل مدينة السينما توجد قطعة
ارض فضاء..الاولي والموجودة بجوار الباب الرئيسي
لمدينة السينما في الجهة اليمني، هذه الارض منذ ما يزيد عن ربع قرن كان من المفروض
ان يقام عليها مشروعات سينمائية وبالفعل تم حفر الارض وارساء قاعدة خرسانية
ايام عبدالحميد رضوان وزير الثقافة الأسبق لكن العمل توقف وكل عام يقوم
الجهاز المركزي للمحاسبات بعمل مناقصة علي الارض، ولهذا فضلت ان نقيم عليها
مجمع دور عرض وقطعة الارض الاخري يقام عليها مجمع بلاتوهات.
وقد تناقشت مع المهندس نجيب ساويرس حول امكانية استثمار هذا المجمع وقد
وافق الرجل لكنه طالبني بان انهي كل اجراءات التراخيص حتي يبتعد عن
بيروقراطية المحليات!
كذلك سينما الأهرام سيتم انشاء مجمع سينمائي علي ارضها وبدلا من ان تكون
هناك دار عرض سينمائي واحدة ومتهالكة يصبح لدينا عدة دور عرض بحالة جيدة
جدا.
وماذا عن الأفلام؟ سألناه فأجاب الأفلام كماهي نحافظ عليها ونرممها بل
ونزيدها ونعمل دوما علي تطويرها، ولايمكن ان نهملها كما يقول البعض.
وكان لابد من السؤال عن النقلة الأكثر جدلا وهي خطورة وضع سينمات او ارشيف
سينمائي داخل مول تجاري ولماذا مول تجاري!
اجاب: الأمر يحتاج لشرح مفصل، الأفلام والاستوديوهات ودور العرض ملك لوزارة الثقافة منذ سنين طويلة
وبصدور القرار الجمهوري بنقل الشركات المملوكة للوزارات الي قطاع الأعمال
في عام
٣٩٩١، تم نقل كل الشركات الي قطاع الأعمال ماعدا شركات السينما، وبناء علي
هذا عقد د.
عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق مع السيد فاروق حسني وزير
الثقافة في فبراير ٦٩٩١
لنقل ملكية الشركات الي قطاع الأعمال علي ان ينفذ
هذا القرار فورا لكنه وحتي الان لم ينفذ..لهذا
التقيت بالسيد وزير الثقافة في مطلع العام الماضي
ووافق مشكورا علي نقل ملكية الاصول الي وزارة الاستثمار، باستثناء الأراضي تظل ملكا لوزارة الثقافة علي ان
تستثمر فيها في شكل (شراكة)
بين الوزارتين، وقد اشترطت وزارة الثقافة ان يكون في كل حين يتم بناؤه علي
اي من اراضيها دورا كاملا لأرشيف السينما..
اما عن فكرة المول التجاري فقد قامت الشركة بعمل لجنة لاسترداد
دور العرض التي لم يتم تطويرها من قبل المنتفعين بها
(المستأجرين)، وبالفعل قمنا باسترداد اربعة دور عرض من السيد ممدوح الليثي
منها (نورماندي الصيفي-
الحمراء-
رادوبيس)
وسنعطيه التعويضات اللازمة،
واذا ما لاحظنا كل مواقع دور العرض المستردة
ستجدها مواقع استثمارية رائعة، فماذا لانستفيد منها ونستثمرها فنبني
فندقا او مولا تجاريا بشرط ان يحوي اي من هذه المباني دورا كاملا لدور عرض
سينمائية علي اعلي مستوي فلدينا خطة لبناء
٠٧
الي
٠٨ دار عرض خلال الفترة القادمة،
نحن نملك
٠٥٤ شاشة عرض والمطلوب مالا يقل عن
٠٠٥١
شاشة عرض،
دعونا نستثمر في السينما لانها صناعة هامة جدا ويضيف اللواء عصام عبدالهادي
انه في كل الأحوال سيتم عمل الاحتياطات اللازمة من دفاع مدني وامن صناعي
لاننا نتطور ولانرجع للوراء.
في النهاية كان لابد ان نحتكم الي النقاد،
ومن جانبه اكد أحمد يوسف:
ما يحدث ليس اهدارا ولا استثمارا..
فالسينما ليست سلعة وليست صناعة سهلة،
فمثلا هيئة
BBC
في بريطانيا لاتتبع أي وزارة بل هي تتبع الدولة بشكل مباشر
وهنا لابد أن نفرق بين الحكومة والدولة،
وكذلك السينما في مصر لابد أن تكون تابعة لهيئة مستقلة لاتتبع أي وزارة
ولاحتي رئيس الوزراء يشرف عليها بل تكون هيئة يرأسها مجموعة من السينمائيين
في كل مجال في الفن السابع، يضعون لها محددات وقواعد لابد من الالتزام بها
علي أن تكون هذه الهيئة مستقلة بذاتهاولاتتبع سلطة تنفيذية، وتكون مهمتها الحفاظ علي السينما بكل أشكالها أما ما يحدث الآن فهو
سخافات لايمكن قبولها.
أخبار النجوم المصرية في
04/02/2010 |
