|
الأهرام تنفرد بنشر مشروعي قانونين للحكومة والإخوان ..
المواد الجديدة لتنظيم السينما و التليفزيون تمنع الماء والهواء وتشوه
الأفلام القديمة وكأن
السينما المصرية تنقصها المشاكل, فبدلا من أن يبحثوا لها عن أسطوانة
أكسجين, يقررون خنقها تحت مسمي تحسين أخلاقها. وليس مرة واحدة بل
اثنتين للتأكد من موتها التام.
الحكومة
تقدم في سرية تامة لمجلس الشعب مشروع قانون المجلس الأعلي للبث السمعي
والبصري الذي يعاقب بالسجن أي تجاوز من وجهة نظره حتي لوكان شخصا غير متخصص
يتكلم في غير مجاله!! وعلي رغم أنه يبدو قانونا لقنوات التليفزيون لكننا
نتصدي له هنا في صفحة السينما لأنه قيد ضخم وغليظ علي الابداع السينمائي
الذي يعرض عبر الأثير. أما القانون الثاني الذي يجهزه حزب الحرية والعدالة
فيقول أصحابه بلا مواربة إنهم سيقطعون كل اللقطات التي يرونها إباحية في
افلام السينما المصرية القديمة. هل يقول المصريون وداعا لفنهم وثقافتهم
ووداعا لسعاد حسني وهند رستم وشادية أم يقفون لحماية الحاضر والتاريخ معا؟
السينما المصرية ومشروعى قانونين للحكومة والإخوان
عقوبات رادعة علي المنتجين والموزعين في قانون الإخوان
أحمد سامي متولي:
كشف الشيخ السيد عسكر, رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب, أن حزب الحرية و
العدالة يعكف حاليا علي إعداد مشروع قانون لتجريم المشاهد الإباحية في
وسائل الإعلام كافة لإقراره بمجلس الشعب في أقرب فرصة. وأشار إلي أنه هو
الذي تقدم باقتراح القانون.
و عن أهم ملامح المشروع قال إنه سيتم تكليف الجهات المسئولة بمنع المشاهد
الإباحية علي اختلاف أشكالها من كل وسائل الاتصال, و سيتم توقيع عقوبات
رادعة علي المخالفين, يتم مضاعفتها في حالة العودة, و أن العقوبة ستقع علي
المنتجين و الموزعين و ليس الممثلين, قائلا إن الممثل سوف يمتنع من تلقاء
نفسه عن أداء أي مشهد مخل عندما يعرف ما بالقانون من عقوبات.
وقال عسكر إن القانون لن يفرق بين الأفلام القديمة و الجديدة وسوف يطبق علي
أي محتوي مادام يضر المجتمع, وأضاف:أي مشهد مسيء قديم أو حديث سيكون قابلا
للحزف.
و بسؤال الشيخ السيد عسكر عن طبيعة المشاهد الإباحية التي سيتم حذفها, و
سواء كانت لمشاهد العري فقط أم تمتد إلي القبلات و الأحضان, قال إن القانون
لن يخوض في هذه التفاصيل, و أنه سيتعلق فقط بالعموميات, أما التفاصيل فسيتم
تركها إلي اللائحة التنفيذية للقانون, و التي تضعها الحكومة لاحقا.
و شدد رئيس اللجنة الدينية علي أن القانون سيكون له القول الفصل في حالة
حدوث اختلاف في النصوص مع قانون الرقابة علي المصنفات الفنية, مؤكدا أن
الغلبة ستكون للقانون الأحدث.
قانون الحكومة يسجن ويغرم المخالفين لــ12 محظور!
مصطفي شعبان
المادة الأولي من القانون تقر بانشاء مجلس أعلي للبث السمعي والبصري يكون
مستقلا ومعتمدا علي موارده, والمادة الثانية تحدد اختصاصاته بمتابعة كل ما
يخص خدمة البث المسموع والمرئي لضمان الالتزام بالضوابط الاعلامية للقنوات
الأرضية والفضائية عامة أو خاصة, ومتابعة التغطية الاعلامية للانتخابات
العامة أو غيرها لضمان حياديتها,.ومتابعة المحتوي البرامجي للقنوات
للالتزام باصول وأخلاقيات المهنة. وتؤكد المادة الثانية علي القيم الدينية
والتزام البرامج بمكارم الأخلاق, وضرورة الحرص علي تقديم الفن الرفيع
البعيد عن الابتذال والسوقية. وينص مشروع القانون علي12 محظورا يبدؤها
بكلمة لا يجوز بث البرامج الاباحية أو المخلة بالاداب بالقول أو بالصورة.أو
التي تجرح في المعتقدات الدينية أو ذات الفكر المتطرف أو التي تثير الجدل
الديني بين الطوائف, ولا يجوز بث تحقير أي مهنة مشروعة أو ما يهدد كيان
الاسرة أو ما يفرق ما بين الناس بسبب اللون أوالجنس أو العقيدة, ولا يجوز
بث عرض البرامج بطريقة تؤدي الي التقليد.ولا يجوز بث برامج بها تعاطي
المخدرات أو المحرمات الأخري كالخمر والميسر, ولا يجوز بث اراء ذات صبغة
مهنية الا اذا كانت من مختص.أما العقوبات فهي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة
الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الفا او باحدي العقوبتين لكل من قام باعمال البث
بالمخالفة للقانون. وتقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة والأجهزة الي
استخدمت. وهناك تدابير ادارية للمجلس منه انذار المخالف والزامه بحق الرد
والوقف الفوري لأي محتوي اذا خالف أحكام هذا القانون.وتحريك رئيس المجلس
للدعوي الجنائية عن أي مخالفة لأحكامه.أما تشكيل المجلس فيصدر قرار بتعيين
رئيسه من رئيس الجمهورية بينما يعين اعضاءه الخمسة عشر رئيس الوزراء.ويراعي
أن يكون من بينهم رجلا دين مسيحي واسلامي. ولا يجوز عزل المجلس طوال مدة
ثلاث سنوات.وينشئ المجلس أمانة فنية تكون مسئولة عن المتابعة الفنية
للمحتوي البرامجي. ويجوز تخويل أعضاء المجلس صفة مأمور الضبط القضائي.
المستشار الشناوي:
به عوار ويحتاج لمراجعة كبيرة
المستشار خالد الشناوي خبير الملكية الفكرية يعلق قائلا: ليس من شك ان
التطور المذهل في وسائل البث السمعي والبصري جعلت القوانين التقليدية غير
قادرة علي ملاحقتها بالشكل الكافي .
لذا لابد من سن تشريع جديد يكون جامعا مانعا لا يترك الامر الي اية تشريعات
اخري و الملاحظات علي مواده اولها أنه يبدأ بعبارة ما لم يكن هناك عقوبة
اشد في قانون اخر لانها تعني ببساطة ان المشرع في ذهنه تداخل ذلك التشريع
مع تشريع اخر مثل الملكية الفكرية و حماية المستهلك وغيرها وهو ما سيثير
صعوبات في التطبيق نظرا ما يسمي بالتعدد المعنوي. وتبدو مواد القانون
تتعارض مع قانون الرقابة علي المصنفات وما هو دور رجال الدين في المجلس وما
هو عددهم من الخمسة عشر عضو.ويضيف المستشار الشناوي: مسالة عدم جواز عزل
مجلس البث امر في غاية الخطورة فالقاضي يجوز عزله اذا انحرف عن مسلكه.واذا
كان المجلس من اختصاصاته التحقيق في الوقائع فمن الذي سيقوم بالتحقيق وهل
اي من اعضائه سيكونا مؤهلا لاجرائه وهو غير قانوني ؟ وماهي السلطات
الادارية التي يملكها المجلس لوقف البث. أما مواد الحظر فتكرار كلمة لايجوز
غير لائق تشريعي. وهناك عدم تحديد المسئوليات الجنائية. فهل تقع علي مدير
القناة أم رئيس مجلس الادارة أم غيرهما. وفجر المستشار المفاجأة قائلا:
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مكررة في قوانين أخري ابرزها قانون
العقوبات وبعقوبات اشد مثل التي تعاقب بالحبس كل من استغل الدين في الترويج
لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أوالتي تعاقب بالحبس كل من صنع رسومات أو
صورا إذا كانت خادشة للحياء العام. واخر تحفظ علي هذا القانون هو تخويل بعض
اعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية وهم شخصيات عامة ولهذا أري أن هذا
المشروع به عوار و يحتاج الي كثير من المراجعات.
الأهرام اليومي في
25/04/2012
أهل السينما يعترضون.. وأصحاب القانون هل يتراجعون ؟
عصام سعد
قال د.سيد خطاب, رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية: هذا القانون
الجديد يعمل علي ازدواج الإجراءات القانونية التي تتخذ مع العمل الفني.
حيث إن الرقابة علي المصنفات الفنية تصرح بالسيناريو ثم
تصرح بالعرض العام وأن القانون430 لسنة1955 يتيح لاتحاد الإذاعة
والتليفزيون, باعتباره هيئة البث التي تملكها الدولة بإنشاء إدارة تنفذ
قانون الرقابة علي المصنفات الفنية ومن ثم فالقانون المعمول به حاليا يغطي
كل المخالفات القانونية التي يمكن ملاحظاتها في القنوات الفضائية أو
الأرضية, لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن النايل سات تعامل كشركة في منطقة
حرة وبالتالي لا تسري عليها قوانين الدولة, والأولي أن يتم تفعيل قانون430
لتوحيد المعايير الفنية ولعدم تدخل جهات أخري غير الرقابة علي المصنفات
الفنية في شئون الإبداع والمبدعين وأنه يحق لكل مبدع أن يلجا للقضاء في حال
حذف أي مشهد من المشاهد التي وافقت عليها الرقابة للعرض العام.
وأضاف المخرج داود عبد السيد أن خطورة القانون الجديد في كيفية التطبيق حيث
أن هناك حقوقا لصناع الأفلام وأي حذف من المفترض ألا يتم إلا بالرجوع
لأصحاب هذه الحقوق.
بينما أكد المخرج محمد كامل القليوبي رفضة الشديد لمثل هذا القانون, محذرا
من أن تكون المرحلة القادمة مرحلة الفاشية الدينية,معتبرا هذا القانون
باطلا ومن الممكن الطعن فيه والتصدي لاي أحد يفكر في تقييد حرية الفكر.
وعلل محمد الصاوي, رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب, سبب صدور
القانون حاليا بأن كل بلد لها سقف للحرية حتي السويد عندها حدود. وقال إن
المشروع المقدم مجرد مشروع استرشادي. وأوضح الصاوي أن اللجنة لن تصدر
تشريعا بالقانون المقدم من الحكومة قبل مناقشته مناقشة مستفيضة وسماع كل
الأطراف المعنية. وأضاف: بشكل عام نحن مشغولون بأمور أخري الآن وسنرجئ
مناقشة قانون المجلس السمعي البصري إلي موعد لاحق.
وقد اهتم وزير الاعلام أحمد أنيس بتوضيح موقفه للأهرام وبأن وزارته هي التي
قدمت القانون وقال: لا أستطيع التعليق الآن علي أي أمر يخص القانون الا بعد
مناقشته في مجلس الشعب.
المخرج سامح عبد العزيز يقول. هذه الامور تأتي كنوع من البروباجندا وجس
النبض..!
السيناريست: تامر حبيب قال لماذا يعطون لأنفسهم الحق بشكل مبالغ فيه قبل
معرفه ما سيحدث, مشيرا إلي الخوف من العودة الي الوراء
الأهرام اليومي في
25/04/2012
قانون الملكية الفكرية في أجازة مفتوحة
محمد نصر :
الأفلام غير الأمريكية شريحة كبيرة من الجمهور والمتابعين لصناعة السينما
محليا ودوليا يطالبون بعرض أفلام غير أمريكية للتعرف علي الثقافات المختلفة
مثل الافلام الاوربية والآسيوية ودول امريكا اللاتنية..
هذه الافلام ان عرضت حاليا ستحقق خسائر بكل تأكيد.. وهل
الدولة علي استعداد لدعم استيراد هذه النوعية من الافلام؟
لا أعتقد ان الوقت الحالي يسمح للدولة بدعم السينما في ظل الظروف المادية
القاسية التي تمر بها البلاد الآن.
قرصنة الأفلام.. بما أن قانون حماية الملكية الفكرية في اجازة مفتوحة
والمسئولون عن صناعة السينما مشغولون بالظهور في وسائل الاعلام المختلفة
عمال علي بطال ولأتفه الاسباب والمهم هو النرجسية... فإن قرصنة الافلام
زادت بطريقة تدعو للقلق علي مستقبل هذه الصناعة.. ومن هنا نتوجه بنداء
للمسئولين.. لابد من عمل شيء مفيد.. وكفاية القضاء علي صناعة السينما في
مصر.. وأين كانت هذه الصناعة أيام طلعت حرب.. وأين أصبحت الآن؟!
اعلانات الأفلام... في معظم الأعلانات للأفلام بالجرائد والتليفزيون نقرأ
هذه الجملة( حاليا بجميع دور العرض) وهذه الجملة تفتقد المصداقية, لأنه لا
يوجد فيلم يعرض بجميع دور العرض... واذا ذهبت عائلة مثلا إلي دار سينما
لمشاهدة الفيلم المعلن عنه واكتشفت انه لا يعرض بهذه السينما فما العمل؟
إذا كان المنتج أو الشركة الموزعة للفيلم لا تقدر المسئولية فعلي وسائل
الأعلام المختلفة عدم قبول أي اعلان غير دقيق أو مضلل..
>
ما مصير دور العرض التالية؟.. قصر النيل- ريفولي- راديو- أوبرا- كريما-
كريم2- ليدو- ريتس- رمسيس- وكلها بوسط المدينة.. وقد حان الوقت لتجديدها
والإستفادة منها في ظل الاحجام عن بناء دور عرض جديدة.
الأهرام اليومي في
25/04/2012
محمود ياسين:
الكارثة آن السينما تتبع وزارة الاستثمار
أميره أنور عبد ربه :
الحديث مع فنان بحجم وقيمة محمود ياسين له مذاق ومتعة خاصة فهو صاحب رؤية
فنية ومدرسة ثقافية تدفعك للنظر معه في موضوعات مختلفة ولاسيعك
الا ان تكون ذو اذان صاغية لتلك الموسوعة التي تركت ورائها أكثر من174 بصمة
هي رصيد افلامه في السينما المصرية فماذا قال لنا في هذا الحوار؟
·
كيف وجدت تجربة تجسيد دور الجد
علي شاشة السينما في فيلمك الجديد جدو حبيبي؟
سعيد جدآ تجربتي ومشاركتي في فليم جدو حبيبي فهو فليم اعتز به كثيرأ خاصة
انه ينتمي الي الافلام الاجتماعية الانسانية حيث يهتم بقضايا الاسرة
والعلاقات بينهما.... وسعادتي كبيرة للتعاون مع الثنائي الناجح زينب عزيز
صاحبة القلم المتميز وعلي ادريس صاحب التكنيك والروية المختلفة وهو ما
تلمسيه في افلامهما التي قدماها معآ...
·
لكن الفيلم لم يحقق ايرادات بعد
عرضه فما السبب من وجهة نظرك؟..
لان الفيلم لا ينتمي ببساطة للافلام التجارية فهو لا يحمل مواصفات الفيلم
التجاري الذي تجذب الشباب للذهاب لمشاهدته فهو فيلم اجتماعي يخلو من عناصر
الجذب والاثارة ولكني اراه يحمل العديد من القيم الاخلاقية والجمالية ولكن
هذا هو حال السينما في جميع بلدان العالم...
·
هل تري ان السينما استطاعت خلال
الأعوام الأربعة الماضية ان ترتقي بفكر الانسان المصري؟
السينما طوال تاريخها وهي لا تسير علي مستوي فكري واحد وخير مثال علي ذلك
ان اكبر الدول العملاقة مثل امريكا وبريطانيا ستجدي ان انتاجها السينمائي
من الافلام ذو القيمة لا تتجاوز قيمتها ال5% اما خمسون بالمائة من أفلامنا
الأن تنتمي الي افلام البورنو وتلك النسبة الضئيلة الجيذه هي التي يتم
عرضها في العديد من المهرجانات العالمية وسيحصلون فيها علي الجوائز..
وبالمثل تجدينا نتبع هذا النهج في مصر حيث ستجدي ان5% فقط هم من يهتمون
بتقديم افلام جيدة تحمل فكر وقيمة....
·
برأيك ما السبب وراء انهيار
صناعة السينما في الفترة الحالية؟
السينما تعيش في ازمة منذ11 عاما تقريبا اي منذ دخول مصر مرحلة الاقتصاد
الحر, وأصبحت صناعة السينما لا تنتمي لوزارة الثقافة بل تتبع لوزارة
الاستثمار وهنا كانت الكارثة حيث أصبحت السينما في الشارع ان صح التعبير
وهذا الامر قلته للرئيس السابق مبارك في لقائي الأخير معه......
فهل يعقل انه بعد ما كانت السينما تنتج أكثر من120 فيلما اصبح الانتاج لا
يتعدي ال12 فيلم فقط......
·
والحل من وجهة نظرك؟
لابد ان تدخل الصناعة ضمن خطط التنمية للدولة واذا نظرنا لدول مثل امريكا
وانجلترا وفرنسا التي يطبق فيها النظام الرسمالي تسعي هذه الدول جاهدة لعمل
خطط للدفاع من الصناعة وتمويلها من اصلاح وتجهيز دور العرض او بإقامة
استديوهات او تقديم المساعدة لانتاج افلام... وهو امر غير متواجد في مصر....
الأهرام اليومي في
25/04/2012
عتريس السينما
استطاع بموهبته وثقافته أن يجسد أدوار الوداعة بنفس الدرجة من التمكن الذي
يعبرعن أقصي درجات الشراسة.. إنه الفنان الراحل محمود مرسي. طائر الليل
الحزين.
أو عصفور الجنة والنار كما يطلقون عليه,. طار إلي باريس
لدراسة الإخراج السينمائي ومنها الي لندن ليعمل في هيئة الاذاعة. في صيف
عام1957 عرض عليه المخرج يوسف شاهين العمل في فيلم باب الحديد مقابل50
جنيها إلا أنه رفض هذا العرض, بينما وافق علي عرض المخرج نيازي مصطفي
لبطولة فيلم الهارب عام1962 مقابل300 جنيه بعد أن أصبح زوجا وأبا واعتقد
أنها المرة الأولي والأخيرة التي يقدم فيها دور شرير.. ولكنه أصبح نموذجا
مختلفا للشرير علي الشاشة. دور عتريس في فيلم شئ من الخوف هو الأشهر في
تاريخه. وكان قد كتب نعيه بيده قبل رحيله في24 إبريل2004 بالإسكندرية.
الأهرام اليومي في
25/04/2012 |
