قال المخرج السينمائي التونسي مختار العجيمي أنه ظلّ محروما من دعم وزارة الثقافة التونسية لسنوات طويلة، وأنه لم يحصل على دعم لأحد أفلامه إلاّ بعد ثورة 14 يناير، وأضاف في حوار خصّ به موقع الجزيرة الوثائقية أنّه لم يسع لركوب موجة الثورة وصنع فيلم سريع بل خيّر التريّث والصبر وكتابة عمل أخذ منه أربعة أشهر ليستقيم سيناريو شريط "ديكتاشوت" الذي سينطلق في تصويره مع بداية العام الجديد ويقدم رؤيته الخاصة لما حدث في الليلة الفاصلة بين 13 و14 يناير الماضي.
في هذا الحوار معه تحدث العجيمي عن آخر أعماله كما تحدث عن الصعوبات المالية التي تعرض لها في إنجاز شريطه عن الشاعر محمود بيرم التونسي والذي استنزف منه جهدا كبيرا ولم يجهز بعد أمام نقص التمويل، كما تحدث عن تجربته مع سينما الاستعمار وسينما الجنوب التي وثّق لها في شريط بساعة ونصف الساعة...

·     في رصيدك عدد كبير من الأعمال، ولكنك منذ فيلمك الروائي الأول "باب العرش" لم تقدم غير الأعمال الوثائقية التي شكلت تجربة متفردة فيما سمّيَ بأفلام "سينما الاستعمار"... ماذا عن هذه التجربة؟

منذ باب العرش الذي أثار ضجة حين عرض ونال جائزتين في أيام قرطاج السينمائية إحداهما لأحسن ممثل والأخرى جائزة لجنة التحكيم الخاصة،  وحتى هذا العام أي منذ ثماني سنوات قدمت أكثر من ثمانية  أفلام وثائقية تُضاف إلى مجمل العمال الوثائقية التي أنجزتها على مدى سنوات اشتغالي في مجال السينما، حيث حرمت منذ ذلك الوقت من الدعم والتمويل العمومي جراء جرأتي في "باب العرش". الأفلام التي قدمتها قبل فيلمي الروائي الأول تنزّلت في إطار سلسلة "سينما الاستعمار" لكبرى القنوات الفرنسية من بينها "ألف رقصة ورقصة" و"مقاهي الشرق" وغيرها، وهي من الأعمال التي شكلت تجربة خاصة في مسيرتي أردفتها فيما بعد بشريط حول سينما الجنوب يحمل عنوان "تحيا السينما"  في ساعة ونصف، والذي استنزف عشر سنوات من حياتي ويمتد على ساعة ونصف الساعة، حيث كان التمويل ذاتيا وهو ما أتعبني جدا ومع ذلك أنجزت الفيلم وقمت بتصوير أجزائه في عديد الأماكن مثل وغادوغو والبرازيل وكوريا الجنوبية ويتمحور حول تحديات سينما الجنوب تجاه العولمة وهو الفيلم الذي كان موضوع ندوة أيام قرطاج السينمائية الأخيرة وفيه شهادات لعدد هام من السينمائيين من ذلك الإيراني مخملباف وخوانتيغاز من البرازيل وغيرهم. والفيلم كان توثيقيا بامتياز لسينما الجنوب في مواجهة سينما الشمال والأسواق المتوفر والمطروحة.

·         ثمّ كان الجزء الثاني من "السلسلة" إن صح التعبير في شريطك الوثائقي الطويل حول سينما الجنوب؟

نعم وكأني أردت تقديم جزء ثاني ليكتمل التصور الكامل الذي ارتأيته لأعمالي، فبعد سلسلة الأشرطة الأولى لصالح القنوات الفرنسية جاء شريط أنتجته قناة آرتي لفرنسية، والذي يقدم سبعين عاما من السينما الاستعمارية في شمال إفريقيا، وحمل بين طيّاته نقدا لاذعا لطريقة صناعة تلك السينما الاستعمارية ومدى عنصريتها ونظرتها الأحادية لدول إفريقيا الشمالية وأهلها وتاريخها وحضاراتها، والتي كانت لا ترى غير المناظر الطبيعية الجميلة والمواضيع التي تراها مناسبة من وجهة نظرها فقط. وقد تعجب الكثيرون من تمويل قناة فرنسية للشريط رغم نقده وتهجمه حيث كان الفيلم وثيقة نقدية لسينما الاستعمار.

·         تضع اللمسات الأخيرة لشريط وثائقي روائي حول تجربة الأديب التونسي الكبير المسعدي، كيف انطلقت الفكرة وأين وصلت؟

طبعا تصوير شريط "المسعدي" يأتي في إطار احتفال تونس بمئوية هذا الأديب الكبير، وتمّ اقتراح العمل عليّ بعد أن تمّ التمديد في الاحتفالية ستة أشهر أخرى. العمل فيه جانبان توثيقي وروائي، الجانب التوثيقي يتعلق بمسيرة الأديب الكبير أما الجانب الروائي فهو تجسيد بعض الأجزاء من كتابيْ "من أيام عمران" و"السد" ساهم في تجسيدها الممثلان الحبيب غزال والعروسي الزبيدي وغيرهم.

قمت بتصوير أكثر من 29 ساعة لأنجز شريطا من ساعة ونصف، حيث صورت في تازركة مسقط رأس الأديب وفي العاصمة وفي مناطق أخرى وقدمت فيه شهادات لعدد من المثقفين والمفكرين والمبدعين مثل الأستاذين الشاذلي القليبي وتوفيق بكار وآخرين، واعتمدت طبعا على أرشيف عائلة المسعدي، كما كان الأستاذ محمود طرشونة مستشاري في هذا العمل. وفي الجانب الروائي حاولت أن أشتغل على أعمال لم يتمّ التطرق إليها من قبل من الكتابين المذكورين، والفيلم سيكون جاهزا بعد أسبوعين بإذن الله. والشريط إنتاج مشترك بيني وبين الوزارة بينما لم نصل بعد لمسالك التوزيع خاصة أنّ التلفزيون التونسي لم يبد استعدادا لاقتنائه.

·         وبالنسبة لفيلم "بيرم التونسي" الذي بدأته قبل فيلم "المسعدي" ما آخر أخباره؟

هذا الفيلم توقفت عن إكماله لأسباب مالية بحته حيث أنني أقوم بتمويله بجهود شخصية ولم أجد جهة تتبنّاه رغم أهميّة الشاعر والفنان محمود بيرم التونسي وتاريخه الزاخر والثريّ وهو الذي ترك بصمة واضحة في التاريخ الأدبي والفنّ في العالم العربي... ومع ذلك أسعى إلى أن يكون جاهزا بداية العام القادم لو توفرت ظروف دعم طيبة.

الفيلم سيحمل عنوان "حصاد المنفى" ويحكي فترة ثمانية عشرة سنة من منفى محمود بيرم التونسي الذي تنقل بين مصر وتونس وفرنسا مرورا بسوريا. والفيلم أردته احتفاءً بمرور خمسين عاما عن رحيله وتوقفت عن تصويره لأسباب مالية لأنني الممول الوحيد للشريط ثمّ عدت الآن مصرا على إتمامه بأي شكل حتى يرى النور قريبا في 52 دقيقة قمت بالتصوير في عديد الأماكن في القاهرة ونقلت شهادات لجمال الغيطاني ويسري العزب كما تحدثت لبعض من عاشوا في نفس الحارة التي عاش فيها بيرم. وفي تونس نقلت شهادات الأستاذ فوزي الزمرلي ونور الدين صمود وآمال موسى. وقد اكتشفت أثناء تصوير العمل ومن خلال تفاصيل حياة بيرم أشياء ممتعة حيث عمل حمّالا في مرسيليا وتجول في عديد المنافي، وأنا أتمنّى إنجاز عمل سينمائي روائي حول شخصية هذا الشاعر الذي يمكن أن تكون حياته ومسيرته مادة ثرية لفيلم سينمائي ضخم ولكنّ المشكلة تكمن في التمويل، ولذلك أرجو إن لم أنجز أنا الفيلم أن ينجزه غيري حتى نقدم هذه الشخصية الأدبية والفنيّة الهامة والذي تعذب كثيرا على مدى حياته. وفي نهاية الشريط الذي سيكون جاهزا قريبا إن توفر التمويل حاولت أن أقترح خاتمة مفتوحة وهي لو أنّ بيرم التونسي كان حيّا بيننا الآن كيف سينظر للثورات العربية وكيف سيكون موقفه منها ومن الشعوب العربية

·     منذ 14 يناير نزل الكثيرون لشارع الحبيب بورقيبة وحتى لعديد المدن الداخلية وصوروا ، ثمّ قدم بعضهم عمالا هي أقرب للريبورتاج منها للعمل السينمائي، أين كنت أنت وقتها؟

كنت موجودا لكنني لم أصور في حينها، بل كلفت من قام بتصوير أشياء معيّنة ربما سأستعملها في مراحل زمنية أخرى وفي أعمال أنجرها في أشهر لاحقة وربما بعد عام آخر، أنا أحب أن أقدم عملا فيه تحليل وفيه عمق وبعد فنّي وفكري وليس مجرد ريبورتاج، عندي الآن مادة جيّدة وهامّة ولكني مازلت أبحث عن محمل لتقديمها، أحب أن أقدم عملا فيه رؤية وبالنسبة لي ثمّة أمور كثيرة مازالت غير واضحة لذلك لن أقدم عملا عن الثورة الآن. ثمّ أنا شجعت طلبتي على التصوير أيام الثورة وفي اعتصامات القصبة وبعضهم نال نصيبهم من الضرب والتعنيف وهو يقوم بالتصوير. وبصراحة أمام الكمّ الهائل من عمليات التصوير التي رافقت الأيام الأولى للثورة، تصورت في تلك الفترة أن يظهر ثمانون فيلما مثلا أو أكثر عن الثورة لكثرة ما تمّ تصويره.

·     ولكنك بالمقابل بدأت في كتابة سيناريو لفيلم يتحدث عن الثورة ولكن على طريقتك وهو السيناريو الذي نلت عنه دعم الوزارة مؤخرا؟

هذا صحيح، منذ أربعة أشهر تقريبا انطلقت في كتابة سيناريو فيلمي الجديد الذي يحمل عنوان "ديكتاشوت" أو "رأس الفتنة". العنوان باللغة العربية فكرت في تغييره ليكون "قصر الدهشة"، ويقدم الفيلم الساعات الممتدة بين 13 و 14 يناير، وتحديدا داخل مركز لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يفرّ مدير المركز ويترك الفوضى خلفه داخل المبنى الذي يضمّ معوقين ومساجين رأي بعد تعذيبهم، وستصل أصداء ما يحدث خارج الأسوار وتحديدا في شارع الحبيب بورقيبة للمقيمين الذين يفرّ بعضهم من  الأنفاق وبعضهم من فوق الجدران، إذن العمل يشتغل على التكثيف من خلال تركيزه على الساعات الأولى للثروة دون الدخول في تفاصيل ما يحدث خراجا بل التركيز على العلاقات داخل المبنى قبل أن يؤثر الوضع خارج المركز على المقيمين فيه من مرضى وسجناء رأي دمرهم التعذيب وباتوا يعيشون على الأدوية المسكنة.

ومعي في إنتاج الشريط أهم المنتجين التونسيين عبد العزيز ملوكة ورياض التركي مع منتجين آخرين أحدهما من كندا والآخر من فرنسا وهو ما سيكون مؤشر نجاح للعمل مع دعم وزارة الثقافة. والفيلم الآن في طور التحضير وربما ننطلق في تصويره بداية العام المقبل بعد أن نكون قد اخترنا فريق العمل من تقنيين وممثلين.

·     يبدو لي أن عشقك للأعمال الوثائقية قد أبعدك عن تقديم أعمال روائية طويلة، أم أنّ في الأمر سرا جعلك لا تقدم إلاّ "باب العرش"؟

بكل صدق أنا منعت بشكل أو بآخر من تقديم أعمال روائية طويلة، لأنني منذ شريط "باب العرش" وما حمله من جرأة في التعاطي خاصة مع حرية الإعلام، أصبحت مستهدفا من قبل وزارة الثقافة التي حرمتني من الدعم لسنوات طويلة، ولعلمك لم أحضَ بدعمها إلاّ بعد ثورة 14 يناير أي بعد أكثر من ثماني سنوات. كما كان هناك أشخاص معينون يستحوذون على أغلب الدعم ولا يتركون لغيرهم نصيبا من أموال الوزارة بل ويضعون العصا في العجلة. ونرجو أن تكون الأمور قد تغيّرت الآن وألاّ نعود لمثل تلك الممارسات القديمة التي أساءت للسينما التونسية في بعض جوانبها. وأعتقد أنه يمكن أن نأمل خيرا في المستقبل.

·         ولكن مع ذلك عبّر الكثيرون وخاصة من السينمائيين الشبّان عن استيائهم من نتائج الدعم؟

كما تعلم أنّ اللجنة وجدت أمامها أكثر من مائة ملف واختارت منها ما رأت أنه جدير بالدعم، وقرارات اللجان عموما لا تجد إجماعا ومع أنّ السينمائيين الشبان نالوا حظهم بدعم قرابة خمسٍ وعشرين شريطا قصيرا إلاّ أنه هناك ردود فعل سلبية. أنا شخصيا قدمت خمسة أفلام قصيرة قبل أن أقدم عملي الروائي الأول بل وانتظرت خمس عشرة عاما بعد تخرجي. لذلك أرى أنه يجب على الجيل الجديد العمل على الأشرطة القصيرة ومن ثمّ المطالبة بحقهم في دعم الأعمال الروائية والطويلة.
وأنا أضع تجربتي بين جيلين وأتفهّم الاثنين، ليس هناك صراع أجيال بل يجب أن يكون هناك تواصل للأجيال واحترام متبادل. ولكني أرى أنه يمكن للمخرجين الشباب استغلال التقنيات الحديثة لتقديم أعمال جيدة وبتكلفة بسيطة، وأنا أطالب بخلق التوازن بين الأجيال فيما يتعلق بالدعم. ولكنها في النهاية كلها تداعيات لمشاكل ظلت لسنوات طويلة دون الوقوف عندها أو البحث في أسبابها وعن حلول لها من ذلك الحظوة التي كانت لدى بعض السينمائيين الذين نال بعضهم أكثر من دعم على أعمال بسيطة جدا.

·         يبدو أن علاقتك بالتلفزيون ليست على ما يرام، حيث لم نشهد لك أعمالا درامية، ألم تُطرح عليك مسلسلات مثلا؟

أنا لا أحب الأعمال الدرامية وهذا عن قناعة كاملة مني، أنا سينمائي فقط وأرفض إخراج المسلسلات، أنا أفضل تقديم عمل وثائقي وأعتبر ما أقدمه من أعمال وثائقية أهمّ جدا من إخراج مسلسل. ومع ذلك أحترم من خيّر من السينمائيين العمل في الدراما فلكل شخص قناعاته. ومع ذلك قدمت للتلفزيون التونسي سلسلة وثائقية بعنوان نجم في الذاكرة" بين سنتي 2003 و2007 قدمت من خلالها عديد البورتريهات لمبدعين تونسيين، وكانت الحلقة التي اهتمّت بالفنان الراحل محمد الجموسي فازت بجائزة في مهرجان التلفزيون العربي.

الجزيرة الوثائقية في

15/12/2011

الزعيم عادل إمام لـالأهرام المسائي‏:‏

نعيش حالة من الضباب السياسي

كتب:عادل عباس 

لم ينس النجم عادل إمام انه زعيم الغلابة والبسطاء من أبناء هذا الشعب‏..‏ فهو يري دائما أن الغني لابد أن يعكس امال وطموحات وأحلام وأوجاع هذه الفئة المطحونة من الشعب المصري‏.‏

وخلال مشواره الفني الطويل الذي اقترب من نصف قرن قدم عشرات الأفلام والمسرحيات وأيضا المسلسلات التي تعبر بتلقائية عن المواطن المصري البسيط‏.‏

لكنه هذه الايام يعيش حالة تأمل ورصد لكل ما يدور من أحداث في المجتمع المصري‏..‏ وبخبرة السنين ورؤية الفنان يري أن مستقبل هذا البلد يتجه للأفضل رغم كل الظروف‏,‏ ولكن بشرط الابتعاد وعدم المساس بهيبة الدولة‏.‏

وعن رأيه في أحداث مصر الآن يقول عادل إمام في تصريحات خاصة لـالأهرام المسائي نحن الآن نعيش في حالة ضباب سياسي‏..‏ ولذلك علي أبناء مصر أن يتجهوا إلي صناديق الاقتراع لكي يرسموا مستقبل مصر الحرية والديمقراطية والأمل‏.‏

وأضاف أن علي جميع طوائف الشعب أن تتوحد لكي تخرج بمصر من هذه الفترة العصيبة‏..‏ وحتي تسترد قوتها وريادتها كما كانت دائما‏..‏ مشيرا إلي أن نجاح ثورة‏25‏ يناير يعني نجاح الديمقراطية الحقيقية‏,‏ ولكن بعيدا عن الفوضي أو إثارة المشاكل‏.‏

وعن مسلسل فرقة ناجي عطا الله وما وصل إليه التصوير حتي الآن‏.‏ قال عادل إمام‏:‏ المسلسل أمامه فترة طويلة بعض الشيء لأنه عمل ضخم‏,‏ وأنا أعمل فيه علي نار هادئة حتي يخرج بالشكل الفني الذي نتمناه جميعا والذي ينتظره الجمهور مني‏..‏ وعن أماكن التصوير المتبقية قال الزعيم هناك أماكن كثيرة‏,‏ ولكنني لا أنشغل بذلك بل تركت كل شيء لمخرج المسلسل رامي إمام‏.‏

الأهرام المسائي في

15/12/2011

الرقابة في لبنان... دقّْـت ساعة التغيير

مشروع قانون لحماية الإبداع

سناء الخوري  

تعقد «مهارات» و«مرصد الرقابة» اليوم مؤتمراً لإطلاق مسودّة مشروع قانون لحماية المبدعين من نير الرقابة. المبادرة تتزامن مع منع عرض فيلم «بيروت بالليل»

الضجّة المثارة حول منع فيلم «بيروت بالليل» لدانيال عربيد لا تعدو كونها «حملةً دعائية» بحسب مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامّة للأمن العام. يصرّ الرقيب اللبناني على تحميل مسؤولية المنع لـ... مخرجة الفيلم، ومنتجته سابين صيداوي! «حين حصلتا على إذن تصوير عام 2010، وافقتا على التعديلات التي أضفناها على السيناريو، ثمّ صوّرتا شيئاً آخر»، يقول مصدر في المكتب في اتصال مع «الأخبار»، طالباً عدم الكشف عن اسمه. تغسل الرقابة إذاً يديها من دم الشريط الممنوع: «كلّ ما فعلناه هو تطبيق قانون 1947، الذي يكلّفنا بمهمة منح إجازات عرض»، لكن ألا يحدّ هذا القانون البالي من حريّة التعبير التي يكفلها الدستور؟ «إن أقرّ مجلس النوّاب قانوناً عصرياً، ولم أنفذه، فعندها تعالوا وحاسبوني»، يقول المسؤول في الأمن العام...

يؤكّد المحامي نزار صاغيّة «أنّ الرقابة المسبقة على النصّ، وفرض تعديلات عليه قبل تصويره، رقابة غير قانونيّة». القانون المذكور يعطي الأمن العام صلاحية مراقبة الأفلام قبل عرضها، لا قبل تصويرها، ولا يمنحه حقّ تحوير النصوص أو تعديلها. بحسب صاغيّة، يكمن جوهر المشكلة هنا: «إن أراد كلّ مخرج تفصيل عمله على قياس ما يرضي الرقابة، يصير سقف إنتاجنا السينمائي هو سقف ما تسمح به السلطة». ويشير الحقوقي إلى أنّ الرقابة المسبقة لا تجري حرصاً على التشريعات، بل «حمايةً لأصحاب النفوذ». في الكتاب الذي أنجزه لـ «مرصد» مع المحاميتين نائلة جعجع، ورنى صاغيّة تحت عنوان «أعمال الرقابة قانوناً»، يشير نزار صاغيّة إلى أن «الأمن العام لا يخفي أنّ عدداً من سياساته الرقابيّة مبنيّ على آراء هيئات دينية أو مطالبها، على نحو يؤكد وجود مطبخ داخلي يصعب جداً الولوج إليه».

وعلى طريق إقرار قوانين عصريّة تكفل حريّة الإبداع في لبنان، دعت جمعيّة «مهارات» و«مرصد الرقابة» ـــــ تحرُّك مدني من أجل إعادة النظر في قوانين الرقابة في لبنان ـــ إلى مؤتمر صحافي يعقد عند الحادية عشرة من صباح اليوم في صالة «متروبوليس أمبير صوفيل». سيخصص اللقاء لإطلاق مبادرة «قانون حرية الأعمال السينمائية والأعمال المصورة»، وهو مشروع طليعي يهدف إلى تحرير السينمائيين اللبنانيين من أحكام قانون 1947، وإعتاقهم بالتالي من نير الرقابة المسبقة، وقراراتها العبثية. يرتكز القانون المقترح على أبحاث موثقة قدّمها كتاب «أعمال الرقابة»، الذي أُنجز بعد سنتين من العمل، شملت مراجعة دقيقة لكلّ حالات الرقابة التي عايشها الفنانون خلال السنوات الماضية. «ستضغط الجمعيات الناشطة في الحملة لإيصال النصّ القانوني الجديد إلى مجلس النوّاب، ورفع الوعي بشأن أهميّة وجود تشريع يحرر الأعمال السينمائية، وفتح النقاش في الفضاء العام مع المثقفين والأكاديميين والمواطنين لترسيخ أهميّة هذا القانون في الوعي الجماعي»، تقول ليال بهنام، مسؤولة المشاريع في جمعيّة «مهارات».

إن أُقرّ القانون المرتقب، فسيصير في إمكان السينمائيين تصوير أفلامهم من دون موافقة مسبقة على السيناريو. أمّا الرقابة على العرض، فستصير بيد لجنة من المختصّين التربويين والنقاد، مهمّتها تصنيف الأعمال بحسب ملاءمتها للفئات العمريّة، لا محاكمتها رقابياً بسبب مضمونها كما هي الحال الآن. تفاصيل أخرى تتعلّق بحيثيات القانون سيكشف عنها نزار صاغيّة في المؤتمر الصحافي اليوم. ومن أبرزها تكريس حرية الإنتاج والعرض، لما لها من أثر في تطوير عجلة الصناعة السينمائية، وفي ضمان حريّة النقاش المفتوح في القضايا العامّة. المسرحيّة حنان الحاج علي، التي ستتحدّث باسم «مرصد الرقابة» في مؤتمر اليوم، تؤكّد أنّ الحملة ستطالب «بالتوقّف عن معاملة المشاهد اللبناني ككائن قاصر». بنبرة غاضبة تقول الممثلة: «أمام كلّ ما يحصل حولنا في العالم العربي، يجب أن يتوقّف القبول بالإذلال الذي تمارسه الرقابة بكل أشكالها، مروراً بالمفتي والبطريرك والأحزاب». وتحيل الحاج علي على تجربة مسرحيّة «مجدلون» (1969) الرائدة، قائلةً «آن الأوان لنخرج عن أطر الاعتراض التقليدي». مشروع «قانون حرية الأعمال السينمائية والأعمال المصورة» سيضيء زوايا مظلمة في التجربة الرجعيّة للرقابة اللبنانيّة... هذه الرقابة التي تحرص السلطات الدينية والسياسية بمختلف أطيافها، على إبقائها خنجراً في خاصرة الحريات.

الأخبار اللبنانية في

15/12/2011

إطلاق مسودة قانون «حرية الأعمال السينمائية»: لا للرقابة

سالم زهران 

أطلقت جمعية «مهارات» بالتعاون مع «مجموعة مرصد الرقابة» قبل ظهر أمس مسودّة «قانون حرية الأعمال السينمائية والأعمال المصورة»، بالإضافة الى دراسة بعنوان «أعمال الرقابة قانونا». وذلك في مؤتمر صحافي عقدته في صالة متروبوليس ـ سنتر سوفيل، بحضور عدد كبير من الناشطين والطلاب الجامعيين الفنيين. فيما غاب النقابيون. وكان بين الحاضرين المقدم في الأمن العام اللبناني أبو رجيلي، الجهاز المعني الأول بالرقابة الإبداعية وفق قانون العام 1947.

افتتح النقاش الزميل بيار أبي صعب، لافتاً الى تزامن انعقاد المؤتمر مع منع الأمن العام اللبناني عرض فيلم «بيروت بالليل» للمخرجة اللبنانية - الفرنسية دانيال عربيد استناداً الى القانون، الذي يجيز للأمن العام مهام منح إجازات العرض والحجب.

واستغرب الزميل أبي صعب أن يشهد لبنان تراجعاً في مسألة حرية التعبير، بينما تهب نسائم الحرية على العالم العربي. كما استغرب تعاطي مؤسسات الدولة مع الشعب كما لو أنه قاصر، وبالتالي يجب تحديد ما عليه مشاهدته.

بدورها عرفت الفنانة حنان الحاج علي بـ «مرصد الرقابة» كتحرك مدني مستقل، جاء كردة فعل على الرقابة المفرطة التي تمارسها السلطة».

واستعرضت الحاج علي الواقع الرقابي الخانق على المبدع اللبناني، داعيةً الى ضرورة التمرد على هذا الواقع من قبل كل المعنيين، سواء كانوا فنانين او إعلاميين، وذلك من خلال تشكيل وسيلة ضغط من أجل إعادة النظر في قوانين الرقابة، والعمل على تطويرها، كي يبقى لبنان واحة للحريات والانفتاح والتفكير والإبداع.

وكشفت الحاج علي عن انضمام مجموعة كبيرة من الجمعيات والهيئات المعنية والمستقلة الى «المرصد»، في سبيل تحقيق تلك الأهداف.

بدورها، أكدت رئيسة مؤسسة «مهارات» الزميلة الين فرح «أن حرية الرأي والفكر والإبداع لا تنمو الا في أحضان الحرية، حيث لا رقابة مسبقة تقتطع أو تطلب الحذف أو التعديل أو التبديل، ولا أحكام مسبقة تمنع، بل رقابة تحاسب بحكم قضائي يثبت التخمينات».

وكشفت فرح عن «نقاشات كثيرة دارت خلال التحضير للدراسة والقانون، حيث جاءت بعض المواقف التي تدعم الرقابة بحجة الحاجة الى من يراقب ويحذف (حتى ما تفلت الأمور)». الا أنها أكدت أن «مهارات» قررت أن تكون «مع إلغاء الرقابة المسبقة» وليقل القضاء كلمته إذا ما نتج أي ضرر من تداول أي أفكار بحرية».

وتولى الناشط والمحامي نزار صاغية شرح بعض ما جاء في مسودة «قانون حرية الأعمال السينمائية والأعمال المصورة» في مواده الست عشرة، والتي من شأنها تكريس حرية الإنتاج والعرض، وضمان حرية المشاهد وإنتاج الأعمال السينمائية والمصورة. وذلك من خلال عدة نقاط أبرزها:

«عدم الخضوع لأي إذن أو تصريح مسبق لأخذ المشاهد في الأماكن الخاصة، أو حتى الأماكن العامة. وتنظيم عملية اللجوء الى القضاء في حال رفض الإذن وفق الأصول الموجزة، منعا لتحوير السلطة. وإنشاء هيئة إدارية مستقلة تتولى تصنيف الأفلام حماية للقاصرين عند الحاجة...»

ولم يكتف القانون بالدعوة الى إنشاء هيئة إدارية مستقلة تهتم بتصنيف الأعمال السينمائية والمصورة، بل ذهب الى حد وضع هيكلية مفصلة لها وسير عملها. وهي تتألف من رئيس وتسعة أعضاء لولاية من أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وتضم قاضيا يعينه مجلس القضاء الأعلى ويتولى رئاسة الهيئة، اختصاصيا في علم النفس تعينه نقابة الأطباء، مختصا بالفنون الجميلة، خبيرا بشؤون حماية الطفل، خبيرين قانونيين، وأستاذين جامعيين في مجال العلوم الاجتماعية والنفسية.

وتأتي مبادرة «قانون حرية الأعمال السينمائية والأعمال المصورة»، في محاولة لتحرير السينمائيين اللبنانيين ومن بعدهم المـشاهدين من أحكام قانون 1947، وتخليصهم من نير الرقابة المسبقة، وقراراتها التي غالباً ما تأتي على حساب الحريات. حسب المنظمين الذين فتحوا النقاش أمام الحضور وسط أجواء من التفاعل في الآراء، لبلورة الصيغ والاقتراحات.

الا أن السؤال يبقى هل سيسلك هذا القانون طريقه نحو الإقرار في مجلس النواب؟ أم إنه سيبقى مجرد حبر على ورق الكتيب الذي وزع في المؤتمر؟ وهل يتجاوز الفنانون فعلا القانون الحالي عبر التمرد عليه، وعدم تقديم تصريحات مسبقة للأمن العام كما دعا بعض الحاضرين؟

السفير اللبنانية في

16/12/2011