قال المخرج المصري محمد حمدي، الذي حملت معظم أعماله طابع التشويق والإثارة، إلى جانب إجادته عملية التلوين الفني لأبطاله: لا أحد يستطيع الوقوف أمام صناعة السينما في مصر إذ أنها مثل السياحة تدر أرباحاً للدولة لكن الفيلم السياسي سيختلف من حيث الموضوع والطرح بعد الثورة.

التقته "البيان" وسألته عن رؤيته للسينما المصرية خلال الفترة المقبلة، وفيلمه الجديد ، ومحاور أخرى . وهذا نص الحوار.

·         ماذا عن فيلمك الجديد "لحظة ضعف" وأسباب توقف تصويره؟

الفيلم تدور أحداثه في قالب من التشويق والإثارة حول رجل أعمال وصاحب وكالة دعاية وإعلان يجسد شخصيته الفنان مصطفى قمر، وتشاء الظروف أن يكون ضحية جريمة قتل، إلا أنه لا يستسلم، ويسعى لكشف مرتكب الجريمة بمساعدة ريهام عبدالغفور التي تجسد شخصية سيدة أعمال وشريكة معه، وأتوقع أن ينال إعجاب الجماهير والنقاد.

أما عن توقف التصوير فكان نتيجة ارتباط فريق العمل بأعمال أخرى، مع تضارب مواعيدي أنا أيضاً لارتباطي بتصوير فيلم "الكريسماس".

·         وماذا عن فيلم "الكريسماس" الذي تصوّره الآن؟

الفيلم بطولة سامي العدل وعلا غانم وإدوارد وأشرف مصليحي ومروة عبدالمنعم، ومن تأليف سامح أبوالغاز، وتدور أحداثه في إطار بوليسي، حيث تُقتل علا غانم، ويحاول الضابط إدوارد معرفة القاتل الحقيقي وفك خيوط الجريمة، ومن خلال الأحداث توجه أصابع الاتهام لكل أبطال العمل.

سيناريو خاص

·         هل لك أسلوب وتكنيك فني معين تفضل التعامل به من خلال أفلامك؟

أنا أميل بشكل عام إلى الجريمة البوليسية، شرط أن تكون محبوكة بشكل متميز وجذاب، ولهذا دائما ما أبحث عن سيناريو ذي مواصفات خاصة يحمل بين ثناياه فكرًا بوليسيًا مختلفًا عن أي عمل بوليسي قدم من قبل، ومن خلال أعمالي أحاول فك خيوط الجريمة بشكل يجذب الجمهور، وفي النهاية أعترف بأنني متأثر في ذلك بالسينما الأميركية من حيث الميل إلى الجانب البوليسي الشيق وعالم الجريمة، وهذا ما يفسر عدم قيامي حتى الآن بتقديم أعمال عن الحارة المصرية والحياة الشعبية.

·         يرى النقاد أنك صاحب رؤية فلسفية مختلفة ظهرت مع أفلامك.. كيف تكونت هذه الرؤية؟

رؤيتي تكونت من تراكم سنوات من خلال عملي، ونتيجة معطيات مخزون داخلي، ومن دراستي ومشاهداتي، ومع الوقت أصبح عندي حس فني مختلف، فأنا أضع نصب عيني في البداية الصورة وكيف تظهر للجمهور بحكم خبرتي السابقة من خلال عملي كمدير تصوير، ثم يأتي بعد ذلك تلوين أدوار الممثلين؛ لأنني مع أن يتلون الممثل بأكثر من وجه في كل عمل فني جديد، وألا ينحصر في شكل أو إطار واحد، وهذا بالفعل ما أقوم به مع أبطال أفلامي، فمثلا تجدوا إدوارد في "الكريسماس" للمرة الأولى يجسد شخصية ضابط شرطة جاد، على الرغم من أن أدواره كلها كوميدية، ولكنه حينما تلون داخل تركيبة فنية جديدة برع فيها، فسيكتشف الجمهور إدوارد جديدًا من خلال الفيلم، وبالمثل هناك الكثير من الشخصيات الفنية التي لونتها من خلال أعمالي، فأنا حريص على عملية التلوين الفني لكل الأبطال المشاركين في أعمالي، ولكننا -للأسف- تعودنا على حصر الفنان في شكل فني واحد لا يخرج منه.

صناعة السينما

·         كيف ترى شكل السينما خلال الفترة المقبلة بعد الصعود الكبير للإسلاميين في مصر؟

لا أحد يستطيع أن يقف أمام صناعة السينما، ولا يستطيع أحد أن يفرض أي شيء على الجمهور، فالبرلمان لن يغير من وظيفة الرقابة، والتشريع وسن القوانين لن يحولا دون استمرار صناعة السينما؛ فهي مثل السياحة يعتبران من الصناعات المهمة التي تدر أرباحًا وإيرادات على الدولة.

·         في رأيك.. هل سيختلف شكل الفيلم السياسي بعد الثورة؟

بالتأكيد سيختلف 100% عن الماضي سواء في الموضوعات أو في طريقة طرح القضايا، وهذا انعكاس للمجتمع، فكل الجماهير أصبحت تتحدث الآن في السياسة، وبالتأكيد سينعكس هذا على الفن، وظهر هذا جليًا في رمضان الماضي من خلال مسلسلات كثرة حين اتضح الخط السياسي بين تفاصيل العمل، ولهذا فأنا أتوقع أن تعطى الحرية الفكرية للأعمال السياسية لونًا وطابعًا لم يكونا موجودين من قبل.

·         هل هناك مشروع سينمائي جديد عن الثورة الفترة المقبلة؟

الثورة لم تنتهِ بعد، ولم تستقر الأوضاع بمصر، والألغاز كثيرة، ولن يستطيع أي ورق أن يرسم تفاصيل أو نهاية الثورة حتى الآن، ولكن من المؤكد في المستقبل بعد أن تتضح كل الأمور وتحل علامات الاستفهام أستطيع الإقدام على عمل فني يتناول ويجسد الثورة بكل معانيها.

·     في الفترة الأخيرة ظهرت موجة من الأفلام التي تحمل فكراً إنسانياً، مثل فيلم "أسماء"، ونجحت في تحقيق عائد وإيرادات معقولة في ظل الأوضاع الجديدة.. فهل ستستمر هذه الموجة؟

أتوقع أن تستمر لأنها من نوعية الأفلام الإنسانية التي تجد إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، وهو شيء دأبت عليه السينما، وهناك الكثير من الموجات السينمائية الجديدة التي تظهر كل فترة، والجمهور دائماً يبحث عن الجديد.

وزارة إنتاج

بقي في رأي محمد حمدي أننا نحتاج إلى وزارة إنتاج للفيلم، خاصة أن الصناعة السينمائية دائمًا ما تتواجد بالمنطقة العربية في مصر وسوريا، ولو حدثت قلة في الإنتاج السينمائي في هاتين الدولتين فإن هذا يظهر واضحًا في عجز الأفلام، مما يؤدي إلى تكرار عرض الأفلام مرات عدة في أكثر من مهرجان، ولكن لو تم إنتاج أفلام كثيرة لن يكون هناك تكرار في عرض أفلامنا في المهرجانات الدولية، ولهذا فإننا نحتاج إلى وزارة لإنتاج الأفلام تخدم الصناعة السينمائية، والمشكلة كلها في الإنتاج ليس أكثر.

البيان الإماراتية في

12/01/2012

قرروا عمل مسيرة لمجلس الشعب فى أولى جلساته السينمائيون: الحريات أو الشهادة ضد الجماعات المتشددة

كتب نسرين علاء الدين 

فى إطار الجهود التى يبذلها مثقفو مصر فى الآونة الأخيرة لتكوين حائط صد بين الفن المصرى وبين أى أفكار دينية متشددة، نظم اتحاد مبدعى مصر الذى يضم رموزا من الفنانين والمثقفين لجنة للدفاع عن حرية الإبداع والتى استطعنا أن نتوصل إلى أولى خطواتها قبل الإعلان عنها فى المؤتمر المقرر إقامته بعد غد السبت والتى تتلخص فى مسيرة من مبدعى مصر يوم 23 يناير المقبل الموافق أولى جلسات مجلس الشعب ليحمل الفنانون بيانًا بمطالبهم إلى المجلس ومن أهمها ألا يفرض مجلس الشعب أى قيد على الباب الثالث للدستور والذى يحوى مباشرة الحريات، وأن تضم اللجنة التأسيسية للدستور والتى تحتوى على 100 عضو، منهم ما لا يقل عن 25 مثقفًا، بالإضافة إلى عدم تشريع أى قانون يؤذى أى حرية فنية ويكبلها، وفى حالة وضع أى قانون جديد على السينما لا يُشرع إلا فى حالة تواجد سينمائيين فى المجلس يوافقون عليه، وكان المطلب الأخير هو إلغاء الرقابة على المصنفات الفنية وأن يصبح الفنان هو الرقيب على ما يقدمه للجمهور.

ومن جانبه أكد المخرج داود عبدالسيد أن لجنة الدفاع عن الإبداع هدفها زيادة الحرية لكل مبدع، لأن الحرية الموجودة غير كافية، وهناك قيود منذ العصر البائد يجب القضاء عليها لأنها من أهم مكتسبات الثورة، وأضاف أنه هناك بعض التصريحات التى صدرت من عناصر متشددة فى حق رموز مصر مثل نجيب محفوظ وفى الحضارة الفرعونية التى اعتبروها حجارة.

أما المنتج محمد حسن رمزى فأشار إلى أن المسألة لا تقتصر على الفن فقط بل تضم كل المثقفين ليتصدوا لأى كيان معاد للحرية وإلا ستصبح مصر دولة متخلفة وهذا هو المطلوب من أعدائها، فمصر لا يميزها عن أى دولة إلا مثقفوها وأشار إلى أنه عن طريق اللجنة سيتم وضع خط أحمر على الباب الثالث من الدستور، وندرس حاليًا آلية تنفيذ القرارات التى وصلنا إليها، وأكد رمزى أنه فى حالة تنفيذ أفكار الإخوان المسلمين سيصبح على الفن السلام، وأضاف أنه لن يترك القضية حتى لو نال الشهادة لأنه حق البلد.

أما المخرج خالد يوسف فاستنكر هجوم بعض الأشخاص على لجنة الدفاع عن الحريات وقال: لا أفهم ميول من يهاجمنا من السينمائين؟ فمن المفترض أن نصبح يدًا واحدة حتى نصنع الكتلة الصلبة التى لا يستطيع أحد اختراق حرياتها، فنحن شاركنا فى الثورة ولابد أن يكون لنا دور فعال فى حماية الفن المصرى ونشارك فى صناعة مستقبلنا.

وأشار نقيب السينمائين مسعد فودة إلى أن محاولات الجماعات الإسلامية للتدخل فى صناعة السينما لابد أن يقابلها تكاتف منظم من منظمات المجتمع المدنى لحماية الفن والثقافة.

وأضاف أن المثقف المصرى له تاريخ وفكر يجعله أحق بالتواجد فى المشهد السياسى، ويؤكد الاتحاد على استقلال الفن وعدم تدخل السلطة فيه لذا يضم الاتحاد فنانين ومثقفين من كل الفئات سواء الأدب والثقافة والباليه وكل أنواع الفنون لتكوين درع قوى ونبحث حاليًا فى خلال اجتماعاتنا اليومية عن الآلية القانونية التى تؤهلنا لتحقيق مطالبنا بشكل سريع ومنع تدخل أى جماعة فى شأننا.

وشددت المنتجة إسعاد يونس على أن حرية الإبداع حرية عامة وغير تابعة لأى جهة وستظل مستقلة عن أى كيان مؤسسى حكومى لتحافظ على مبادئها، وأن ما تسعى إليه اللجنة ليس مجرد شعارات ولكن هناك إجراءات فعلية لأنه حان وقت الوقوف للدفاع عن حرية الإبداع.

وأشار المنتج محمد العدل إلى أن قانونية «جبهة الإبداع المصرى» مستمدة من شرعية جميع النقابات المكون منها من بينها نقابة السينمائيين والتشكيليين واتحاد الكتاب وسنفرض نفسنا على أرض الواقع لنحافظ على مكتسباتنا ونطالب أيضًا فى حالة عدم تواجد ممثل عن السينمائيين أو المثقفين بالمجلس القادم أن يتم استدعاء شخص يمثلنا فى حالة مناقشة أى تشريع يخص فئة بعينها من فنانى مصر، لأن المحافظة على ما نمتلكه من حريات هو واجب وليس تطوعًا ونناشد القوى الليبرالية المتواجدة بالبرلمان أن تدعمنا.

جدير بالذكر أن الاتحاد يضم عددًا كبيرًا من المثقفين والفنانين من بينهم المخرج عمرو سلامة ومحمد دياب وفتحية العسال، وإقبال بركة ومحمد سلماوى وأحمد السيد وغيرهم من كبار الفنانين التشكيليين.

روز اليوسف اليومية في

12/01/2012

أصحاب دور العرض يهددون بإغلاق السينمات بسبب زيادة رسوم الواجهات

كتب نسرين علاء الدين 

على خلفية قرار محافظ القاهرة عبد القوى خليفة بزيادة الرسوم على إعلانات واجهات دور العرض السينمائى من 225 جنيهًا سنويًا إلى 600 جنيه للمتر الواحد سنويًا، عقد حسين الشافعى رئيس غرفة صناعة السينما اجتماعًا عاجلاً لأعضاء الغرفة لمناقشة كيفية التصدى لهذا القرار وايقافه تماما والتهديد بالإضراب عن العمل.

حيث أكد المنتج جابى خورى أن قرار المحافظ لا يمكن تنفيذه فالصناعة بحاجة إلى العون وليس لمزيد من الخسائر والانهيار وقال: طالب اجتماعنا بسرعة تحديد موعد مع المحافظ وفى حالة رفضه سنضطر إلى وقف العمل حتى يتراجع عن قراره.

أما المنتج وائل عبد الله فقال إن القرار بمثابة محاولة غير مفهومة لتدمير صناعة السينما التى تعد من أكثر الصناعات التى تضررت خلال العام الماضى ومع ذلك لم نطالب بتعويضات. هذا القرار إضافة للمزيد من الأعباء علينا، وقال عبد الله أن فرض رسوم بدون قانون أمر غير دستورى ولن نسمح به وفى حالة اصرار المحافظ على موقفه سنضطر إلى تصعيد الموقف إلى رئيس الوزراء ولن نسمح بمروره بأى شكل من الأشكال.

أما أشرف مصيلحى وبصفته المسئول عن أكبر دور العرض السينمائى بالقاهرة، فاستنكر القرار بشدة خاصة فى توقيته وأكد أن صناع السينما يسعون فى الوقت الحالى لمحاولة تقليل الدمغات على الإعلانات ليأتى قرار المحافظ محطمًا للآمال وقال أنه فى حالة عدم تراجع المحافظ عن قراره سيتم إلغاء الواجهات الخاصة بإعلانات الأفلام نهائيًا وهذا سيفسر بالصناعة.

وأضاف مصيلحى أن صندوق دعم المحافظ الذى من المفترض أن تئول هذه المبالغ لصالحه لا يحتاج إلى هذا الدعم إذا ساهمنا فى انهاض الصناعة بدلاً من تدميرها نهائيا وأشار مصيلحى إلى أنه لا بديل عن التمسك بميدان التحرير إذا أصر المحافظ على قراره.

روز اليوسف اليومية في

12/01/2012

«غرفة السينما» تطلب تدخل الجنزورى لوقف زيادة رسوم اللوحات الإعلانية

كتب   محسن حسنى 

عقد مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، عصر أمس الأول، اجتماعاً طارئاً فى مقر الغرفة لبحث الأزمة التى سببها قرار محافظ القاهرة بزيادة الرسوم المحصلة من موزعى ومنتجى السينما على اللوحات الإعلانية بالسينمات ودور العرض المختلفة، وطالب الأعضاء بإلغاء هذا القرار، تشجيعاً للصناعة التى تحتضر، بسبب سوء الأوضاع التى تمر بها البلاد.

هذه الرسوم يتم تحصيلها لصالح صندوق الخدمات التابع للمحافظة، وتصل ــ بعد قرار زيادتها ــ إلى حوالى ٥٨ ألف جنيه سنوياً عن كل دار عرض وهو مبلغ يعتبره صناع السينما عبئاً إضافياً فوق أعباء ضريبية يدفعونها تحت مسميات متعددة لصالح وزارة المالية.

الاجتماع ترأسه منيب شافعى، رئيس الغرفة، وحضره عدد كبير من المنتجين والموزعين من أعضائها، أبرزهم إسعاد يونس وفاروق صبرى وصفوت غطاس ومحسن علم الدين وشريف مندور ووائل عبدالله ومحمد خفاجة، وقد أصدرت الغرفة بياناً تم توزيعه على الحضور يؤكد المطالبة بإلغاء القرار باعتباره مجحفاً، خاصة أن قرار محافظ القاهرة يقضى بزيادة هذه الرسوم ٣٠٠ ضعف، فبعد أن كانت جنيهين فقط لكل متر مربع من اللوحات الإعلانية للسينمات أصبحت ٦٠٠ جنيه، كما طلب البيان من محافظ القاهرة مناقشة الموضوع فى أسرع وقت ممكن قبل أن يضطر أصحاب دور العرض لإغلاق المنشآت السينمائية نظراً للخسائر الفادحة التى يسببها هذا القرار.

وقال منيب شافعى، رئيس الغرفة، خلال تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «قبل الدعوة لهذا الاجتماع حاولنا مقابلة محافظ القاهرة لمناقشته فى هذا القرار، ولكننا فشلنا فى مقابلته، ونأمل بعد هذا الاجتماع فى أن يسمح لنا بمناقشته فى هذا القرار لإلغائه، خاصة أن توقيت هذا القرار سيئ للغاية فقد صدر فى وقت تحتضر خلاله صناعة السينما بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وهذه الأعباء الإضافية تهدد الصناعة السينمائية بالتوقف نظراً لزيادة حجم الخسائر.

أشار «شافعى» إلى أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، كان قد أصدر قراراً فى تسعينيات القرن الماضى ــ حين كان رئيساً للحكومة وقتها ــ يحظر على المحافظين تحصيل أى رسوم إضافية على الأنشطة المختلفة ومنها السينما، وقال «شافعى»: نحن نستند لهذا القرار ونعتبر قرار محافظ القاهرة الأخير مخالفاً له، ونتعشم فى أن يقوم الدكتور كمال الجنزورى بإلغاء قرار محافظ القاهرة الأخير وإلغاء هذه الرسوم بشكل تام تشجيعاً لصناعة السينما، التى يعمل بها آلاف المواطنين ويعتبرونها مصدر دخلهم الوحيد.

وقال المنتج والموزع فاروق صبرى: «نرفض هذا القرار رفضاً قاطعاً لأنه يضر بصناعة السينما ويجهضها فى وقت لا نحتمل فيه أى أعباء إضافية، يكفينا الكساد الحاصل حالياً»، مضيفاً: «لدى ٣٤٠ موظفاً فى دور العرض التى أمتلكها، هل أرفتهم؟!، أنا لا أريد شيئاً من الحكومة سوى الإنصاف واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب».

وقالت إسعاد يونس: «نحن كسينمائيين نمر بأزمة خانقة بسبب سوء الأوضاع، وهذا القرار يجب إلغاؤه فوراً وأن نشجع الصناعة ولا نزيد أعباءها، وتكفينا الأعباء الضريبية التى نسددها لوزارة المالية».

المصري اليوم في

12/01/2012