لن تتوقّف «المديرية العامة للأمن العام» عن المراقبة المسبقة على الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية. لا شيء يردعها عن ذلك. تستند إلى قانون صادر في العام 1947، تضمّن عبارات تحتمل تفسيرات شتّى. بهذا، تقول للجميع إن موظّفيها الأمنيين ملتزمون القانون. سلطة قوية لا يُمكن لأحد أن يكسر قراراتها.. إلاّ وزير الداخلية. تنغلق على نفسها مانعةً الجميع من التدخّل في شؤونها. تخدم المصالح السياسية. تُتقن لعبة الحسابات/ النزاعات الطائفية/ المذهبية وتُراعيها، وفقاً لأجندة خاصّة بها. تعي أن الرقابة الفنية تتيح لها التحكّم بجزء أساسي من المجتمع. تفرض شروطاً لا علاقة لها بالإبداع، لأنها شروط تحمي السياسة والطوائف ومصالح أسيادهما فقط. أو تحمي نفسها. تظنّ أن النتاج الإبداعي وحده تهديدٌ دائمٌ لما يُسمّى بـ «السلم الأهلي». تتناسى فداحة ما يجري يومياً في الواقع اللبناني. لا تواجه أسياد المال والطوائف والأحزاب وخطاباتهم وأفعالهم التحريضية الخطرة. تتغاضى عن البرامج الحوارية التلفزيونية المبثوثة مباشرة على الهواء، بما فيها من سموم ونعرات، مبطّنة أو ظاهرة. ترى الإبداع الحلقة الأضعف، فتمارس سلطتها عليه.

عبارات «مطّاطة»

تحدّد المادة الرابعة من قانون «إخضاع جميع الأشرطة السينمائية للمراقبة بواسطة المديرية العامة للأمن العام»، الصادر في 27 تشرين الثاني 1947، أربعة مبادئ يجب أن يتقيّد الرقيب بها: «النظام العام والآداب وحسن الأخلاق. احترام عواطف الجمهور وشعوره واجتناب إيقاظ النعرات العنصرية والدينية. المحافظة على هيبة السلطات العامة. مقاومة لكل دعاوة غير مؤاتية لمصلحة لبنان». نص ملتبس. عبارات مبهمة. ما جرى ويجري لا وجود له في «النصّ القانوني» هذا: العنف والجنس والعري والدين بشكل عام. أضف إليها السياسة في لبنان. أمور ممنوعة. حضورها في المادة المذكورة غير واضح أبداً. تتلطّى الرقابة بالنقاط تلك. لكن المضمون يلائم توجّهات «المديرية العامّة للأمن العام»، لأنه قابلٌ لتفسيراتها الخاصّة. معنيون بالشأن السينمائي اللبناني يتساءلون عمّا إذا استند منهج الرقابة وأسلوبها الآنيّين الى هذا القانون القديم، فعلياً. يظنّون أن ما يجري في غرفة المراقبة استنسابي بحت. أحدهم قال إن الصراعات القائمة حالياً بين طرفي النزاع اللبناني، أي تحالف الثامن من آذار (المعارضة) وقوى الرابع عشر من آذار (الموالاة)، انسحبت على عمل الرقابة أيضاً. لكن التنقيب قليلاً داخل إدارتي الرقابة و«المديرية العامة للأمن العام» يؤكّد هذا الأمر. المسؤولون الأمنيون محسوبون، هم أيضاً، على طرفي الصراع الطائفي/ المذهبي اللبناني. لهذا كلّه، «تصدر قرارات المنع غالباً بما يتوافق ومصالح أحد الطرفين، من دون التغاضي عن نزاعاتهما أو توافقاتهما لحظة صدور القرار الرقابي»، كما علّق أحد المعنيين بالعمل السينمائي، طالباً عدم ذكر اسمه. أضاف الرجل: «أعتقد أنه كان يُمكن لأحدهم، ربما، إلغاء قرار اقتطاع خمس دقائق من الفيلم الوثائقي «سمعان بالضيعة» للّبناني سيمون الهبر مثلاً، لو تسنّت له مشاهدتها، على الرغم من أن مسؤولاً آخر قد ارتأى اقتطاع الدقائق المذكورة، لأن إحدى شخصيات الفيلم تقول إن الإسرائيليين، بانسحابهم من الجبل (أثناء الحرب الأهلية)، أعطوا ضوءاً أخضر للاشتراكيين للانقضاض على المسيحيين. أقول لك «ربما»، وذلك تبعاً للانتماء المذهبي والولائين السياسي والطائفي للمسؤولَين الأمنيين». سخر الرجل، بمرارة، من الحالة المزرية التي بلغها الوضع اللبناني، بمستوياته كلّها. تحليله ناتج من خبرة طويلة في متابعة تفاصيل العمل السينمائي اللبناني. رأيه واقعي، أجمع عليه سينمائيون ومهتمّون بالشأن السينمائي مقتنعون بـ «أن كل شيء في لبنان مسيّس، وفقاً لمصالح الطوائف والمذاهب».

بالعودة إلى القانون اللبناني القديم، وإزاء النصّ الملتبس للمادة الرابعة، علّق المحامي نزار صاغية بالقول إن هذه العبارات «مطّاطة»، وإنها «تُترك عادة للقاضي، أو لأشخاص لديهم تفكير قانوني، ولديهم القدرة على مواكبة تطوّر المجتمع»، وتطبيق القانون وفقاً لهذا التطوّر. ليس للأمن العام حسّ قانوني، أو تفكير قانوني. المأزق الفعلي كامنٌ في تمسّك جهاز الرقابة الأمنية بهذا القانون، وفي «الاستناد» إليه أمام الذين يرفضون عمله الرقابي. كأنه يقول لهم: «افعلوا ما تشاؤون. أنا أطبّق قانوناً أقرّته الدولة اللبنانية». هذا ما يُحرّض المعنيين بالإبداع على إيجاد وسائل عصرية لمواجهة الرقابة: «أعمل الآن مع جمعيات ثقافية ومنظّمات غير حكومية ومتابعين للشأن السينمائي على وضع مشروع قانون بهدف تشريعه لاحقاً، يتضمّن نظرة عامّة وتاريخية حول أفعال الرقابة اللبنانية بحقّ الأفلام اللبنانية، بالإضافة إلى معطيات قانونية»، قال صاغية، مضيفاً «أنه يُفترَض بالجميع إدراك ما يجري في التلفزيونات أيضاً. لا يخضع التلفزيون للرقابة المسبقة مثلاً، على نقيض الأفلام والمسرحيات. التوثيق مهمّ، لرسم صورة واضحة حول ماذا جرى وماذا يجري. النقاش حول مسودة المشروع مفتوح، وانطلاقاً منه (أي النقاش)، يُصاغ مشروع قانون». لكن، هناك رقابة على أعمال تلفزيونية مصوَّرة وجاهزة للبثّ، وليس على البرامج المبثوثة مباشرة على الهواء، كما علّق ديمتري خضر، مدير «تلفزيون الجديد»، في لقاء دعت إليه «جمعية بيروت دي سي» لمناقشة الوسائل الممكنة لمواجهة الرقابة، في الرابع والعشرين من تشرين الأول الفائت.

أفعال الرقابة

حكاية السينمائيين اللبنانيين مع «مقصّ الرقيب» قديمة. إثر النهاية المزعومة للحرب الأهلية اللبنانية مطلع التسعينيات المنصرمة، كان «الإعصار» لسمير حبشي أول فيلم لبناني روائي طويل يتعرّض لهذا المقصّ. السبب: مشهد إطلاق نار باتجاه السماء، وسقوط نقاط عدّة من الدم. احتجّ مثقفون ومعنيون بالشأن السينمائي وبالحريات العامة على القرار الرقابي. لم يتراجع الرقيب عن قراره. رضخ حبشي لمشيئة الأمن، رغبةً منه في عرض فيلمه تجارياً. تتالت فصولٌ أخرى، في السينما والأدب والمسرح وأعمال موسيقية. السينمائية اللبنانية الراحلة رنده الشهّال واجهت الرقابة بشراسة، إثر صدور قرار باقتطاع نحو أربعين دقيقة من «متحضّرات»، المتوغّل في تفاصيل الحياة اليومية أثناء الحرب الأهلية. رفضت عرضه مشوّهاً. تمسّكت بموقفها. صحافيون قليلون نشروا قرار الرقابة الذي حدّد المشاهد المحذوفة. شوّه النشر بنية الفيلم وحكايته. بدت حواراته «لاأخلاقية وفاسدة»، لأنها متضمّنة شتائم طالت الله ورجال الدين، وأموراً كثيرة أخرى تتنافى و«الأخلاق الحميدة». هاجمها مثقفون لم يُشاهدوا الفيلم. بنوا آراءهم النيّرة على بيان «المديرية العامة للأمن العام». بعض المثقفين رقباء. رقابتهم أعنف من الرقابة الأمنية. لهذا، هناك رفضٌ صارم لنقل الرقابة من جهاز أمني إلى وزارة الثقافة مثلاً. هذه الأخيرة، إن تمّ ذلك، مطالبة بتشكيل هيئة للرقابة، سيكون بعض أعضائها «مثقفين». الكارثة كبيرة، لأن غالبية المثقفين اللبنانيين، خصوصاً في ظلّ الحرب الأهلية الجديدة المندلعة منذ اغتيال رفيق الحريري، مسيَّسة مذهبياً، أو انها لا ترغب في مواجهة السلطات السياسية والأمنية والاجتماعية.

بخصوص «سمعان بالضيعة»، لم يتدخّل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال تمام سلام لمصلحة الفيلم، كما فعل سلفه طارق متري في محطّات ثقافية عدّة. لكنه شدّد على الحريات العامة، وعلى ضرورة إيجاد قانون عصري للرقابة يحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير و.. المصالح اللبنانية. وزير الداخلية في الحكومة نفسها زياد بارود قال إنه سعى إلى التدخّل لمصلحة الفيلم، لكن فريق العمل نقل المسألة إلى الإعلام، فأُسقط من يده. بارود يريد، هو أيضاً، تحرير الإبداع من سلطة الأمن. متري اقترح إلغاء الرقابة المسبقة، وإحالة الأعمال الفنية على القضاء، إذا شعر أحدٌ بـ «ضرر» ما. لبارود موقفٌ من الرقابة، في ظلّ التطوّر التقني الهائل: «أنا ضد الرقابة التي لا تأخذ بعين الاعتبار ما أحدثه التطوّر التكنولوجي. أن تراقب الأفلام مثلاً، في ظلّ ما هو متوفر على شبكة «إنترنت» وموقع «يو تيوب» ومواقع إلكترونية أخرى، فإن الأمر يبدو كمن يضحك على نفسه. أشدّد هنا على رفضي المطلق للفلتان. هناك فرق كبير جداً بين الفلتان والرقابة التي تمكن ممارستها بوسائل عدّة، وليس بالوسائل التقليدية طبعاً». سلام قال إن الأولوية «يجب أن تكون للحريات في ظلّ النظام الديموقراطي المعمول به في لبنان»، مشيراً إلى ضرورة العمل على «دعم وتعزيز الحريات العامة، وتوفير المستلزمات الخاصّة بها من تشريعات وقوانين، من دون إلغاء الضوابط، تحسباً لأي تفلّت، أو لأي سوء استعمال لهذه الحريات». اعتبر أن الرقابة الخاضعة لمؤسّسة أمنية «أمر لا يرتكز على قانون متكامل وواضح في هذا الشأن». هذا يفترض إيجاد قوانين تنظّم ممارسة الرقابة، شرط «ألاّ يكون هناك بُعدٌ قمعي أو استباقي لأي حكم على أي عمل فني، تماشياً مع ما يفرضه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يجب احترامه». يرى بارود أن المسألة مرتبطة بالتشريع: «لا يمكن اتّخاذ تدابير إدارية، وإلاّ لكنتُ فعلت هذا. الموضوع متعلّق بالتشريع. هناك قانون صادر عن مجلس النواب، متعلّق بالرقابة على المطبوعات والأفلام، يجب تعديله. أسعى إلى ذلك بالتنسيق مع وزارة الإعلام. لكن الأمر متوقّف الآن بسبب كون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال. سنرى لاحقاً من سيكون وزيراً هنا وهناك. على من يتولّى المسوؤلية أن يستمر في العمل على إصدار تشريعات جديدة. أنا أعمل بما ينسجم والحريات الدستورية، وما أحدثه التطوّر من وسائل حديثة».

تشريعات وخطوات

طالب المهتمّون بالشأن الإبداعي وزير الداخلية بالتدخّل لمصلحة الحريات العامّة. قالوا إن القانون نفسه منح الوزير صلاحية التوقيع على قرار المنع، أي إنه قادرٌ قانوناً على رفض المنع. شدّد نزار صاغية على هذه المسألة. المادة التاسعة من قانون الـ1947 نفسه ذكرت الأمر على النحو التالي: «لوزير الداخلية، تلافياً لأسباب تخلّ بالنظام والأمن العام، أن يمنع منعاً باتاً، بناء على اقتراح مديرية الأمن العام، عرض أي شريط أجيز عرضه منعاً خاصاً في بعض أراضي الدولة، أو منعاً عاماً في مجموع هذه الأراضي، وذلك ضمن نطاق المبادئ المقرّرة في هذا القانون». تحتمل هذه المادة تفسيرات متفرّقة. المطالبة محصورة بزياد بارود، كونه مقبلاً إلى الوزارة من عمل مجتمعي ومدني وديموقراطي. لكنها مفتوحة على نقاط أخرى: إلغاء الرقابة الأمنية. إلغاء الرقابة المسبقة. تشكيل هيئة مستقلّة. تشريع قوانين عصرية... هذه أمور مهمّة. لكن، من يحمي القوانين العصرية ومن يطبّقها، في بلد منذور للخراب الدائم، مثل لبنان؟ أليس غياب مؤسّسات مجتمعية ومدنية وأحزاب علمانية وقوى اجتماعية متحرّرة وديموقراطية سليمة، سببا إضافيا لمزيد من الخراب المعتمل في النفوس والقلوب والبنى المجتمعية؟ ألن يخضع تشكيل الهيئة المستقلّة للاعتبارات الطائفية والمصالح المذهبية و«الضمانات» الأمنية والسياسية المتحكّمة بالبلد وناسه، في ظلّ الصراعات القائمة؟ المجتمع المدني الفعّال قادرٌ على حماية الحريات العامة. القوانين العصرية والقضاء المستقلّ أيضاً. الإعلام المسؤول والصحافة المنشغلة بقضايا الناس ومصالحهم بجدّية ومهنية عالية وموضوعية رفيعة المستوى، إضافة نوعية على تحصين الحريات وحمايتها. النقابات والعمل النقابي والثقافة النقابية. التربية. هذه كلّها يُفترض بها أن تكون موجودة. أن تكون مؤهّلة لجعل المجتمع متحرّراً ومنفتحاً. الوعي الفردي والجماعي؟ قال الزميل هوفيك حبشيان (النهار) إن أحد معالم الخطر كامنٌ في لامبالاة المُشاهدين: بعضهم يتساءل عما يعنيه اقتطاع دقيقة أو أكثر. لا يأبه بمثل هذا الاقتطاع، لظنّه أنه غير مهمّ. الخطورة كبيرة. إذا لم يتطوّر الوعي الشعبي ويمتلك الناس ثقافة سينمائية، أو بالأحرى ثقافة حياتية واسعة ومهمّة تؤهّله لبلوغ درجة المواطنة السوية، فلن ينتصر الإبداع للحرية، ولن تنجح الحرية في تحريض الإبداع على مزيد من العطاء السليم. لن يتعافى المجتمع من أمراضه.

المشكلة الأخرى كامنةٌ في غياب الثقل المعنوي والمادي لـ «نقابات» الفنيين السينمائيين والممثلين والفنانين. هذه غائبة عن الفعل والتأثير. تباهت بإقرار قانون المهنة، ودخلت في غيبوبة جديدة. هناك موقف الموزّعين السينمائيين اللبنانيين أيضاً. تردّد أن «جمعية بيروت دي سي» دعت نقابتهم إلى اللقاء المذكور أعلاه. بعضهم قال إن دعوة كهذه لم توجَّه إليه. للموزّع ثقلٌ معنوي مهم. لكن مصالحه أكبر من أن تدفع النقابة إلى مواجهة الأمن. مصالحه نفسها أنتجت سبلاً متفرّقة للعمل مع الرقيب. شدّد بسّام عيد (مدير الإنتاج ومنسّق الصالات التابعة للمجمّع السينمائي اللبناني «أمبير») على أن التدابير المتّخذة من قِبَل «شركة أبناء جورج حدّاد وشركائهم» في مسألة حصولهم على إجازات عرض الأفلام الأجنبية واللبنانية ليست حلاّ نهائياً: «هناك وسائل عدّة. الحوار بيننا وبين الرقيب دائمٌ. نحاول إقناعه بلاجدوى اقتطاع لقطة أو مشهد. ندافع عن أعمالنا. لكن الرقيب مستندٌ إلى قوانين موجودة. أنا أيضاً أخضع لهذه القوانين». هذه أمثلة متفرّقة يعرفها متابعو الحركة السينمائية في لبنان: «الطريق إلى الهلاك» (2002) لسام مانديس، مثلٌ أول. أرادت الرقابة منعه بسبب ظهور بول نيومان فيه. ورد اسم الممثل الأميركي الراحل في لائحة «مكتب مقاطعة إسرائيل» في وزارة الاقتصاد. لكن الفيلم عُرض كاملاً. الموزّع اللبناني أقنع الرقيب بأن نيومان لا يظهر كثيراً. «بيرسيبوليس» (2007) لمرجان ساترابي، مثلٌ ثان: تدخّل طارق متري (بصفته وزيراً للثقافة حينها) ضاغطاً، بدعم من الموزّع ومثقفين لبنانيين، فتراجع الرقيب عن قرار المنع (ألا يدخل هذا الأمر في مسألة الصراع القائم بين الموالاة والمعارضة، مثلاً؟). «ملائكة وشياطين» (2009) لرون هاورد، مثلٌ ثالث. لم يستسغ «المجلس الماروني العام» مضمون الفيلم. كاد الرقيب يرضخ لمشيئته. لكن الموزّع أقنع الرقيب بعرضه: «هذه كلّها خطوات آنية وموقّتة»، كما قال عيد. «هناك حاجة إلى قوانين عصرية. إلى تحديث العقل، أيضاً»، كما يقول كثيرون.

السفير اللبنانية في

08/11/2009