لا يمكن الا ان تضم صوتك الى صوت المخرج خالد يوسف لمنع قرصنة افلام صارت تمثل صحوة للسينما المصرية.

قبل أن يصرخ المخرج خالد يوسف مطالبا الدولة بالتدخل ضد قراصنة الفيلم السينمائي وإنقاذ فيلمه "دكان شحاته" كان بعض الأصدقاء يتداولون القرص المضغوط وعليه الفيلم ويتم تشغيله علي مشغل ميديا بلير وريال بلير. وبالفعل أتيح لي مشاهدة الفيلم، الذي لم أحبه كثيرا على الرغم من الأداء المتميز للفنان محمود حميده والفنان الشاب عمرو سعد، حيث اعتقد أن الرؤية التي يطرحها خالد يوسف لا ترتكز على بعد فني سينمائي كما فعل أستاذه يوسف شاهين في فيلمه "هي فوضى" على الأقل، بل تركز على الموضوع دون الأبعاد الأخرى.

ولا أخفي أنني أعجبت بل دهشت لأداء هيفاء وهبي التي كانت تقول بجسدها وعينيها أكثر كثيرا مما تقول بلسانها.

علي أية حال الفيلم يتم تداوله الآن على نطاق واسع بين الشباب خاصة من عشاق هيفاء، الأمر الذي دفع خالد يوسف بمطالبة الدولة بالتدخل، ولفت النظر إلى أن النسخة المسربة غير كاملة وينقصها نصف ساعة على أقل تقدير، مؤكد أن ذلك يضر بالفعل كفيلم سينمائي يحمل رؤيته الفنية ـ وربما يكون ذلك صحيحا بناء على ما شاهدته ـ وأنه بسبيله لاتخاذ إجراءات قانونية سوف يبدأ ببلاغ للنائب العام حفاظا على الحقوق المادية والأدبية.

وقال خالد يوسف إن ما يحدث أمر غير أخلاقي، وسلوك تدميري، الهدف من ورائه تخريب السينما المصرية.

وحول زيادة الظاهرة أكد يوسف أن هناك من لا تعجبه الصحوة التي تمر بها السينما المصرية الآن، بما تعالجه من موضوعات جادة تناقش قضايا جوهرية في حياة المواطن المصري.

وما حدث لـ"دكان شحاته" يحدث لأغلب الأفلام ـ تقريبا ـ حيث يلجأ البعض لتصوير الفيلم بكاميرا ديجيتال في إحدى السينما ثم يقوم بإتاحته على الإنترنت وهكذا تتناقله المواقع، وهذا أمر معروف، لا يملك أحد أو لم نر أحدا يملك حتى الآن اتخاذ إجراءات حاسمة بهذا الشأن.

لكن الملفت في الأمر أن الأفلام التي يتم تسريبها أو قرصنتها هي أفلام لنجوم الصف الأول من نجوم الكوميديا ففي مقدمة من يتم قرصنة أفلامه أولا بأول محمد سعد، يليه محمد هنيدي، ثم أحمد حلمي، والأفلام الأخرى لغير هؤلاء تأتي لأسباب تخص كل فيلم على حدة.

مثلا دكان شحاته أثار الكثير من الجدل حول موضوعه السياسي الذي يتنبأ بأن مصر مآلها إلى العشوائيين أي الغزو العشوائي للطبقات الدنيا، وأيضا مشاركة هيفاء وهبي راقصة الفيديو كليب المثيرة.

إن أمر تسريب أو قرصنة الأفلام بالطبع أمر مزعج حيث يمثل خسارة كبيرة فنية ومالية في ظل ظروف اقتصادية سيئة، الأمر الذي يجعل بالفعل المطالبة بتدخل الدولة ضرورة. وما فعله خالد يوسف ينبغي أن يشاركه فيه كثيرون، فالقانون الحالي يجرم من يفعل هذا بشهر حبس أو غرامة، ولابد من تغليظ العقوبة حتى تشكل رادعا، حيث لا يقتصر الأمر على مجرد شاب صور الفيلم أو حصل على نسخة منها ونسخه لأصدقائه وبثه على الإنترنت، بل إن الأمر قد دخل في باب التجارة. فأرصفة الجيزة والقاهرة تحفل بالنسخ المزورة من كل الأفلام تقريبا جديدها وقديمها دون استثناء، وتباع هذه النسخ وسط نداءات الباعة وعلى "عينك يا تاجر" ـ كما يقولون ـ في أهم ميادين الجيزة والقاهرة، بل يمكنني التأكيد على أنها تباع في ميادين سيادية إذا جاز التعبير.

وعلى الرغم من أن ذلك لا يشكل تهديدا لصناع الفيلم من منتج ومخرج وممثل وغيرهم فحسب بل يمتد تهديده إلى صناعة السينما ذاتها في مصر إذا استمر الأمر بهذه الوتيرة المنتظمة.

لذا أضم صوتي إلى صوت خالد يوسف وأدعو الآخرين ممن يرون أن تسريب نسخة من الفيلم في السوق يروج للفيلم أن يضموا صوتهم وأن يغيروا فكرتهم هذه لأنها خطر كبير لا يدركون حجم تأثيره البشع.

ميدل إيست أنلاين في

04/07/2009